Loi de finances pour l’année 1986 : Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986
قانون المالية لسنة 1986: قانون عدد 109 لسنة 1985 مؤرخ في 31 ديسمبر 1985 يتعلق بقانون المالية لسنة 1986
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 109 لسنة 1985 مؤرخ في 31 ديسمبر 1985 يتعلق بقانون المالية لسنة 1986 (1) .
باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
الجزء الأول الميزانية الإعتيادية الباب الأول أحكام عامة
الفصل 1 رخص بالنسبة لسنة 1986 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مختلف الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المقررة بالجدول ـ أ ـ الملحق لهذا القانون بما جملته 1.970.000.000 د .
الفصل 2 رخص بالنسبة لسنة 1986 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانيات الملحقة مختلف الأداءات والضرائب والأتاوات والمداخيل المقررة بالجدول ـ ب ـ الملحق لهذا القانون بما جملته 112.526.000 د
الفصل 3 عين المبلغ الأقصى للإعتمادات المتعلقة بالمصاريف الإعتيادية للدولةبالنسبة لسنة 1986 بما قدره 1.970.000.000 د وتوزع هذه الإعتمادات قسما قسما وبابا بابا وفقا للجدول ـ ت ـ الملحق لهذا القانون .
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب ومناقشة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 1985.
الفصل 4 عين المبلغ الأقصى للإعتمادات المتعلقة بالمصاريف الإعتيادية لمصالح الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية المخصص لها ميزانية ملحقة لسنة 1986 بما قدره 112.526.000 د وتوزع هذه الإعتمادات قسما قسما وبابا بابا وفقا للجدول ـ ث ـ الملحق لهذا القانون .
الفصل 5 إن مقابيض ومصاريف المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قد عينت بالنسبة لسنة 1986 بما قدره 150.748.000 د وفقا للجدول ـ ج ـ الملحق لهذا القانون .
إن مقابيض ومصاريف المؤسسات العمومية التابعة ميزانياتها لميزانية المصالح الملحقة قد عينت بالنسبة لسنة 1986 بما قدره 1.812.000 د وفقا للجدول ـ ج ـ مكرر الملحق لهذا القانون .
الفصل 6 يحجر على رؤساء الإدارات وعلى الآمرين بالصرف الأولين والمساعدين وكذلك أمري الصرف المفوضين أن يتخذوا تدابير تترتب عنها زيادات في المصاريف المحمولة على اعتمادات الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها ترتيبيا وكذلك على اعتمادات الحسابات الخاصة بالخزينة ما لم تكن ناتجة عن تطبيق القوانين والأوامر والتراتيب السابقة .
ويكون رؤساء الإدارات والآمرون بالصرف الأولون والمساعدون وكذلك أمرو الصرف المفوضون مسؤولين شخصيا عن القرارات التي يتخذونها خلافا لما سبق ذكره .
الباب الثاني أحكام خاصة بالمقابيض أحكام جبائية الضريبة الشخصية للدولة
الفصل 7 ألغيت الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 5 للأمر المؤرخ في 31 مارس 1932 المتعلق بالضريبة الشخصية للدولة وعوضت بالأحكام التالية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 1740 عدد 91
Page 2
بالضريبة الشخصية للدولة كما وقع تنقيحه بالفصل 9 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 وعوضت بالأحكام التالية :
الفقرة الفرعية 2 (جديدة) - لا يخضع للضريبة الشخصية للدولة الاشخاص الذين ليس في حوزتهم مسكن واقعي بالبلاد التونسية ولكن لهم على ذمتهم مقر أو عدة مقرات خاصة بإقامتهم ، الا في صورة كسبهم لمصدر للمداخيل بالبلاد التونسية مهما كان مأتاه .
الفصل 8 (جديد) - 1) يقع ترتيب المطالبين بالأداء ، قصد ضبط الضريبة الشخصية للدولة ، ضمن شرائح الدخل الخاضع للأداء طبقا للجدول التالي .
الفصل 8
الغيت أحكام الفصل 8 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1932 المتعلق
جدول الضريبة الشخصية للدولة
| شرائح المداخيل الخاضعة للأداء | نسبة الشريحة | نسبة توظيف الضريبة على الدخل الجملي عند الحد الأقصى للشريحة | |---|---|---| | 0 الى 900 دينار | 0 % | 0 % | | 900.001 الى 1.300 دينار | 5 % | 1.53 % | | 1.300.001 الى 1.500 دينار | 10 % | 2.66 % | | 1.500.001 الى 2.000 دينار | 15 % | 5.75 % | | 2.000.001 الى 2.500 دينار | 20 % | 8.60 % | | 2.500.001 الى 3.000 دينار | 25 % | 11.33 % | | 3.000.001 الى 3.500 دينار | 30 % | 14.00 % | | 3.500.001 الى 4.000 دينار | 36 % | 16.75 % | | 4.000.001 الى 5.000 دينار | 42 % | 21.80 % | | 5.000.001 الى 6.000 دينار | 48 % | 26.16 % | | 6.000.001 الى 8.000 دينار | 54 % | 33.12 % | | 8.000.001 الى 10.000 دينار | 56 % | 37.70 % | | 10.000.001 الى 14.000 دينار | 58 % | 43.50 % | | 14.000.001 الى 25.000 دينار | 60 % | 50.76 % | | 25.000.001 الى 40.000 دينار | 62 % | 54.97 % | | 40.000.001 الى 60.000 دينار | 64 % | 57.98 % | | 60.000.001 الى 80.000 دينار | 66 % | 59.98 % | | ما فوق 80.000 دينار | 68 % | |
غير أنه يعفى من الأداء ، المطالبون الذين لا تتعدى مداخيلهم السنوية مبلغ الأجر الأدنى الصناعي المضمون ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن يتعدى الأداء الموظف على المداخيل التي تتجاوز هذا المبلغ الفارق بين هذه المداخيل والأجر الأدنى الصناعي المضمون .
2) لا يمكن أن تتعدى الحصة الفعلية للضريبة الشخصية للدولة كما وقع ضبطها طبقا لأحكام الفقرة الثالثة اللاحقة ، نسبة 60 % من الدخل الجملي الخاضع للأداء .
3) يتم ، بمقتضى أمر ، وضع جدول مقسم الى شرائح بـ 20 دينار بداية من 900 دينار وذلك قصد ضبط الأداء .
الاداء على الارباح الصناعية والتجارية والأداء على أرباح الشركات
الفصل 9
عوض أداء الباتيندة المحدث بالفصل الأول من مجلة أداء الباتيندة والأداء على أرباح المهن غير التجارية :
- بأداء يطلق عليه إسم « الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية » بالنسبة للأشخاص الماديين وشركات الأشخاص .
- وبأداء يطلق عليه اسم « الأداء على أرباح الشركات » بالنسبة لشركات رؤوس الأموال وما شابهها .
وتبقى سارية المفعول بالنسبة لهذين الأدائين كل الأحكام الخاصة بميدان التطبيق وبالمطالبين بالأداء وبالأساس وبالتعريفة وبالمراقبة وبالإستخلاص وبالنزاعات وبسقوط الحق بمرور الزمن وبكل إجراء يهم أداء الباتيندة .
الفصل 10
الغيت الفقرة الأولى من الفصل 26 لمجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية والأداء على أرباح المهن غير التجارية وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 26 - 1 (جديدة) - ضبطت نسبة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية الموظفة على الأشخاص الماديين وشركات الأشخاص كالآتي .
- 10 % بالنسبة لشريحة الأرباح التي لا تتعدى 1.000 دينار .
- 20 % لكل ما يفوق ذلك .
الفصل 11
الغيت الفقرة الثالثة من الفصل 45 لمجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية والأداء على أرباح الشركات والأداء على أرباح المهن غير التجارية وعوضت بالأحكام التالية :
الفقرة 3 (جديدة) - يعاين عدم مسك دفاتر المحاسبة المنصوص عليها بالفصل 44 وبالفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل بواسطة محضر رسمي يحرر من طرف عون مدقق له على الأقل رتبة مراقب .
ويتعين على المطالب بالأداء تقديم دفاتر المحاسبة في أجل أقصاد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تحرير المحضر الرسمي .
وفي صورة عدم تقديم دفاتر المحاسبة في الأجل المذكور أعلاه توظف على المخالف لهذه الأحكام غرامة جبائية قدرها 500 د .
وبالإضافة الى هذه الغرامة ، تخضع الشركات التي لا تمسك دفاتر محاسبة والتي يتجاوز رقم معاملاتها مبلغ 1.000.000 د الى دفع ضعف الخطايا المنصوص عليها بالفصل 57 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 .
التمديد في مدة سقوط الحـق
الفصل 12
أضيف الى مجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية والأداء على أرباح الشركات والأداء على أرباح المهن غير التجارية فصل 58 مكرر هذا نصه :
1741 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 | عـدد 91
Page 3
الفصل 58 مكرر (جديد) - 1) ينجر عن عدم مسك الحسابات كما هو مبين بالفصول 8 ، 9 و 10 للمجلة التجارية وحسب أصول المهنة ، وكذلك عن الإمتناع بالإدلاء بالمحاسبة ، الذين تم في شأنهما تحرير محضر رسمي ، التمديد في مدة سقوط الحق بمرور الزمن لمدة سنة إضافية وذلك بالنسبة للإغفالات الجزئية أو الكاملة التي تتم معاينتها في مستوى قاعدة الأداءات والمعاليم .
2) يقع إرسال هذا المحضر حسب نفس الشروط المطبقة على إرسال قرار توظيف الأداء الإجباري المبينة بالفصل 58 من هذه المجلة .
النزاع الإداري في المادة الجبائية توظيف الأداء الإجباري
الفصل 13
أضيفت الى الفصل 58 من مجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية وعلى أرباح الشركات وعلى أرباح المهن غير التجارية فقرة أولى مكررة هذا نصها :
الفصل 58 فقرة أولى مكررة (جديدة) - يوظف كذلك الأداء وجوبا على المطالب بالأداء الذي لم يقدم اعلامه في الآجال المعنية بالفصل 29 من هذه المجلة والفصلين 7 و 12 من القانون عدد 72 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 والفصل 42 من القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 .
ويضبط مبلغ هذا التوظيف الإجباري بناء على آخر تصريح قام به المطالب بالأداء ويثقل الأداء المطالب به مباشرة بدفاتر قابض المالية بعد إعلام المعني بالأمر بالتوظيف .
يبقى الإستئناف مقبولا أمام اللجنة الخاصة بتوظيف الأداء الإجباري عملا بأحكام الفصول 59 الى 63 التالية :
الفصل 14
ألغيت الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 59 من مجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية وعلى أرباح الشركات وعلى أرباح المهن غير التجارية ، وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 59 الفقرة I الفقرة الفرعية الأولى (جديدة) - يمكن للمطالب بالأداء أن يعترض على قرار التوظيف الإجباري في مدة شهر ابتداء من تاريخ اعلامه بهذا القرار .
ويرفع الإعتراض الذي يجب أن يرسل معللا ومضمون الوصول الى وزير المالية ، أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري المشار اليها بالفصول 60 الى 63 التالية .
أما فيما يتعلق بالمطالبين بالأداء الوارد ذكرهم بالفصل 58 فقرة أولى مكررة أعلاه ، فان الإعتراض لا يقع قبوله الا اذا تم إيداع 50% من المبلغ المثقل بعنوان الضمان بالخزينة العامة للدولة .
وفي صورة تخفيض الأداء من طرف اللجنة الخاصة بالتوظيف الى مستوى أدنى من المبلغ الذي تم إيداعه بالخزينة ، يرجع الفارق للمعني بالأمر بزيادة فائدة تعادل النسبة القصوى لفائض كشف الحساب البنكي كما هو مضبوط من طرف البنك المركزي التونسي وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ طلب الإسترجاع .
الإعلام الوحيد بالمداخيل
الفصل 15
يضبط المبلغ الأدنى للخطايا المتعلقة بأساس الأداء والموظفة إثر تدخل أعوان المراقبة كما هي مبينة بالفصل 57 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 ، بـ 50 دينار على أقل تقدير .
لا يطبق المبلغ الأدنى للخطايا اذا كان مبلغ الأداء المطالب بدفعه أقل من 50 دينار .
إجراءات التشجيع على التصدير
الفصل 16
يتمتع الأشخاص الماديون المصدرون بتخفيض يساوي 20% من مبلغ المداخيل الصافية المتأتية من عمليات التصدير والخاضعة للضريبة الشخصية للدولة .
كما يشمل هذا التخفيض الأرباح الموزعة من طرف الشركات الخاصة بالتصدير التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أكتوبر 1985 والقانون عدد 20 لسنة 1984 المؤرخ في 9 ماي 1984 .
الفصل 17
تعفى المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير من دفع الأداء الفلاحي شريطة أن تنجز العملية :
- من طرف المنتج الفلاحي نفسه ،
- أو من طرف الشركات المصدرة المحدثة في إطار القانون عدد 20 لسنة 1984 المؤرخ في 9 ماي 1984 ،
- أو من طرف مجمع مهني مشترك أو مؤسسة مرخص لها في تعاطي التصدير ،
الفصل 18
تعفى الأرباح المتأتية من عمليات التصدير من الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية والأداء على أرباح الشركات في حدود نسبة رقم المعاملات المتحصل عليه عند التصدير من مبلغ رقم المعاملات الجملي .
وتعتبر كذلك عملية تصدير ، البيوعات المباشرة للشركات الخاصة بالتصدير التي تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أكتوبر 1985 والقانون عدد 20 لسنة 1984 المؤرخ في 9 ماي 1984 .
الأداء على رقم المعاملات توسيع ميدان تطبيق المعلوم على الإنتاج
الفصل 19
أضيفت فقرة « ع » الى الفصل السادس من الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق باحداث معلوم على الإنتاج ومعلوم على الإستهلاك ومعلوم على اسداء الخدمات هذا نصها :
الفقرة « ع » (جديدة) - وكلاء أدوات التجهيز الخاصة بالصناعة وبالأشغال العامة .
إعفاء فراشات الغبار والأسمدة من المعلوم على الإنتاج
الفصل 20
أضيف للجدول الوارد بالفقرة 15 من الفصل السابع من الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق باحداث معلوم على الإنتاج ومعلوم على الإستهلاك ومعلوم على اسداء الخدمات ، عدد المستخرج الموالي من التعريفة الديوانية .
الفصل 7 الفقرة 15 (جديدة) :
| | | |---|---| | 14 - 87 / مستخرج | مركبات أخرى غير سيارة ومركبات تجر وراء المركبات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة : / أ - مركبات مجرورة ونصف مجرورة . / 1 - فراشات الغبار والأسمدة وموزعات العلف . |
حق الطرح بالنسبة لمؤسسات النزل
الفصل 21
نقحت الفقرة السابعة من الفصل التاسع من الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق باحداث معلوم على الإنتاج ومعلوم على الإستهلاك ومعلوم على اسداء الخدمات كما يلي :
الفصل التاسع : الفقرة 7 (جديدة) - يرخص لأصحاب النزل الذين يستغلون حانات أو مطاعم بمؤسساتهم أن يطرحوا من المعلوم على الإنتاج الذي هم مطالبون به بعنوان جملة نشاطهم :
- المعلوم على الإستهلاك الموظف على شراءاتهم لدى المنتجين للجعة والخمور والمشروبات الكحولية الأخرى بعنوان حاجات مؤسساتهم .
- المعلوم على الجعة والخمور والمشروبات الكحولية الأخرى في حدود : * 49 بالمائة بالنسبة للجعة . *68 بالمائة بالنسبة للخمور والمشروبات الكحولية الأخرى .
عـدد 91 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 31 ديسمبر 1985 | 1742
Page 4
الترفيع في نسبة المعلوم على إسداء الخدمات
الفصل 22
نقحت الفقرة الأولى من الفصل 22 من الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتضمن احداث معلوم على الإنتاج ومعلوم على الإستهلاك ومعلوم على إسداء الخدمات كما يلي :
الفصل 22 الفقرة 1 (جديدة) ـ 1) تخضع العمليات التجارية غير البيوعات التي يقع القيام بها بالبلاد التونسية باستثناء العمليات المحددة بقرار من وزير المالية ، للمعلوم على إسداء الخدمات بنسبة 9،5٪ ما عدا النشاطات الواردة بقائمة محددة بقرار من وزير المالية .
على أنه تخضع الى نسبة (4،5) بالمائة العمليات التي يقوم بها الأشخاص الوارد ذكرهم بالفصل 23 مكرر الموالي .
معلوم التسجيل والتامبر الأداء على الصفقات
الفصل 23
تمم كما يلي البندان 22 و 23 من التعريفة الملحقة بالأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 أو المنقحة بالفصل 36 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 .
| العدد | نوع الإتفاقية | ما يبنى عليه المعلوم | التعريفة | الملاحظات | |---|---|---|---|---| | 22 و 23 | الدلالات بالحط والصفقات المتعلقة بالبناءات والإصلاحات والصيانة والتزويد والتجهيزات وسائر المنقولات القابلة للتقييم والتي لا تنص بيعا وكذلك الصفقات المبرمة بالخارج والمنجزة بتونس (1) . | الثمن المصرح به أو تقدير الأشياء | 2،7 % | (1) غير أنه : 1) لا تخضع الا للمعلوم القار الموظف على العقود غير المسماة (عدد 98 من التعريفة) : / ـ صفقات الدراسة / ـ الصفقات المتفرعة عن الصفقات الأصلية المسجلة بشرط أن تحتوي كل هذه الصفقات على مرجع تسجيل الصفقة الأصلية . / ـ الصفقات المتعلقة بشراء مواد التجهيزات والمبرمة مع المؤسسات الصناعية التي تنتج للتصدير . |
الفصل 24
تسجل صفقات الأشغال المبرمة مع الدولة والخاضعة للمعلوم النسبي المنصوص عليه بالعددين 22 و 23 من التعريفة الملحقة بالأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 والمنقحة بالفصل 36 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 بالمعلوم القار المتعلق بالعقود غير المسماة اذا وقع التنصيص على ذلك بكراس الشروط .
وفي هذه الصورة يقع حجز المعلوم النسبي من طرف الآذن بالصرف لفائدة الخزينة عند دفع ثمن الصفقة أو على كل قسط منه اذا اقتضى الحال ويقع تطبيق نسبة ذلك الأداء على المبلغ المدفوع .
ولا يمكن للمحاسب المعني أن يضع التأشيرة على الإذن بالدفع المتعلق بخلاص الثمن أو القسط الا اذا وقع الإستظهار بأمر الحجز .
الفصل 25
تعفى من معاليم التامبر والتسجيل الصفقات المبرمة بين المنتفعين ببرنامج تشغيل الشباب وبين الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية .
الفصل 26
تعفى من أداء التسجيل والتامبر الإحالات بمقابل المحلات الخاصة بمحلات سكنى سياحية منجزة في نطاق مشاريع سياحية مصادق عليها وذلك اذا تمت بين غير المقيمين .
الفصل 27
يقع تمديد الآجال المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 والمتعلق باعفاء الإحالة الأولى من أداء التسجيل الى غرة جانفي 1987 وغرة مارس 1987 .
الفصل 28
يعفى من جميع معاليم الإحالات بمقابل بيع كل أو بعض عناصر أصول المؤسسات العمومية التي ستضبط قائماتها بمقتضى قرار من وزير المالية .
معاليم التامبر
الفصل 29 ـ نقحت تعريفة معاليم التامبر وأتممت كما يلي :
| نوع المعاليم | التعريفة | |---|---| | I التامبر الإتساعي | | | الدفتر الكبير | 4.500 | | الورقة الكبيرة | 3.000 | | الورقة المتوسطة | 2.500 | | الورقة الصغيرة | 1.500 | | نصف الورقة المتوسطة | 1.200 | | نصف الورقة الصغيرة | 0.800 | | II ـ التامبر النسبي | | | 1) الكمبيالات والسندات للأمر أو للحامل وجميع الحوالات التجارية القابلة للتعامل فيها ـ الصكوك والرقاع غير القابلة للتعامل فيها ـ الإعترافات بالديون والتفويضات وجميع التواكيل الأخرى غير القابلة للتعامل فيها مهما كان شكلها ومهما كانت تسميتها المعدة لتسليم مال من مكان الى آخر وجميع الصكوك المشتملة على التزام صادر من طرف واحد باستثناء الإلتزامات برهن الخاضعة بصفة استثنائية للتامبر الإتساعي | 9‰ |
1743 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 31 ديسمبر 1985 | عـدد 91
Page 5
| التعريفة | نوع المعاليم | |---|---| | 1,5 ‰ | 2) الحوالات التجارية المحولة من بلاد أجنبية والقابلة للخلاص بالبلاد التونسية ........ | | 1,5 ‰ | 3) الحوالات التجارية المحولة من بلاد أجنبية والقابلة للخلاص بالبلاد التونسية ........ | | 0,9 ‰ | 4) الحوالات التجارية المحولة من البلاد التونسية على جميع البلدان الأخرى مبين بها سعر البضائع الواقع بيعها المسلمة من طرف الساحب لبنك مكلف بالخلاص والمصحوبة بجميع حجج الإثبات (القائمات وصكوك النقل الخ . . التي تمكن المشتري من تسلم البضاعة) والحوالات التي يجب دفعها قبل تسليم الوثائق للمشتري والتي لا يمكن أن يتجاوز أجل حلول دفعها شهرا واحد (أمر 24 ديسمبر 1936 الفصل 15) ........ | | 0,100 | 5) الحوالات التجارية المنصوص بها منذ احداثها على اتخاذ مقر لها باحدى مؤسسات التعامل أو باحد مكاتب الصكوك البريدية ...... |
III ـ التامبر الخاص الموظف على تواصل نقل البضائع :
| التعريفة | نوع المعاليم | |---|---| | 0,100 | أ ـ تذاكر نقل البضائع وجميع الحجج أو الأوراق الأخرى التي تقوم مقامها (داخل في ذلك معلوم الإبراء الصادر عن الموجه اليه) ....... | | | ب ـ الطرود البريدية : | | 0,100 | إعلام بالقبض والخلاص (بدون تمييز في الوزن) ........ | | 0,100 | ت ـ تواصل أرتال السكك الحديدية ....... | | 0,100 | ج ـ تواصل الإستخلاصات الواقعة على يد المتعهدين بالنقل بعنوان دفع ثمن ما وقع نقله وجميع عمليات النقل الأخرى للنقود أو القيم الصورية والحقيقية ....... |
IV ـ التامبر الخاص المستخلص على بطاقات الشحن وكذلك على الشهائد أو غيرها من الوثائق المثبتة لأصل ومأتى المنتوجات المستوردة .
| التعريفة | نوع المعاليم | |---|---| | | بطاقات الشحن : | | 1,500 | أ ـ عن كل أصل بالنسبة للإرسال بواسطة الملاحة الكبرى وذات المسافة الطويلة ........ | | 1,500 | ب ـ عن كل أصل بالنسبة للإرسال بواسطة الملاحة الصغرى ........ | | 1,500 | ت ـ عن كل أصل بالنسبة للنقل من الخارج الى البلاد التونسية ........ | | 1,500 | ج ـ كل أصل زائد يوظف عليه ........ | | | الشهائد أو غيرها من الوثائق المثبتة لأصل ومأتى المنتوجات المستوردة : | | 1,000 | الإستيراد الذي قيمته من غير اعتبار كراء الباخرة دون 100 د ........ | | 1,500 | الإستيراد الذي قيمته من غير اعتبار كراء الباخرة تفوق أو تساوي 100 د ........ |
V ـ التامبر الخاص المستخلص على الوصلات
| التعريفة | نوع المعاليم | |---|---| | معفاة | ـ تذاكر النقل الصادرة عن شركات النقل في نطاق المصالح العمومية المنتظمة للنقل المشترك والتي لا يتجاوز مبلغها 1.000 د ........ | | 0,100 | ـ المبلغ الذي لا يتجاوز 10 دنانير ........ | | 0,150 | ـ المبلغ الذي يفوق 10 دنانير غير أنه لا يتجاوز 50 دينار ........ | | 0,150 | ـ المبلغ الذي يفوق 50 دينار ـ تقع الزيادة عن كل قسط قدره 50 دينارا أو عن كل كسر 50 دينارا ........ | | 0,100 | ويوظف معلوم تامبر وصل وحيد قدره ........ | | | ـ على الصكوك التي تقتضي وصلا مجردا في الخلاص أو عدم الحمل لصكوك قيم أو اشياء ما عدا الوصلات المتعلقة بالشيكات المسلمة عند القبض . | | | ـ عن الوصلات المثبتة لإيداع نقود واقع لدى صاحب بنك | | 0,001 | يوظف معلوم تامبر وصل وحيد قدره عن كل تذكرة دخول لقاعات السينما ........ |
VI ـ التامبر الخاص المستخلص عن الإعلانات
| التعريفة | نوع المعاليم | |---|---| | | أ ـ الإعلانات على الورق العادي المطبوعة أو بخط اليد : | | 0,100 | ـ عندما لا يتجاوز الإعلان 50 ديسيمتر مربعا ........ | | 0,150 | ـ عندما يتجاوز الإعلان 50 ديسيمتر مربعا الى مترين مربعا ........ | | 0,150 | ـ وبالنسبة لما يفوق هذا القيس يستخلص زيادة على ما ذكر عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع ........ | | | ب ـ الإعلانات المزوقة وبصفة عامة كل الإعلانات غير الإعلانات المطبوعة أو بخط اليد في الورق . | | 1,000 | ـ عن كل متر مربع أو كسر من المتر المربع وعن كل مدة خمسة أعوام ........ | | | ت ـ الإعلانات المنيرة والدائمة | | 1,000 | ـ عن كل متر مربع أو كسر من المتر المربع وعن كل عام ........ | | | ث ـ الإعلانات المنيرة غير الدائمة | | 0,100 | ـ عن كل متر مربع أو كسر من المتر المربع عن كل شهر ........ | | | ج ـ الألواح المعدة للإشهار | | 4,500 | ـ عن كل متر مربع أو كسر من المتر المربع وعن كل عام ........ |
عـدد 91 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 31 ديسمبر 1985 1744
Page 6
VII - التامبر الخاص الموظف على المطبوعات المختلفة أ - بطاقات التعريف : 0.500 - المسلمة من طرف الإدارة 5.000 - تجديد البطاقة بسبب الضياع 0.500 - المتعلقة بالأجانب ب - الأسلحة والبـــارود : 1.500 - رخصة شراء وإدخال الأسلحة 1.500 - رخصة مسك الأسلحة 6.000 - رخصة حمل أسلحة بارزة للعيان يعبر عنها بأسلحة للصيد البري 4.500 - رخصة حمل سلاح مـخطر أو سري أو مخفي 4.500 - رخصة حمل سلاح بارز للعيان يطلق عليه إسم سلاح للوقاية من الخطر 0.150 - بطاقات لشراء البارود ت - مطبوعـــات أخـــــرى جوازات السفـــر 6.000 - للطلبة والتلاميذ والأطفال الذين سنهم دون السادسة 20.000 - للأشخاص الآخرين بما في ذلك التمديد 50.000 - تجديد كل جواز بسبب الضيــاع 1.000 - البطاقات عدد 3 من سجل السوابق العدلية 25.000 - قرار للترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية 1.000 - شهادات تتعلق بتسليط العقاب أو عدمه 1.000 - شهادات في الجنسيـــة 10.000 - أوامر في الجنسية
VIII - مطبوعات مختلفة لها قيمة معينة
1) مطبوعـــات خاصـــــة : 0.150 - جواز مرور بالنسبة للمنتجات أو المواد غير الكحول (نموذج عام) 0.150 - جواز مرور لنقل الديناميت والمفرقعات غير البارود 0.150 - تواصل الضمانة للبضائع أو المنتجات غير الكحول الكحول غير المحولة عن طبيعتها : 0.150 - الرخصة عدد 1 (المقطرات والخمور الرفيعة) 0.150 - تواصل الضمانة عدد 2 (بالنسبة للمقطرات والخمور الرفيعة) 0.150 - رخص مرور البضاعة (شهادات الخلاص بالنسبة للكحول)
2) المطبوعات غير المتنبرة التي لها قيمة معينة : 0.150 - رخص جولان السيارات 0.150 - تواصل خلاص لعربات تجرها الدواب 1.500 - دفاتر أمنــاء المصــوغ 1.500 - جداول طوابع المصوغ للضمان 1.500 - دفاتر المكلفين بوزن عمومي (الحلفاء) 0.150 - كراس التصفية الإجبارية الإعـلام الإجباري للديوانـة : 0.150 - إعلام بتوريد البضائع 0.150 - إعلام بتصدير البضائع 1.500 - كراس صانعي الزيوت واصحاب معامل التصبير
الفصل 30 - عوض العدد 77 من التعريفة الملحقة بالأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 والمنقح بالفصل 37 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 كما يلي :
| عدد التعريفة | نوع المطالب | محكمة الناحية (د) | المحكمة الابتدائية (د) | محكمة الإستئناف (د) | محكمة التعقيب (د) | |---|---|---|---|---|---| | 77 جديد | معلـــوم النشـــر : | | | | | | | - قضايا الطلاق | – | 10 | 15 | 20 | | | - قضايا أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية | – | 10 | 15 | 20 | | | - قضايا مدنية وتجارية | 5 | 10 | 15 | 20 |
عدد 91 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 / 1745
Page 7
| عدد التعريفة | نوع المطالب | محكم الناحية | المحكمة الابتدائية | محكمة الإستئناف | محكمة التعقيب | |---|---|---|---|---|---| | | ـ قضايا تتعلق بالتحصيل على غرامة أو جراية أو إيراد أو غرم ضرر في النوازل المتعلقة بالحوادث غير حوادث الشغل ... | 5 | 10 | 15 | 20 | | | ـ القضايا الإستعجالية ........................................ | 5 | 10 | 15 | 20 | | | ـ القضايا الجزائية التي بها قيام بالحق الشخصي .............. | 5 | 10 | 15 | 20 | | | ـ قضايا النفقة ........................................ | معفى | معفى | معفى | معفى | | | ـ قضايا الشغل ........................................ | معفى | معفى | معفى | معفى | | | ـ قضايا تتعلق بالمنح العائلية ............................... | معفى | معفى | معفى | معفى |
أحكام تتعلق بالديوانة أ تعديل التعريفة الفصل 31
1) يضبط الحد الأدنى من استخلاص المعاليم الديوانية حسب أدنى تعريفة عند توريد التجهيزات بنسبة 10٪ وذلك بقطع النظر عن كل النصوص المانحة لتوقيف المعلوم الديواني أو الإعفاء منه إعفاءا تاما أو جزئيا مع استثناء التجهيزات الموردة باعفاء تام أو جزئي ممنوح بمقتضى :
ـ القانون عدد 45 لسنة 1973 المؤرخ في 23 جويلية 1973 والقاضي بنشر تعريفة ديوانية جديدة عند التوريد والتصدير كما هو منقح أو متمم بالنصوص اللاحقة .
ـ المرسوم عدد 14 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أكتوبر 1985 المتعلق بتشجيع الإستثمارات في الصناعات التصديرية وذلك اذا كانت التجهيزات مرسلة لمن لن يعمل كليا للتصدير .
ـ القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 من هذا القانون المانح لامتيازات تتعلق بوادرات معدات وأدوات العملة التونسيين بالخارج عند عودتهم النهائية .
ـ القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والقاضي باعفاء المعدات العسكرية من المعاليم والأداءات عند التوريد .
ـ الإتفاقيات المصادق عليها بقانون .
ـ أو بمقتضى تطبيق أحكام الفصلين 99 و170 من مجلة الديوانة والمتعلقة بالقبول المعفى .
2) أدخلت التحويرات المنصوص عليها بالجدول ـ خ ـ الملحق لهذا القانون على التعريفة الديوانية الملحقة بالقانون عدد 45 لسنة 1973 المؤرخ في 23 جويلية 1973 كما تم تنقيحه أو تكميله فيما بعد .
3) تمدد الى غاية 31 ديسمبر 1986 التخفيضات في المعاليم الديوانية أو توقيف العمل بها والمرخص فيها الى غاية 31 ديسمبر 1985 كما هو منصوص عليها بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 ، باستثناء تلك التي تتعلق بالمعدات لتربية الدواجن والطيور الواردة تحت العدد 28 ـ 84 من التعريفة .
ب ـ تخفيض المعاليم الديوانية أو إعادة العمل بها خلال السنة المالية
الفصل 32
في نطاق عمل الحكومة الرامي الى التنمية وحماية الإقتصاد الوطني ، وكذلك في الحالات الظرفية يمكن بالنسبة لسنة 1986 وبمقتضى أوامر يقع اتخاذها بناء على رأي وزير المالية والوزراء المسؤولين عن الموارد المعنية بالأمر ، تخفيض تعريفة المعاليم الديوانية ، أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا .
أحكام جبائية أخرى المعلوم الإضافي على المواد الكمالية
الفصل 33
يمكن حذف مواد من القائمة المدرجة بالجدول ـ ر ـ الملحق بالقانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والخاضعة للمعلوم الإضافي على المواد الكمالية بمقتضى أمر .
معلوم الجولان على العربات السيارة
الفصل 34
ألغيت الفقرة الاولى من الفصل 19 من الامر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية لسنة 1955 ـ 1956 كما وقع تنقيحه بالنصوص المالية له كما الغي الفصل 54 من القانون عدد 100 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1982 وعوضا بالاحكام التالية :
I ـ 1) يوظف على السيارات وعلى الدراجات النارية اداء سنوي يضبط كما يلي :
ـ 30 دينارا بالنسبة للدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تقل سعة اسطوانته عن 50 س م م بدون دوسات .
ـ 60 دينارا بالنسبة للدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تتراوح سعة اسطوانته بين 50 س م م و 125 س م م من نوع « سكوتر ».
90 دينارا بالنسبة للدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تتراوح سعة اسطوانته بين 50 س م م و 125 س م م من غير التي هي من نوع « سكوتر ».
ـ 450 دينارا بالنسبة للدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تفوق سعة اسطوانته 125 س م م.
ـ 45 دينارا بالنسبة للسيارات التي لا تفوق قوتها أربعة خيول جبائية.
ـ 90 دينارا بالنسبة للسيارات التي قوتها 5 أو 6 أو 7 من الخيول الجبائية.
ـ 120 دينارا بالنسبة للسيارات التي قوتها 8 أو 9 من الخيول الجبائية.
ـ 150 دينارا بالنسبة للسيارات التي قوتها 10 أو 11 من الخيول الجبائية.
ـ 750 دينارا بالنسبة للسيارات التي قوتها 12 أو 13 من الخيول الجبائية.
ـ 1000 دينارا بالنسبة للسيارات التي قوتها 14 أو 15 من الخيول الجبائية.
ـ 1500 دينارا بالنسبة للسيارات التي تعادل او تفوق قوتها 16 خيول جبائية .
وكذلك بالنسبة للسيارات من نوع رياضي مهما تكن قوتها :
ب ـ يضاعف هذا الأداء بالنسبة للسيارات التي هي على ملك الذوات المعنوية الخاصة او العمومية غير الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 31 ديسمبر 1985 | 1746 | عدد 91
Page 8
الموظف على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل الترفيع في نسبة المعلوم السنوي
الفصل 35
نقحت الفقرة الاولى من الفصل الاول من المرسوم عدد 22 لسنة 1960 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 والمتعلق باحداث معلوم سنوي موظف على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما يلي :
الفصل 1 ـ الفقرة الاولى (جديدة). ـ أحدث معلوم سنوي موظف على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل وحدّد بـ : ـ 150 دينارا بالنسبة للسيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول . ـ 225 دينارا بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول .
الترفيع في نسبة الاداء على السفرات
الفصل 36
نقح الفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الاضافي لسنة 1984 كما يلي :
الفصل 14 (جديد). ـ حدّد المعلوم بخمس وأربعين دينار عن كل سفرة.
الاعفاء من المعلوم على السفرات
الفصل 37
أضيفت الفقرات التالية الى الفصل 15 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الاضافي لسنة 1984.
ـ الطلبة الأجانب المزاولون لتعلمهم بتونس وكذلك أزواجهم وابناؤهم. ـ المسافرون للتداوي على نفقة صندوق التقاعد التابع لأعوان المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل. ـ الاعوان الأجانب العاملون في تونس في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة مع الحكومة التونسية وكذلك أفراد عائلاتهم.
ضمان المصوغ من المعادن الثمينة
الفصل 38
يرخص للماسكين لمصوغ البلاتين او الذهب غير المختوم في تقديمه للتحليل والطابع بمكتب مراقبة المصوغ من المعادن الثمينة بدائرة المراقبة التابعين لها وذلك الى غاية 31 ديسمبر 1986 .
الفصل 39
يتم ختم هذا المصوغ بعد دفع معاليم التحليل والضمان والمعاليم على رقم المعاملات بنسبة تقديرية على الغرام الواحد تضبط كـه يلي : ـ 6 دنانير للمصوغ من البلاتين. ـ 3 دنانير للمصوغ من الذهب الصافي بمقدار 840 بالالف (عيار 20) و 750 بالالف (عيار 18). ـ 1،500 للمصوغ من الذهب الصافي بمقدار 583 بالالف (عيار 14) او 375 بالالف (عيار 9).
الفصل 40
تضبط بمقتضى قرار من وزير المالية أساليب ايداع وختم هذا المصوغ بمكاتب مراقبة المصوغ من المعادن الثمينة.
الفصل 41
بعد انتهاء أجل ايداع هذا المصوغ المنصوص عليه بالفصل 38 أعلاه يعتبر المصوغ من البلاتين او الذهب غير المختوم بطابع تونسي متأتيا من مصدر غير شرعي خاضع لاحكام الفصل 285 من مجلة الديوانة.
المعلوم على الجعة والخمور والمشروبات الكحولية الاخرى
الفصل 42
نقح الفصل السادس من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الاضافي لسنة 1984 كما وقع تنقيحه بالفصل 25 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 كما يلي :
الفصل 6 (جديد). ـ ضبط المعلوم على الجعة والخمور والمشروبات الكحولية الاخرى كما يلي : 1) في النظام الداخلي. 157 بالمائة بالنسبة للجعة. 110 بالمائة بالنسبة للخمور والخمور الفوارة بالاستثناء « الشمبانيا » . 143 بالمائة بالنسبة للمشروبات الكحولية بما في ذلك « الشمبانيا ». 2) عند التوريد. 124 بالمائة بالنسبة للجعة والخمور والخمور الفوّارة باستثناء « الشمبانيا ». 143 بالمائة بالنسبة للمشروبات الكحولية الأخرى بما في ذلك « الشمبانيا ».
ويستخلص هذا المعلوم : بالنسبة للنظام الدّاخلي : على ثمن الجملة بما في ذلك كل المعاليم والادءات باستثناء المعلوم نفسه. بالنسبة للتوريد : على القيمة المصرّح بها لدى الديوانة بما في ذلك كل المعاليم والأداءات باستثناء المعلوم نفسه.
ويوزع محصول هذا المعلوم على النحو التالي : 22 بالمائة لفائدة الصندوق العام للتعويض. 10 بالمائة لفائدة الصندوق الخاص بالخزينة، حساب اللجنة القومية للتضامن الاجتماعي. 7 بالمائة لفائدة صندوق تدعيم مصالح الصحة الاستعجالية. 4 بالمائة لفائدة صندوق تحويل الكروم. 4 بالمائة لفائدة صندوق النهوض بالرياضة. 53 بالمائة لفائدة الميزانية العامة للدولة.
معاليم الموجبات الادارية
الفصل 43
نقحت احكام الفصل 42 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 والمحدّدة لمعاليم الموجبات الادارية الخاصّة بتسجيل او اعادة تسجيل او نقل ملكية العربات وعوّض بالأحكام التالية :
| نوع الموجبات الادارية | المعلوم | |---|---| | I ـ شهادات التسجيل | | | 1) تسجيل او اعادة التسجيل أو نقل ملكية العربات / 1) السيارات : / ـ الى 5 خيول بخارية | 60,000 د | | ـ ما زاد عن 5 خيول وعن كل وحدة اضافية | 5,000 د | | البقية بدون تغيير | |
الغاء المعلوم على العروض السينمائية
الفصل 44
الغي بالنسبة للعروض السينمائية المعلوم على العروض المشار اليه بالفصول 41، 42، و 43 من الامر المؤرخ في غرة جوان 1961.
عدد 91 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 31 ديسمبر 1985 / 1747
Page 9
توظيف مساهمة عقارية على الأراضي الدولية التي فقدت صبغتها الفلاحية
الفصل 45
تخضع لمساهمة عقارية استثنائية الأرباح الراجعة لاشخاص يفوتون في اراضي مقسمة او جزء منها او يهبونها او يساهمون بها في شركات او يعوضونها والتي كان اصل ملكيتها متأتيا من التفويت في الاراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية طبقا لاحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والتي فقدت هذه الصبغة.
تضبط نسبة المساهمة العقارية الاستثنائية بـ 50 % غير انه يقع التخفيض في هذه النسبة الى 25 % بالنسبة للاشخاص الذين يتبادلون هذه الاراضي المقسمة او جزء منها مع الوكالات العقارية السياحية والصناعية والسكن والشركة القومية العقارية للبلاد التونسية او يفوتون فيها لهذه المؤسسات.
ويقع تحديد قاعدة الاداء بالنسبة للمساهمة المذكورة وكذلك الاعلام والمعاينة والمراقبة والاستخلاص وسقوط الحق والمطالبة والاجراءات المتبعة فيما يخص توظيف الاداء وجوبا لعدم تقديم الاعلام او لتقديمه ناقصا وبصفة عامة المخالفات لاحكام المساهمة العقارية الاستثنائية كما هو الشأن بالنسبة للاداء على فائض القيمة العقارية.
ولا تتم عملية رفع اليد الا بعد الاستظهار بما يثبت دفع المساهمة المذكورة.
الترفيع في مبلغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات
الفصل 46
نقحت مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المحلات الخطيرة او المضرة بالصحة او بالراحة مثلما وقع تحديدها بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 اوت 1962 كما يلي :
| الاصناف | المبلغ السنوي | |---|---| | الصنف الاول | 50 دينار | | الصنف الثاني | 30 دينار | | الصنف الثالث | 20 دينار |
المساهمة الإستثنائية للتضامن
الفصل 47
في الفصل 3 من القانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه بالنصوص المالية وخاصة الفصل الاول من القانون عدد 89 لسنة 1985 المؤرخ في 10 سبتمبر 1985 وعوض بالاحكام التالية :
الفصل 3 (جديد). - حددت المساهمة المحدثة بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما يلي :
1) بالنسبة للاشخاص الخاضعين للاداء على الأرباح الصناعية والتجارية والاداء على أرباح الشركات والاداء على أرباح المهن غير التجارية بـ 50 % من اداء المباشرة المدفوع فعليا او الواقع اعفاؤهم منه بمقتضى احكام تشريعة خاصة تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
2) بالنسبة للاشخاص الخاضعين للاداء على المرتبات والاجور والايرادات العمرية والجرايات ما عدا جراية التقاعد بـ 10 % من الحجز الحاصل بعنوان الاجور والجرايات والايرادات العمرية.
3) بالنسبة للاشخاص الخاضعين للاداء على مداخيل القيم المنقولة او الاداء على مداخيل الديون بـ 50 % من الاداء المدفوع على المبالغ الموظف عليها الاداء.
4) بالنسبة للاشخاص الخاضعين للاداء الفلاحي والاداء على الزيتون والكروم والحبوب بـ 50 % من الحجز الحاصل بعنوان هذه الاداءات.
الفصل 48
في الفصل 2 من القانون عدد 89 لسنة 1985 المؤرخ في 10 سبتمبر 1985 وعوض بالاحكام التالية:
الفصل 2 (جديد). - يوزع بالنسبة لسنة 1986 محصول المساهمة الاستثنائية للتضامن كما يلي :
- 80 % لفائدة الحساب الخاص بالخزينة المسمى - حساب المساهمة الاستثنائية للتضامن.
- 20 % لفائدة الميزانية العامة للدولة.
تمديد العمل بالمساهمة الاستثنائية للتضامن
الفصل 49
يمدد العمل من غرة جانفي 1986 الى 31 ديسمبر 1986 بالمساهمة الاستثنائية للتضامن المحدثة بالقانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 والمتعلق بقانون المالية الاضافي لسنة 1973 كما وقع تنقيحه بالفصل 47 من هذا القانون.
تدعيم برنامج تشغيل الشباب والمهن الصغرى
الفصل 50
يعفى الاشخاص المنتفعون ببرنامج تشغيل الشباب او بالصندوق القومي للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى من الاداء على الارباح الصناعية والتجارية والاداء على أرباح الشركات لمدة الخمسة سنوات الأولى من النشاط .
ويعفى كذلك ولنفس المدة الأشخاص الخاضعون للاداء على رقم المعاملات المنتفعون بنظام الاداء التقديري .
الباب الثالث
احكام مختلفة
توقيف العمل باسناد منح تشجيع البناء
الفصل 51
يوقف العمل خلال سنة 1986 باسناد منحة تشجيع البناء المحدثة بالامر المؤرخ في 17 ديسمبر 1950 والمنصوص على تراتيبها بالقرارات المشتركة لوزيري المالية والتجهيز والاسكان المؤرخة على التوالي في 20 جوان 1960 وفي 11 فيفري 1976 وفي 14 افريل 1980.
اعفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز من معلوم التامبر على الوصل
الفصل 52
تعفى الفواتير التي تصدرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز من معلوم التانبر على الوصلات.
تشجيع النهوض بالمشاريع من طرف المؤسسات المالية
الفصل 53
تنتفع شراءات الاسهم او المنابات لدى بنوك الاستثمار والتنمية وبنوك الايداع وشركات الاستثمار ومؤسسات التامين بالتخفيض الجبائي طبقا لاحكام القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 وذلك حسب الشروط التالية :
- يجب ان تكون الاسهم والمنابات المخولة لحق الانتفاع بهذا الامتياز مكتتبة ابتدائيا في مشاريع مصادق عليها اما من قبل وكالة تطوير الاستثمارات او من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية او من قبل اللجنة الفرعية للمصادقة على المشاريع السياحية.
- لا يمكن ان تنتفع بهذا الامتياز الاسهم والمنابات المشتراة من طرف المؤسسات المالية السالفة الذكر او مؤسساتها الفرعية.
تخفيض الاداء على المداخيل او المرابيح المرصودة لاقتناء اسهم تملكها الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية
الفصل 54
ان المداخيل او الارباح المرصودة لاقتناء اسهم او منابات راجعة للدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية او
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 1748 عـدد 91
Page 10
التجارية او الشركات القومية التي تملك الدولة جملة رأس مالها تخول الحق في تخفيض الاداء طبقا للتشريع الجاري به العمل : ـ بنسبة 30 في المائة على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الشخصية وذلك لفائدة الاشخاص الماديين، ـ بنسبة 50 في المائة على الارباح الخاضعة للاداء على الارباح الصناعية والتجارية او الاداء على ارباح الشركات او الاداء على ارباح المهن غير التجارية او الاداء الفلاحي وذلك لفائدة الاشخاص المعنويين.
تشجيع الاستثمارات الفلاحية
الفصل 55
الغي الفصل 20 من القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وعوض بالاحكام التالية :
الفصل 20 (جديد). ـ تتمتع استثمارات الفلاحة والصيد البحري بالامتيازات التالية المشتركة لكل اصناف الاستثمارات :
1) التخفيض الجبائي على المداخيل والارباح التي اعيد رصدها في الفلاحة والصيد البحري وفي حدود 50 في المائة من الدخل السنوي الخاضع للضريبة الشخصية بالنسبة للاشخاص الماديين و 70 في المائة بالنسبة للمرابيح الخاضعة للاداء على الارباح الصناعية والتجارية والاداء على ارباح الشركات او الاداء على مرابيح الحرف غير التجارية او للاداء الفلاحي بالنسبة للذوات المعنوية طبقا للتشريع الجاري به العمل وينطبق الاعفاء المذكور اعلاه على الاستثمارات المرصودة من جديد فعليا او في صورة اقتناء اسهم في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
2) توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والاداءات الموظفة على رقم المعاملات المستخلصة عند توريد معدات التجهيز.
الا ان هذا التوقيف لا ينسحب على معدات التجهيز المستوردة اذا ما وجدت معدات مماثلة لها مصنوعة بالبلاد التونسية.
وتضبط قائمة المعدات التي تتمتع بالامتياز المذكور بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
3) توقيف العمل بالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المستخلصة عند اقتناء معدات التجهيز المصنوعة محليا.
لا يمنح التوقيف المشار اليه بالفقرتين الثانية والثالثة السالفتي الذكر الا لمعدات التجهيز اللازمة لكل مشروع فلاحي او للصيد البحري المبينة ضمن قائمات مؤشرة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
المساهمة في تغطية مصاريف العلاج بالمؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية
الفصل 56
تنقيح الفقرة الثالثة من الفصل 105 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما يلي :
وضبط مبلغ هذه المساهمة على النحو التالي :
ـ 300 مليم لكل عيادة خارجية تجرى بالمستوصفات .
ـ 500 مليم لكل عيادة خارجية تجرى بالمستشفيات المحلية .
ـ دينار واحد لكل عيادة خارجية تجري بالمستشفيات الجهوية او الجامعية او المراكز او المعاهد المختصة .
ـ 5 دنانير لكل اقامة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية بالنسبة للطب العام والتوليد والاختصاصات الطبية .
ـ 10 دنانير لكل اقامة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية بالنسبة للجراحة والاختصاصات الجراحية .
ويقع دفع مبلغ المساهمة مسبقا بقباضة المؤسسة الاستشفائية او الصحية وذلك مقابل وصل ويمنح الحق في عيادة في حالة العلاجات بالتنقل او في القبول بالنسبة للاقامة بالمستشفى.
تكاليف مشتركة
الفصل 57
ان الاعتماد الجملي البالغ 16.000.000 د المرسم لسنة 1986 بالباب الحادي عشر (ميزانية وزارة المالية) الجزء الثالث (التكاليف المشتركة : الفصل 92) بعنوان مصاريف مختلفة يقع توزيعه أثناء السنة المالية على مختلف الوزارات والميزانية الملحقة للاذاعة والتلفزة التونسية بمقتضى امر.
منح ضمان الدولة
الفصل 58
عين بما قدره 200.000.000 د بالنسبة لسنة 1986 اقصى المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الخزينة وذلك وفقا للنصوص والاتفاقيات الجاري بها العمل.
قروض الخزينة
الفصل 59
عين بما قدره 40.000.000 د بالنسبة لسنة 1986 اقصى المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية.
رقاع التجهيز
الفصل 60
رخص لوزير المالية في ان يصدر القسط الثاني والعشرين لرقاع التجهيز ذات العشر سنوات وذلك في حدود 243.000.000 د.
وتضبط شروط هذا القسط واساليب اصداره وترجيعه بمقتضى قرار من وزير المالية.
تنقيح مجلة المحاسبة العمومية
احداث خطة امين عام للمصاريف
الفصل 61
نقح الفصل 133 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 133 (جديد). ـ تسحب اوامر الصرف لنفقات الميزان العام للدولة (العنوانين الاول والثاني) على صندوق الامين العام للمصاريف اما اوامر الصرف لنفقات الاموال المشتركة والحسابات الخاصة بالخزينة فانها تسحب على صندوق امين المال العام.
وفيما يتعلق بالنفقات المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين فيتولى تأديتها القابض الجهوي للمالية التابع لولايتهم او لمنطقة مقرهم الاداري ما لم يقرر وزير المالية خلاف ذلك.
الفصل 62
نقح الفصل 166 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 166 (جديد). ـ يمنح المركز اوائل كل ثلاثة اشهر من السنة مبلغا يصرف له جمليا من ميزانية الوزارة يساوي ربع الاعتمادات الممنوحة له سنويا.
ويتولى الامين العام للمصاريف عند اتصاله بالاذون الصادرة في ذلك تحويل المبلغ الممنوح لكل مركز من تلك المراكز للحساب المصرفي الخاص به.
الفصل 63
نقح الفصل 176 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 176 (جديد). ـ ان محاسبي الدولة هم الآتي ذكرهم :
- امين المال العام - الامين العام للمصاريف - قباض المالية الجهويون - قباض المالية المحليون - المحاسبون للمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج - حافظ مستودع التامير - المحاسب المركزي لاملاك الدولة الخاصة.
الفصل 64
نقح الفصل 178 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 178 (جديد). ـ يقوم امين المال العام بمهمة محاسب مختص لصاريف الدولة المعقودة والمأذون بدفعها على الاموال المشتركة والحسابات الخاصة بالخزينة.
وتقع التادية حسب الصيغ المبينة بالباب الثاني من هذه المجلة.
1749 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 | عدد 91
Page 11
الفصل 65
نقح الفصل 198 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 198 (جديد). - يقدم محاسبو الدولة :
- في كل شهر جدولا مفصلا قبضا وصرفا لعملياتهم الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها الواقع انجازها خلال الشهر الماضي. - في آخر كل سنة مالية حسابا سنويا لتصرفهم مرفوقا بقائمة عامة مفصلة في المعاليم والمحاصيل التي كلفوا بجبايتها وفيما تم تحصيله وما طرح منها وما لم يقع تحصيله.
وتقدم هذه الوثائق في الاجال المعينة لها :
- الى القابض الجهوي من طرف القباض المحليين. - الى وزير المالية من طرف امين المال العام والامين العام للمصاريف والقباض الجهويين للمالية ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
الفصل 66
تضاف الى الباب الثالث من مجلة المحاسبة العمومية والمتعلق بمشمولات محاسبي الدولة فقرة جديدة « أ مكرر » بعنوان « الامين العام للمصاريف » وتتضمن الفصل 184 مكرر هذا نصه.
الفقرة - أ - مكرر : الامين العام للمصاريف
الفصل 184 مكرر - يقوم الامين العام للمصاريف بمهمة محاسب اول مكلف حسب الطرق المبينة بالباب الثاني اعلاه بدفع كل مصاريف ميزان الدولة (العنوانين الاول والثاني) والمعقودة والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف الأولين للدولة والمصاريف المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين غير المعتمدين لدى القباض الجهويين.
ويقوم الامين العام للمصاريف بجمع المقابيض المرتبطة بالمصاريف المناطة بعهدته.
وينفذ علاوة على ذلك العمليات الخارجة عن الميزانية لفائدة الخواص او غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك من طرف وزير المالية.
دائرة الزجر المالي
الفصل 67
تعرض على دائرة الزجر المالي للتحقيق والحكم فيها القضايا الجارية أمام دائرة الزجر في ميدان الميزانية في تاريخ اصدار القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي وذلك طبقا لأحكام الفصول 9 الى 22 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 .
كذلك يقع تتبع ومقاضاة المتصرفين في الأموال العمومية من أجل الأخطاء المتعلقة بالتصرف المرتكبة في ظل القانون عدد 21 لسنة 1970 المؤرخ في 30 افريل 1970 وفقا للفصول 9 الى22 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 سالف الذكر .
المالية المحلية
تنقيح نسب توزيع المال المشترك للجماعات العمومية المحلية
الفصل 68
نقحت الفقرة الاولى من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه بالفصل 27 من قانون المالية لسنة 1982 وبالفصل 63 من قانون المالية لسنة 1985 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما يلي :
الفصل 3 الفقرة 1 (جديدة). - توزع الموارد الحاصلة من الموارد السنوية للمال المشترك للجماعات المحلية في حدود 75 % لفائدة الجماعات العمومية المحلية وذلك على أساس 14 % لمجالس الولايات و 86 % للبلديات .
الشركة العربية لصيد الاسماك
الفصل 69
ينقح كما يلي الفصل الثاني من القانون عدد 4 لسنة 1980 المؤرخ في 6 افريل 1980 والمتعلق باقرار اتفاقية بعث الشركة العربية لصيد الاسماك والذي يسمح للجمهورية التونسية بالمشاركة في رأس مال الشركة المذكورة .
الفصل الثاني (جديد). - يرخص لوزير التخطيط الاكتتاب باسم الدولة في رأس مال الشركة العربية لصيد الاسماك بما قدره سبع مائة الف ريال سعودي (مائة وسبعون ألف دينار تونسي).
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
وزارة العـــدل
الفصل 70
يتمتع المعهد الاعلى للقضاء المحدث بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 اوت 1985 والتابع لوزارة العدل بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وله ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة .
وزارة الـــداخلـــيـــة
الفصل 71
وقع احداث مؤسستين عموميتين وهما :
- سجن الرابطة - سجن برج العامري
وتتمتع هاتان المؤسستان التابعتان لوزارة الداخلية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولهما ميزانيتان ملحقتان ترتيبيا بميزانية الدولة .
وزارة التربية القومية
الفصل 72
أحدثت المؤسسات العمومية التالية :
- المعهد الرياضي بتونس. - المدرسة الثانوية بالمنار - المدرسة الثانوية بالكبارية - المعهد الثانوي 2 مارس 1934 بالزهراء - المدرسة الثانوية بتاكلسة - المعهد الثانوي المختلط بجندوبة - المدرسة الثانوية المهنية ببوسالم - المدرسة الثانوية بسوق السبت - المدرسة الثانوية بهرقلة - المدرسة الثانوية بالشرادة - المدرسة الثانوية 3 جانفي 1934 بقصر هلال - المدرسة الثانوية طريق الزقانة برجيش - المدرسة الثانوية المهنية بقصور الساف - المدرسة الثانوية المهنية بالشيحية - المدرسة الثانوية بحي محمد علي قابس - المدرسة الثانوية بوذرف - المدرسة الثانوية بالمطوية - المدرسة الثانوية بغنوش - المدرسة الثانوية بجمنة
1750 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 عـدد 91
Page 12
المدرسة الثانوية بالصمباط - المدرسة الثانوية بدخيلة توجان - المدرسة الثانوية بالزارات - المدرسة الثانوية بالبليدات - المدرسة الثانوية بمطماطة القديمة - المدرسة الثانوية بعين سليم - المعهد الثانوي طريق المنصورة بقبلي - المدرسة الثانوية بجرجيس - المدرسة الثانوية بالرياض - جربة - المدرسة الثانوية بقلالة - جربة - المدرسة الثانوية المهنية بتطاوين - المدرسة الثانوية بالبئر الاحمر - المدرسة الثانوية بالسبالة - المركز الجهوي للتكوين المتواصل بنابل.
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة التربية القومية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفصل 73
أحدثت المؤسسات العمومية التالية : - كلية الاداب والعلوم الاجتماعية بجربة - دار المعلمين العليا للتعليم التقني بنابل - المعهد الاعلى للتقنية بنابل - المعهد الاعلى للمحاسبة بنابل
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 76
تحذف المؤسسة العمومية المسماة مركز التكوين المهني الفلاحي بالسبيخة وتقع إحالة مكاسب هذا المركز الى الدولة. ويكلف محتسب مركز التكوين المهني الفلاحي بالوسلاتية بتصفية "مركز التكوين المهني الفلاحي بالسبيخة ".
ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة باجراء عمليات التصفية .
وزارة الصحة العمومية
الفصل 77
أحدثت المؤسسات العمومية التالية : - مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس - مركز التوليد وامراض النساء بصفاقس - مركز التوليد وامراض النساء ببنزرت - مركز التوليد وامراض النساء بسوسة - المستشفى المحلي بتامغزة - المستشفى المحلي بالسبيخة - المستشفى المحلي بالشبيكة - المستشفى المحلي بالوردانين - المستشفى المحلي بزرمدين - مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية - المركز القومي للطب المدرسي والجامعي
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الجزء الثاني
الاموال الخاصة بالخزينة
وزارة الاقتصاد الوطني
الصندوق العام للتعويض
تمديد العمل بتحويل 40% من محصول اداء الموجبات الديوانية
الفصل 78
يحول بالنسبة لسنة 1986 ما قيمته 40% من محصول الاداء على الموجبات الديوانية عند التوريد لفائدة الصندوق العام للتعويض.
وزارة التخطيط
احداث صندوق اعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية
الفصل 79
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص بالخزينة يطلق عليه اسم (صندوق اعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية).
ويهدف هذا الصندوق الى اعادة تنظيم مساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات العمومية والمساهمة عند الاقتضاء في تغطية حاجيات تطهير المؤسسات العمومية.
الفصل 80
يمول صندوق اعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية.
- بمحصول البيع الجزئي او الكلي للاسهم او الحصص التي تملكها الدولة في رأس مال بعض المؤسسات العمومية وكذلك جميع الحقوق الراجعة لها. - بالمنحة المسندة من ميزانية الدولة. - بجميع الموارد الاخرى التي قد تسند اليه بمقتضى نصوص قانونية او ترتيبية.
وزارة الفلاحة
الفصل 75
تدمج المؤسستان العموميتان التاليتان : - مركز التكوين المهني الفلاحي ببروطة القيروان ، - ومركز التكوين المهني في الميكانيك الفلاحي ومنشآت الري بسد بورقيبة بسيدي سعد .
في مؤسسة عمومية واحدة يطلق عليها اسم مركز الميكانيك والرسكلة والإرشاد الفلاحي ببروطة القيروان .
وتتم إحالة مكاسب وحسابات المؤسستين العموميتين المندمجتين الى المؤسسة العمومية الجديدة التي تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة .
الفصل 74
احدثت المؤسسات العمومية التالية : - المبيت الجامعي بصفاقس - دار الإقامة الجامعية بالقلعة الكبرى - دار الإقامة الجامعية بقصر هلال - الحي الجامعي بنابل - الحي الجامعي بجربة.
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
1751 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 | عدد 91
Page 13
الفصل 81 تستعمل الموارد المنصوص عليها بالفصل 80 اعلاه لاسناد اعتمادات لفائدة المؤسسات العمومية في نطاق عمليات تطهيرها وهيكلة رأس مالها. تكتسي تقديرات مصاريف هذا الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 82 يتولى وزير التخطيط الاذن بالدفع لصندوق اعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية. ولهذا الغرض يرخص له في الاكتتاب باسم الدولة في رأس مال المؤسسات العمومية المعنية بالامر.
الفصل 83 يرخص لوزير المالية حسب شروط واساليب تضبط بامر في بيع مساهمات الدولة والحقوق الراجعة لها في المؤسسات المشار اليها بالفصل 80 اعلاه وان يتخذ الاجراءات المتعلقة بعمليات البيع.
حذف صندوق تدعيم المؤسسات العمومية
الفصل 84 يحذف الصندوق الخاص بالخزينة المسمى (صندوق تدعيم المؤسسات العمومية) المحدث بالقانون عدد 113 لسنة 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984. ويقع تحويل المحاصيل المتوفرة بالصندوق المذكور في 31 ديسمبر 1985 لفائدة الصندوق الخاص بالخزينة المسمى (صندوق اعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية).
وزارة المالية صندوق المساهمة الاستثنائية
الفصل 85 يخصم بالنسبة لسنة 1986 مبلغ قدره 7.000.000 د من موارد الصندوق الخاص بالخزينة المسمى (صندوق المساهمة الاستثنائية للتضامن) لفائدة الصندوق العام للتعويض.
وزارة الشباب والرياضة صندوق النهوض بالرياضة
الفصل 86 حذفت احكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 للقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 كما وقع اتمامه بالفصل 104 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 31 ديسمبر 1983 والمتعلقة بدفع 50 % من محصول الرهان الرياضي الى الصندوق الخاص بالخزينة المسمى (صندوق النهوض بالرياضة).
الفصل 87 رخص بالنسبة لسنة 1986 ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة الحسابات الخاصة بالخزينة مختلف الاداءات والضرائب والمداخيل بما جملته 477.790.000 د. عين المبلغ الاقصى للاعتمادات المتعلقة بمصاريف الحسابات الخاصة بالخزينة لسنة 1986 بما قدره 477.790.000 د. وتوزع المقابيض والمصاريف التابعة للحسابات الخاصة بالخزينة وفقا للجدول - ح - الملحق لهذا القانون. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر قرطاج في 31 ديسمبر 1985 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
عدد 91 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 31 ديسمبر 1985 / 1752
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 21
- Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 24 janvier 2009, fixant les tarifs des différentes prestations rendues par le centre d'étude techniques et de maintenance biomédicale et hospitalière
- Note commune n° 4/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 83 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à la mise à jour du tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Décret n° 2003-1656 du 4 août 2003, fixant les modalités de prise en charge des prestations prévues par la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions relatives à la protection sociale au profit de certains agents relevant des entreprises et des établissements publics à caractère non administratif affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
- Note commune n° 2/1991 (non disponible)
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
Voir plus (13)
- Loi de finances pour l’année 1990 : Loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour la gestion 1990
- Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 août 1988 fixant la liste des organismes, associations, œuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'Impôt sur les bénéfices
- Loi n° 87-29 du 12 juin 1987, relative au régime de l'assistance médicale gratuite
- Loi de finances pour l’année 1988 : Loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour l'année 1988
- Loi de finances rectificative pour l’année 1986 : Loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour la gestion 1986
- Circulaire N° 5 du 20 janvier 1986 relative au changement d'appelation d'un institut
- Loi de finances pour l’année 1987 : Loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour l'année 1987
- Loi de finances pour l’année 1985 : Loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l'année 1985
- Loi de finances pour l’année 1984 : Loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984
- Loi de finances pour l’année 1983 : Loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983
- Décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380), portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde
- Arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 14 novembre 1996, fixant les tarifs des différentes prestations rendues par le centre d'études techniques de maintenance biomédicale et hospitalière (non disponible)
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements (non disponible)
Textes qui citent ce texte 12
- Arrêté du ministre des finances du 12 novembre 2001, portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81 - 100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi n° 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'état, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière
- Loi de finances complémentaire pour l’année 1984 :Loi n° 84-2 du 21 mars 1984, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984
- Loi de finances pour l’année 1985 : Loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l'année 1985
- Loi de finances pour l’année 1984 : Loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984
- Loi de finances pour l’année 1983 : Loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983
- Loi de finances pour l’année 1982 : Loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi de finances pour l’année 1980 : Loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour l'année 1980
Voir plus (4)
- Loi n° 70-21 du 30 avril 1970, Portant définition de la responsabilité des gestionnaires des deniers publics et création d'une Cour de discipline budgétaire
- Décret-loi n° 62-18 du 21 août 1962 modifiant le décret du 27 mars 1919 (25 joumada II 1357), portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
- Loi n° 62-75 du 31 décembre 1962,portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus
- Décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380), portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde
Annexes 8
- LF 1986 : Tableau "G"
- LF 1986 : Tableau "F" : Fonds spéciaux du trésor
- LF 1986 : Tableau " E Bis " : Budgets rattachés pour ordre aux budgets annexés
- LF 1986 : Tableau "E" : Budgets rattachés pour ordre au budget général de l'Etat
- LF 1986 : Tableau "D" : Dépenses des budgets annexés au budget général
- LF 1986 : Tableau "C" : Dépenses ordinaires de l'Etat
- LF 1986 : Tableau "B" : Budgets annexés
- LF 1986 : Tableau "A" : Recettes du budget ordinaires de l'Etat