Loi n° 2005-78 du 4 août 2005, modifiant et complétant le code des droits réels promulgué par la loi n° 65 - 5 du 12 février 1965
قانون عدد 78 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القوانين
قانون عدد 78 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 97 (جديد) : يتم اختيار رئيس نقابة المالكين وتعويضه عند الاقتضاء بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة وطبق الإجراءات المحددة بنظام الاشتراك في الملكية المشار إليه بالفصل 90 من نفس المجلة.
وتضبط مهمته بأحكام هذه المجلة وبنظام الاشتراك في الملكية.
ويمكن لنقابة المالكين أن تسند جزء أو كلا من مهام رئيس النقابة بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة إلى نقيب عقاري محترف يتولاها طبق أحكام هذه المجلة ونظام الاشتراك في الملكية المشار إليه بالفصل 90 منها.
ويقصد بالنقيب العقاري المحترف المذكور أعلاه كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى على وجه الاحتراف وبمقابل إدارة الأجزاء المشتركة لعمارة أو لمجموعة عمارات أو لمركب عقاري، ويخضع عند ممارسته لنشاطه لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
وإن لم يتم اختيار رئيس نقابة المالكين أو لم يتم تعويضه عند عزله أو حدوث مانع له أو لم يتم إسناد مهامه إلى نقيب عقاري محترف، يتعين على رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار بعد توجيه إنذار في الغرض للمالكين بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وبقائه بدون مفعول مدة شهرين اتخاذ قرار في تعيين رئيس مؤقت لنقابة المالكين من بينهم أو من بين النقباء العقاريين المحترفين لمدة لا تقل عن ستة أشهر تتواصل إلى حد حصول اختيار رئيس للنقابة أو إسناد مهامه إلى نقيب عقاري محترف من قبل نقابة المالكين بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة.
ويتضمن قرار تعيين الرئيس المؤقت لنقابة المالكين أو إسناد مهامه إلى نقيب عقاري محترف تحديد أعمال الإصلاح والترميم والصيانة والتعهد التي تكتسي صبغة التأكد طبق ما تقتضيه تراتيب الصحة والسلامة والوقاية الجاري بها العمل وكذلك ضبط مقدار المساهمة المالية الواجب على كل شريك أو على من يقوم مقامه كالمتصرف في المحل بوجه التسويغ وغيره دفعها لتغطية هذه المصاريف.
ــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2005.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 9 أوت 2005 | صفحة 2164 | عـدد 63
Page 2
وفي حالة تأخر أو مماطلة أحد المالكين أو المتصرفين المذكورين في دفع الأقساط والمساهمات المحمولة عليه طبق أحكام هذه المجلة ونظام الاشتراك في الملكية، يجوز لرئيس النقابة أن يطالبه بدفع ما تخلد بذمته عن طريق إجراءات الأمر بالدفع وللمتصرف في العقار أن يرجع على المالك بما دفعه في هذا النطاق.
وينفذ الأمر بالدفع بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلام به وفقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
الفصل 2 . يضاف إلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 فصل 97 (ثالثا) وفصل 97 (رابعا) هذا نصهما :
الفصل 97 (ثالثا) : بصرف النظر عن التتبعات الجزائية، يترتب عن عدم احترام النقيب العقاري المحترف لأحكام هذا القانون أو لكراس الشروط المتعلق بممارسة النشاط، تسليط إحدى العقوبات التالية :
- الإنذار،
- التوقيف الوقتي عن العمل كنقيب عقاري محترف من ستة أشهر إلى سنة،
- التوقيف النهائي عن ممارسة نشاط نقيب عقاري محترف.
يوجه الإنذار من قبل رئيس الجماعة المحلية المعنية عند حصول تقصير متكرر وملحوظ للنقيب العقاري المحترف في تنفيذ المهام الموكولة له وذلك بعد التنبيه عليه وعدم تدارك التقصير في أجل أقصاه عشرة أيام.
تسلط عقوبة التوقيف الوقتي عن العمل عند توجيه أكثر من إنذارين إلى النقيب العقاري المحترف.
وتسلط عقوبة التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط بقرار من والي الجهة المعنية على النقيب العقاري المحترف الذي صدرت ضده ثلاثة قرارات في التوقيف الوقتي عن العمل خلال خمس سنوات.
ويتم إعلام المعني بالأمر بالعقوبة المسلطة عليه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
كما يتم في نفس الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة إعلام رئيس الجماعة المحلية ونقابة المالكين بقرار تسليط العقوبة على النقيب العقاري المحترف.
يتولى رئيس الجماعة المحلية المعنية تعيين نقيب عقاري محترف مؤقت لنيابة زميله عند التوقيف الوقتي أو تصفية مكتبه عند التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط.
الفصل 97 (رابعا) : يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى شهرين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يمارس مهنة النقيب العقاري المحترف خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 97 (جديد) من هذه المجلة.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 102 من مجلة الحقوق العينية فقرتان جديدتان كالآتي :
الفقرة الثانية : ولا يمكن تغيير صبغة هذه الأجزاء إلا برخصة مسبقة من السلطة الإدارية المختصة وفقا لأحكام الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، ويعد تغييرا لصبغة العقار على معنى هذا الفصل تحويل هذه الأجزاء إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية أو امتهان كرائها شققا مؤثثة لمدد قصيرة لا تتجاوز الشهر.
الفقرة الثالثة : وكل مخالفة لأحكام الفقرة المتقدمة تستوجب العقوبات المقررة بالفصل 84 (مكرر) من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2005.
زين العابدين بن علي
وتنطبق نفس العقوبة على كل من لا يمتثل لقرار التوقيف الوقتي أو النهائي عن العمل المشار إليه بالفصل 97 (ثالثا) من هذه المجلة.
الجهة المعنية بناء على شكاية ترفع إلى رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار من قبل ثلث المالكين على الأقل أو من يقوم مقامهم كالمتصرفين في المحل بوجه التسويغ وذلك بعد مطالبة النقيب العقاري المحترف المعني بتقديم ملحوظاته خلال عشرة أيام.
كما تسلط عقوبة التوقيف الوقتي عن العمل عند توجيه أكثر من إنذارين إلى النقيب العقاري المحترف.
وتسلط عقوبة التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط بقرار من والي الجهة المعنية على النقيب العقاري المحترف الذي صدرت ضده ثلاثة قرارات في التوقيف الوقتي عن العمل خلال خمس سنوات.
ويتم إعلام المعني بالأمر بالعقوبة المسلطة عليه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
كما يتم في نفس الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة إعلام رئيس الجماعة المحلية ونقابة المالكين بقرار تسليط العقوبة على النقيب العقاري المحترف.
يتولى رئيس الجماعة المحلية المعنية تعيين نقيب عقاري محترف مؤقت لنيابة زميله عند التوقيف الوقتي أو تصفية مكتبه عند التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط.
الفصل 97 (رابعا) : يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى شهرين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يمارس مهنة النقيب العقاري المحترف خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 97 (جديد) من هذه المجلة.
عـدد 63 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 9 أوت 2005 صفحـة 2165
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 25
- Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 juin 2022, portant approbation du manuel de procédure relatif à la direction générale des acquisitions et de délimitation
- قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 یتعلق بتراتیب صحیة
- Code des droits réels 2020 : Livre premier : Des droits réels en général :Titre Deuxième : Du droit de propriété : Sous-Titre Deuxième :De l'indivision (non disponible)
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais
- Code des obligations et des contrats 2020 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 9 : De l'association (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2020 : Livre 1 : Des obligations en générale : Titre 2 (non disponible)
- Circulaire du chef de gouvernement n° 12/2019 : Clarification de l’application des dispositions de l’article 45 de la loi de finances 2019
- Décret gouvernemental n° 2016-782 du 20 juin 2016, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre de contrat de partenariat public privé
Voir plus (17)
- Décret gouvernemental n° 2016-335 du 11 mars 2016, complétant le décret n° 2007 - 457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement
- Décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à l'Office national de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services
- Arrêté du ministre de la défense nationale du 10 février 2009, fixant le système national de référence terrestre unifié de la géodésie, de la projection cartographique et du nivellement
- Décret n° 2008-247 du 29 janvier 2008 modifiant et complétant le décret n° 99 - 2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière
- Décret n° 2008-2035 du 26 mai 2008, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les ouvrages d’assainissement, constructions et équipements fixes y afférents
- Décret n° 2008-2034 du 26 mai 2008, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre des concessions
- Décret n° 2007-1307 du 28 mai 2007, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les aéroports civils
- Décret n° 2006-565 du 23 février 2006, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains
- Annexe à la note commune N° 2/2006
- Arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 30 janvier 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de syndic immobilier professionnel
- Code des obligations et des contrats : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 14 : Des différentes espèces de créanciers (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2005 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 13 : Du nantissement (non disponible)
- Cahier des charges relatif à l'exercice de la profession du géomètre expert
- Décret n° 2001-1527 du 25 juin 2001, complétant le décret n° 99 - 2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière
- Décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière
- Code des droits réels 2015 : Livre premier : Des droits réels en général : Titre Premier : Des biens en général (non disponible)
- Code des droits réels : Livre premier : Des droits réels en général (non disponible)