Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 juin 2022, portant approbation du manuel de procédure relatif à la direction générale des acquisitions et de délimitation
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 19 (جديد): لتحضير القشريات والرخويات المطهية يجب:
1 - أن تكون كل عملية طهي متبوعة بعملية تبريد سريعة، وفي صورة عدم استخدام أية وسيلة أخرى للحفظ، فيجب الاستمرار في التبريد حتى الوصول داخل المنتجات إلى درجة حرارة تقارب درجة حرارة الثلج الذائب.
2 - أن تتم عمليات التقشير ونزع الأصداف في ظروف صحية تجنب أي تلوث للمنتج وفي صورة إجراء هذه العمليات يدويا، يجب على العملة الحرص على غسل أيديهم جيدا.
3 - بعد عمليات التقشير ونزع الأصداف يجب تجميد المنتجات المطهية مباشرة أو تبريدها في أسرع وقت ممكن في درجة الحرارة التي تحددها التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 - يضاف إلى القسم الأول من الباب الرابع من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه الفصول 10 (مكرر) و10 (ثالثا) و10 (رابعا) والعدد 4 للفصل 20 كما يلي: الفصل 10 مكرر : يجب إجراء عمليات التشريح والتقطيع بطريقة تمنع تلوث الشرائح أو القطع.
يجب ألا تبقى الشرائح أو القطع على طاولات العمل أطول من الفترة اللازمة المستوجبة لإعدادها.
يجب تكييف الشرائح والقطع وإذا لزم الأمر، تغليفها وتبريدها في أسرع وقت ممكن بعد التحضير.
الفصل 10 ثالثا : يجب أن تسمح الحاويات المستخدمة لإرسال أو خزن منتجات الصيد البحري الطازجة والمحضرة بدون تكييف والمحفوظة تحت الثلج بسيلان المياه الذائبة المتأتية من ذوبان الثلج مع عدم ملامستها لمنتجات الصيد البحري.
الفصل 10 رابعا : يمكن نقل وحفظ منتجات الصيد البحري الطازجة الكاملة والمنزوعة الأحشاء في الماء المثلج على متن وحدات الصيد، كما يمكن أيضا نقلها في المياه المبردة بعد الإنزال، ونقلها من وحدات تربية الأسماك إلى حين وصولها إلى أول مؤسسة على اليابسة تقوم بأي نشاط بخلاف النقل أو الفرز. الفصل 20 (العدد 4): يمكن فقط استخدام الأسماك الكاملة واللحوم المتبقية على أشواك الأسماك بعد عملية التشريح لتحضير لب الأسماك المستخرج من الفصل الآلي.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري
رئيسة الحكومة محمود الياس حمزة
نجلاء بودن رمضان
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي تممته ونقّحته،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جويلية 2022
---
Page 2
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 24 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص باستقصاء وتحديد ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى المنشور عدد 3 المؤرخ في 3 جوان 1993 حول عمل لجان الاستقصاء والتحديد للأراضي التابعة لملك الدولة العقاري، وعلى المنشور عدد 6/1/ لسنة 2017 المؤرخ في 23 ماي 2017 المتعلق بتوضيح بعض أحكام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تتم المصادقة على دليل إجراءات خاص بالاقتناء والتحديد والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - جميع المصالح المعنية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 - الإدارة العامة للاقتناء والتحديد مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفق نفس الصيغ والإجراءات. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
وزير أملاك الدولة والشؤون اطلعت عليه العقارية
رئيسة الحكومة محمد الرقيق
نجلاء بودن رمضان
بمقتضى أمر رئاسي عدد 559 لسنة 2022 مؤرخ في 28 جوان 2022.
يسمى السيد محمد الهادي الجويني، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، مديرا عاما لمسرح الأوبرا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جويلية 2022
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles
- Décret gouvernemental n° 2021-120 du 8 février 2021, relatif aux opérations immobilières relevant du domaine privé de l'Etat
- Décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 Mars 2019 portant organisation du Ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières
- Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique
- Loi n° 2005-78 du 4 août 2005, modifiant et complétant le code des droits réels promulgué par la loi n° 65 - 5 du 12 février 1965
- Loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières
- Loi n° 65-5 du 12 février 1965 (11 chaoual 1384), portant promulgation du code des droits réels