Décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380), portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde
مرسوم عدد 22 لسنة 1960 مؤرخ في 21 ربيع الأول 1380( 13 سبتمبر 1960) يقتضى إحداث أداء سنوى على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 16 – 20 سبتمبر 1960 1470
المراسيم
مرسوم عدد 22 لسنة 1960
مؤرخ في 21 ربيع الاول 1380( 13 سبتمبر 1960) يقتضى احداث اداء سنوي على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى الامر المؤرخ في 12 ذي الحجة 1301 (3 اكتوبر 1884) المتعلق بتنظيم فروع القمارق واختصاصات الدولة
وعلى راى كاتبى الدولة للرئاسة وللمالية والتجارة
اصدرنا المرسوم الاتى نصه :
الفصل 1 – وظف على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل اداء سنوي عين لـ :
20 د بالنسبة للسيارات التى قوتها دون اثنى عشر حصانا بخاريا
Page 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 16 ـ 20 سبتمبر 1960 1471
40 د بالنسبة للسيارات التى قوتها تساوى او تفوق اثنى عشر حصانا بخاريا 2 تكون معفاة من الاداء المشار اليه : السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة اشهر الاولى من اقامتها بالبلاد التونسية سيارات الاجرة (التاكسيات) ذات الحجم الكبير المستعملة للسياحة البعيدة والمحرزة على جوازات مرور تتضمن الترخيص فى تعميم صلوحيتها على كامل البلاد التونسية تحت قيد نظام الكراء على الشياع دون غيره الفصل 2 ـ لا يمكن وضع اية سيارة خاضعة للمعلوم المقرر بالفصل السابق للجولان بدون سبق خلاص الاداء ويفضى الخلاص المذكور لتسليم علامة جبائية حسب الشروط التى يوضحها قرار يصدر عن كاتب الدولة للمالية والتجارة وتكون العلامات صالحة لمدة عام وهى قابلة للتجديد عنـد انتهاء صلوحيتها ، بيد انه يغتفر جولان السيارات خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ انتهاء صلوحية العلامات ويفضى تصدير السيارات بصفة نهائية لخارج البلاد التونسية لترجيع الاداء المتعلق بالمدة التى تنطبق عليها العلامة الجبائية المشار اليها والتى انقطع اثناءها وجود السيارة بتراب الجمهورية الفصل 3 ـ ان المخالفات للفصلين اعلاه تقع معاينتها من طرف اعوان المعاليم غير القارة وغيرهم من الاعوان الاخريــن الذين لهم الصفة لتحرير محاضر ضبط فيما يخص ضابطة السير يمكن اجراء المراجعات اللازمة لهذا الغرض على قارعة الطريق وفى المؤسسات المفتوحة للعموم وفى جميع الاماكن الاخرى المباح دخولها قانونيا للاعوان المعينين لذلك ، ويقع اثبات المخالفات وتتبع مرتكبيها وفق احكام الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 12 ذى الحجة 1301 (3 اكتوبر 1884) ان عدم خلاص الاداء يترتب عنه تسليط خطية تتراوح من 10 الى 20 دينارا من حيث الاصل ودفع ضعف مبلغ المعلوم الواقع فيه التحيل ان الاشخاص الذين عمدوا للتحيل فى استعمال العلامات الجبائية او الذين تعاطوا صنع او ترويج او الانتفاع بعلامات جبائية مدلسة تسلط عليهم خطية تتراوح من 50 الى 100 دينار من حيث الاصل ويكونون مطلوبين لدفع مبلغ المعلوم الواقع فيه التحيل مضاعفا عشر مرات وتحجز العربة المرتكبة فى شانها المخالفة لضمان المعلوم الواقع فيه التحيل والخطايا المترتبة
ويمكن رفع العقلة على العربات المحجوزة على شرط تامين المعاليم الواقع فيها التحيل والخطايا المترتبة اذا لم يقبل مرتكب المخالفة الشروط المتعلقة برفع العقلة فان الادارة تعرض العربات للبيع وفق الشروط المقررة بالفصل 116 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 12 ذى الحجة 1301 (3 اكتوبر 1884) الفصل 4 ـ كاتبا الدولة للرئاسة وللمالية والتجارة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية تونس فى 21 ربيع الاول 1380 (13 سبتمبر 1960) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 10
- Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi de finances pour l’année 1998 :Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998
- Loi de finances pour l’année 1995 : Loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995
- Loi de finances pour l’année 1994 : Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994
- Loi de finances pour l’année 1991 : Loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991
Textes qui citent ce texte 11
- Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
- Note commune N° 8/2019 :Commentaire des dispositions des articles 60, 61, 64, 65 et 86 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 8102 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ou l’exonération de ladite taxe due au titr
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Arrêté de la ministre des finances du 25 avril 2017, portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale prévue par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret n° 2003-477 du 3 mars 2003, fixant la liste des produits soumis à la majoration de 25% de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation prévue par l'article 52 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi de finances pour l’année 1998 :Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998
Voir plus (3)
- Loi de finances pour l’année 1995 : Loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995
- Loi de finances pour l’année 1994 : Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994
- Loi de finances pour l’année 1986 : Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986