مرسوم عدد 22 لسنة 1960 مؤرخ في 21 ربيع الأول 1380( 13 سبتمبر 1960) يقتضى إحداث أداء سنوى على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل
Décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380), portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 16 – 20 سبتمبر 1960 1470
المراسيم
مرسوم عدد 22 لسنة 1960
مؤرخ في 21 ربيع الاول 1380( 13 سبتمبر 1960) يقتضى احداث اداء سنوي على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى الامر المؤرخ في 12 ذي الحجة 1301 (3 اكتوبر 1884) المتعلق بتنظيم فروع القمارق واختصاصات الدولة
وعلى راى كاتبى الدولة للرئاسة وللمالية والتجارة
اصدرنا المرسوم الاتى نصه :
الفصل 1 – وظف على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل اداء سنوي عين لـ :
20 د بالنسبة للسيارات التى قوتها دون اثنى عشر حصانا بخاريا
الصفحة 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 16 ـ 20 سبتمبر 1960 1471
40 د بالنسبة للسيارات التى قوتها تساوى او تفوق اثنى عشر حصانا بخاريا 2 تكون معفاة من الاداء المشار اليه : السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة اشهر الاولى من اقامتها بالبلاد التونسية سيارات الاجرة (التاكسيات) ذات الحجم الكبير المستعملة للسياحة البعيدة والمحرزة على جوازات مرور تتضمن الترخيص فى تعميم صلوحيتها على كامل البلاد التونسية تحت قيد نظام الكراء على الشياع دون غيره الفصل 2 ـ لا يمكن وضع اية سيارة خاضعة للمعلوم المقرر بالفصل السابق للجولان بدون سبق خلاص الاداء ويفضى الخلاص المذكور لتسليم علامة جبائية حسب الشروط التى يوضحها قرار يصدر عن كاتب الدولة للمالية والتجارة وتكون العلامات صالحة لمدة عام وهى قابلة للتجديد عنـد انتهاء صلوحيتها ، بيد انه يغتفر جولان السيارات خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ انتهاء صلوحية العلامات ويفضى تصدير السيارات بصفة نهائية لخارج البلاد التونسية لترجيع الاداء المتعلق بالمدة التى تنطبق عليها العلامة الجبائية المشار اليها والتى انقطع اثناءها وجود السيارة بتراب الجمهورية الفصل 3 ـ ان المخالفات للفصلين اعلاه تقع معاينتها من طرف اعوان المعاليم غير القارة وغيرهم من الاعوان الاخريــن الذين لهم الصفة لتحرير محاضر ضبط فيما يخص ضابطة السير يمكن اجراء المراجعات اللازمة لهذا الغرض على قارعة الطريق وفى المؤسسات المفتوحة للعموم وفى جميع الاماكن الاخرى المباح دخولها قانونيا للاعوان المعينين لذلك ، ويقع اثبات المخالفات وتتبع مرتكبيها وفق احكام الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 12 ذى الحجة 1301 (3 اكتوبر 1884) ان عدم خلاص الاداء يترتب عنه تسليط خطية تتراوح من 10 الى 20 دينارا من حيث الاصل ودفع ضعف مبلغ المعلوم الواقع فيه التحيل ان الاشخاص الذين عمدوا للتحيل فى استعمال العلامات الجبائية او الذين تعاطوا صنع او ترويج او الانتفاع بعلامات جبائية مدلسة تسلط عليهم خطية تتراوح من 50 الى 100 دينار من حيث الاصل ويكونون مطلوبين لدفع مبلغ المعلوم الواقع فيه التحيل مضاعفا عشر مرات وتحجز العربة المرتكبة فى شانها المخالفة لضمان المعلوم الواقع فيه التحيل والخطايا المترتبة
ويمكن رفع العقلة على العربات المحجوزة على شرط تامين المعاليم الواقع فيها التحيل والخطايا المترتبة اذا لم يقبل مرتكب المخالفة الشروط المتعلقة برفع العقلة فان الادارة تعرض العربات للبيع وفق الشروط المقررة بالفصل 116 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 12 ذى الحجة 1301 (3 اكتوبر 1884) الفصل 4 ـ كاتبا الدولة للرئاسة وللمالية والتجارة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية تونس فى 21 ربيع الاول 1380 (13 سبتمبر 1960) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 10
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون المالية لسنة 1998: قانون عدد 88 ﻟﺳﻧﺔ 1997 مؤرخ ﻓﻲ 29 ديسمبر 1997 يتعلق بقانون المالية للتصرف ﻟﺳﻧﺔ 1998
- قانون المالية لسنة 1995: قانون عدد127 لسنة 1994 مؤرخ في 26 ديسمبر 1994 يتعلق بقانون المالية لسنة 1995
- Loi de finances pour l’année 1994 : Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994
- قانون المالية لسنة 1991: قانون عدد 111 لسنة 1990 مؤرخ في 31 ديسمبر 1990 يتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصول 60 و61 و64 و65 و86 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء من الأداء المذكور المستوجب على بعض المنتجات والخدمات
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر عدد 477 لسنة 2003 مؤرخ في 3 مارس 2003 يتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للترفيع بـ 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون المالية لسنة 1998: قانون عدد 88 ﻟﺳﻧﺔ 1997 مؤرخ ﻓﻲ 29 ديسمبر 1997 يتعلق بقانون المالية للتصرف ﻟﺳﻧﺔ 1998
عرض المزيد (3)
- قانون المالية لسنة 1995: قانون عدد127 لسنة 1994 مؤرخ في 26 ديسمبر 1994 يتعلق بقانون المالية لسنة 1995
- Loi de finances pour l’année 1994 : Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994
- قانون المالية لسنة 1986: قانون عدد 109 لسنة 1985 مؤرخ في 31 ديسمبر 1985 يتعلق بقانون المالية لسنة 1986