Décret n° 2008-2035 du 26 mai 2008, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les ouvrages d’assainissement, constructions et équipements fixes y afférents
أمر عدد 2035 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 2034 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أوّل أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1477 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 وبالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتولى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسك دفتر يطلق عليه اسم "دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات" وتكون صفحاته مرقمة وممضاة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 ترسم بالدفتر المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر، لفائدة أصحاب اللزمات، طيلة مدة اللزمات، الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة من قبلهم لغاية ممارسة نشاطهم وترسم به كذلك حقوق الدائنين المرتهنين الموظفة عليها. الفصل 3 ترسم الحقوق العينية الراجعة إلى أصحاب اللزمات إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
عقد اللزمة وكراس الشروط والملاحق المرفقة بهما وعند الاقتضاء الأمر المتعلق بالمصادقة على الوثائق المذكورة إذا تعلق الأمر بلزمة ذات أهمية وطنية،
مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية.
ويتضمن الترسيم الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة صاحبة اللزمة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية.
كما يتضمن وصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.
الفصل 4 ترسم حقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
عقد الرهن،
مثال البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالرهن، موافقة مانح اللزمة على الرهن.
وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعيين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن ذاتا معنوية فإنه يتعين بيان شكلها القانوني وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك على اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية. كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة مانح اللزمة عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح لصاحب اللزمة ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به. الفصل 5 يمكن لأي كان الاطلاع على الدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر، كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
الفصل 6 يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التشطيب على الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة في كل حالات انقضاء عقد اللزمة ويتولى إعلام المعنيين بالأمر بذلك. كما يتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.
الفصل 7 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2035 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تم إتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جوان 2008
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1477 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 وبالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتولى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسك دفتر يطلق عليه اسم "دفتر الحقوق العينية الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها" وتكون صفحاته مرقمة وممضاة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 ترسم بالدفتر المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر، الحقوق العينية الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها المنجزة لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة وترسم كذلك حقوق الدائنين المرتهنين الموظفة عليها.
الفصل 3 ترسم الحقوق العينية الراجعة إلى صاحب اللزمة بمنشآت التطهير إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية : * عقد اللزمة وكراس الشروط وأمر المصادقة،
* مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية.
ويتضمن الترسيم اسم ولقب صاحب اللزمة وجنسيته ومقر إقامته وتاريخ ومكان ولادته بالنسبة للذوات المادية وبالنسبة للذوات المعنوية الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة صاحبة اللزمة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية. كما يتضمن وصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.
الفصل 4 ترسم حقوق الدائنين الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
عقد الرهن،
مثال البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالرهن، موافقة الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة على الرهن. وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعيين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن شخصا اعتباريا فإنه يتعين بيان الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة المعنية بالرهن وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك على اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل
القانوني للذات المعنوية. كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح لصاحب اللزمة ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.
الفصل 5 يمكن لأي كان الاطلاع على الدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر، كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
الفصل 6 يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التشطيب على الحقوق العينية الموظفة على البنايات والتجهيزات والمنشآت في كل حالات انقضاء عقد اللزمة ويتولى إعلام المعنيين بالأمر بذلك.
كما يتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.
الفصل 7 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2008.
زين العابدين بن علي
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 2036 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان الوطني للمناجم.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على المرسوم عدد 9 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1962 المؤرخ في 2 ماي 1962 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للمناجم،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1981 المؤرخ في 14 جانفي 1981 المتعلق بإدماج الإدارة الفرعية للجيولوجيا التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في الديوان القومي للمناجم،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جوان 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2007-35 du 4 juin 2007, complétant la loi n° 93 - 41 du 19 avril 1993 relative à l’Office National de l’Assainissement
- Loi n° 2005-78 du 4 août 2005, modifiant et complétant le code des droits réels promulgué par la loi n° 65 - 5 du 12 février 1965
- Loi n° 2004-70 du 2 août 2004, complétant la loi n° 93 - 41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement
- Loi n° 65-5 du 12 février 1965 (11 chaoual 1384), portant promulgation du code des droits réels