Loi n° 70-21 du 30 avril 1970, Portant définition de la responsabilité des gestionnaires des deniers publics et création d'une Cour de discipline budgétaire
قانون عدد 21 لسنة 1970 مؤرخ في 30 أفريل 1970 يتعلق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الأموال العمومية وبإحداث دائرة زجر في ميدان الميزانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
572
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 ماي 1970
القـــوانـــين
قانون عدد 21 لسنة 1970
مؤرخ في 30 افريل 1970 يتعلق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الاموال العمومية وباحداث دائرة زجر في ميدان الميزانية (1)
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئس الجمهورية النونسية، بعد موافقة مجلس الامة، اصدرنا القانون الآتي نصه :
العنوان الاول
مسؤولية المتصرفين في الاموال العمومية
الباب الاول
الاخطاء المتعلقة بالتصرف:
الفصل 1 ـ تعتبر اخطاء تصرف: ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية او الجماعات العمومية المحلية .
ـ كل عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام به بدون ان يقع من قبل التأشير على ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية حسبما هو محدد بالامر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969
ـ كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم عن رفض التأشير من طرف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير ان يقع الغاء هذا الرفض بمقتضى قرار من الوزير الاول
ـ كل تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه اخفاء تجاوز في الاعتماد
ـ كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور
ـ كل خطا فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي
ـ كل تعهد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد المحاسبة العمومية ما عدا في صورة الاموال الاحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقتضى قانون المالية
ـ كل عمل يهدف بواسطة دخل خاص الى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية باستثناء الصور المعينة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل
ـ وبصفة عامة كل عمل تصرف يكون القيام به مخالفا للقوانين والاوامر والتراتيب المنطبقة في مادة تنفيذ المقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية .
الفصل 2 ـ لا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرف الا اذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديدية .
وان التعهد بالمصاريف المبنية على الاعتمادات التقديرية فيما يتجاوز تخصيص الاموال المقررة بالميزانية لا مسؤولية فيه على مرتكبه .
(1) الاعمال التحضيرية :
مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 افريل 1970
Page 2
573 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 مـاي 1970
تشمل الاعتمادات التقديرية المصاريف ذات الصبغة الحتمية وتصلح لخلاص ديون الدولة والمؤسسات العمومية او الجماعات العمومية المحلية وهي الديون الناتجة عن تطبيق القوانين والاوامر والتراتيب والاتفاقيات السابقة وهي تنطبق على الدين العمومي والدين العمري وعلى ترجيع الاموال وعلى المرتبات والاجور والتعويضات الاجتماعية وكذلك على المصاريف المحددة بقائمة مضافة لقانون المالية .
الباب الثاني
تسبقات الخـزينـة
الفصل 3 ـ لا يمكن القيام بأية تسبقة من صناديق الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية ولو على شـرط استخلاصها او تسويتها بدون الحصول في ذلك على رخصة بصورة صريحة من وزير المالية .
الفصل 4 ـ باستثناء الصور المقررة بقائمة تحرر بمقتضى امر باقتراح من وزير المالية لا يمكن ان يرخص في أية تسبقة الا لتسديد مصاريف قانونية عينت بشأنها اعتمادات بالميزانية مفتوحة ممكن التصرف فيهـا وان الترخيص في التسبقة يترتب عنه تجميد الاعتمادات المذكورة بكتائب مصلحة مراقبة المصاريف العمومية .
الفصل 5 ـ ان الوزير او كاتب الدولة او رئيس المؤسسة العمومية الادارية او رئيس المجموعة العمومية المحلية الذي استعملت لفائدته طريقة الدفع بواسطة تسبقة من الخزينة مسؤول عن تسوية التسبقات الواقعة ويجب ان تتم هاته التسوية في غضون التسعة اشهر الموالية للتاريخ الذي رخصت فيه التسبقة .
الباب الثالث
المقـابيض العمـومية
الفصل 6 ـ تحجـر تحجيرا باتـا كل الاداءات المباشرة او غير المباشرة لفائدة الدولـة والمؤسسات العمومـية الادارية او الجماعات العمومية المحليـة غير التي ترخص فيهـا ميزانية المقـابيض او المرخص فيهـا بمقتضى التشريـع وعند الإقتضاء بمقتضى التـراتيب وذلك بـأي عنـوان او بأية تسميـة يقع بموجبهما استخلاصها .
الفصل 7 ـ لا يمكن منح اي اعفـاء من الضرائب او المعـاليم او الاداءات خارج الصور المقـررة بصورة صريحة بالتشـريع والتراتيب الجـاري بهما العمل بيد انـه يمكن ان يمنـح طرح جزئي او كامل للضرائب والمعاليم والاداءات ـ في بعض الصور الخاصـة ـ من طرف وزير المـالية بعد ابداء الـرأي بالموافقة من طرف الوزير الاول .
فيما يخص الجماعـات العمومية المحلية يمنـح الطرح طبقا للتشـريع والترتيب المنطبقين على الجماعات المذكورة .
الباب الرابع
القـروض والالتـزامـات
الفصل 8 ـ لا يمكن ان تحمل ذمة الدولة او مؤسسة عمومية ادارية بدين في شكل اصدار صكوك ذات امد طويل او متوسط او قصير او في شكل التعهد بقروض او التزامات صادرة عن منظمات عمومية او خاصـة او في شكل التـزامات تـدفع عند حلول الاجل او بحسب اقساط سنويـة ولا يمكن اجراء أية عملية تحويل للـدين العمومي الا في حدود الرخصة المنوحـة بمقتضى قانون المالية .
تضبط الشروط المنطبقة على هاته العمليات بمقتضى امر .
الفصل 9 ـ لا يمكن لأية مجموعة عمومية محلية ان تحمل ذمتها بدين حسب الاشكال المبينة بالفصل 8 من هذا القانون بدون رخصة سابقة بمقتضى امر يتخذ بعد اخذ راي وزيري الداخلية والمـالية .
الفصل 10 ـ لا يمكن للدولـة او لـمؤسسة عمومية ادارية. ان تسـاهم بصفة مباشرة في راس مال شركةً في شكل مساهمة تقدية او عينية الا في حدود الرخصة الممنوحة بمقتضى قانون المـالية .
وبالنسبة للمجموعـات العمومية المحليـة تعطى الـرخصة المذكورة بمقتضى قرار يتخذه معا وزيرا الداخلية والمالية .
العنوان الثاني
التعقوبات بشأن مسؤولية المتصرفين في الاموال العمومية
الفصل 11 ـ ان الموظف او عـون الدولـة او لـمؤسسات العمومية الادارية والمجموعـات العمومية المحليـة الذي ثبت انـه ارتكب اخطاء التصرف المبينة بالفصل الاول المشار اليـه بهذا القانـون او ارتـكب مخالفات للاحـكام المقررة بالفصول من 3 الى 10 المشـار اليها بهذا القانـون يعاقب بخطية يتراوح مبلغها ما بـين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الحام السنـوي الذي يمنح له في التاريـخ الذي حصلت فيه المخالفة المـذكورة بصرف النظر عن العقوبات التأديبية او الجناحية التي تستهدف اليها المخالفات التي وقعت معاينتها على النحو المذكور .
الفصل 12 ـ ان المـوظف او عـون الدولة او المـؤسسات العمومية الادارية او الجماعـات العمومـية المحليـة الذي ثبت انـه ارتكب مخالفة احكام الفصل 6 المشار اليـه بهذا القانون يقع تتبعه عـلاوة على ذلـك من اجل الارتشـاء بقطع النظر عن الدعوى في الترجيع التي يقع القيام بها في اجل اربعـة اعوام ضد القباض والاعوان المكلفين بالاستخلاص او جميع الاشخاص الذين تولوا القبض .
الفصل 13 ـ لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 11 المشار اليـه بهذا القانـون اذا امكن لمرتكب خطا التصـرف او المخالفة ان يستظهر باذن كتابي صدر اليه قبل العملية المتهم من اجلها وعلى اثر تقرير خاص بشأن القضية صادر عن الوزير او كاتب الدولة او السلطة التي يرجع اليها بالنظر .
العنوان الثالث
دائرة الزجر في ميـدان الميزانية
الباب الاول
صلاحيـة الدائـرة وتركيبها
الفصل 14 ـ احدثت محكمة اطلق عليها اسم « دائرة زجـر في ميـدان الميزانية » ولها صلاحيـة محاكمة مرتـكبي الاخطاء او المخالفات المقررة بالعنوان الاول من هذا القانون .
الفصل 15 ـ تتركب المحكمة كما يلي :
ـ الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة بوصفه رئيسا لها
ـ رئيس الدائـرة المختصـة بالامـوال العمومية بدائـرة المحاسبات ـ كمساعد للرئيس ـ
ـ رئيسا دائرة لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة
ـ مستشاران بدائرة المحاسبات .
Page 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 مـاي 1970 574
وهي تعقد جلساتها بدائرة المحاسبات .
يسمى اعضاء الدائرة بمقتضى امر لمدة خمسة اعوام ويجب ان يكونوا في حالة مباشرة للعمل .
الفصل 16 ـ يعين لدى دائرة الزجر في ميدان الميزانية وكيل للحكومة من بين اعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى امر .
الباب الثاني
الاجراءات والبحث
الفصل 17 ـ ان رئيس مجلس الامة والوزير الاول ووزير المالية والوزراء بالنسبة للاعمال التي تعاين ضد الموظفين والاعوان المـوضوعـين تحت سلطتهـم او اشرافهـم ورئيس دائرة المحاسبات لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع القضية لدى المحكمة بواسطة وكيل الحكومة .
لا يمكن ان ترفع قضية لدى الدائرة بعد انتهاء اجل عام من تاريخ غلق الميزانية التي يتعلق بها الخطأ او المخالفة المعاينة واذا لم يتم هذا الغلق يكون الاجل خمسة اعوام من تاريخ ارتكاب الخطأ او المخالفة المذكورة .
الفصل 18 ـ يحيل وكيل الحكومة عند رفع القضية لديه ملف القضية الى رئيس الدائرة الذي يعين من بين اعضاء دائرة المحاسبات مقررا يكلف بالبحث .
الفصل 19 ـ يتثبت المقرر من الوثائق المطعون فيها ويمكن له ان يطالب المصالح المختصة تحت امضاء رئيس الدائرة بامداده بجميع العناصر التكميلية .
ويمكن له القيام بجميع الابحاث والتنقيبات لدى جميع الادارات بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس الدائرة كما يمكن له ان يطالب باطلاعه على جميع الوثائق باستثناء الوثائق التي وقع التصريح بصبغتها السرية بمقتضى قرار من الوزير الاول .
يمكن للمقرر تحت امضاء رئيس المحكمة ان يطلب اجراء ابحاث من طرف موظفين تابعين لهيآت المراقبة او التفقد الذين يعينهم الوزراء الذين هم راجعون اليهم بالنظر .
الفصل 20 ـ عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة لكل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته .
ويحال التقرير المذكور الى الوزير الذي يرجع اليه الموظف او العون المتهم وكذلك الى وزير المالية .
ويجب على الوزيرين اعطاء رأيهما في اجل شهر .
الفصل 21 ـ يوجه الملف فيما بعد الى وكيل الحكومة الذي يرجعه في اجل خمسة عشر يوما الى المحكمة مصحوبا بملحوظات معللة .
الفصل 22 ـ يقع اعلام الموظف او العون المتهم بمكتوب مضمون الوصول مرفوقا بالاعلام بالوصول بأنه يمكن له في اجل خمسة عشر يوما الاطلاع بكتابة المحكمة سواء بنفسه او عن طريق من ينوبه او بواسطة محام على ملف القضية بما فيه ملحوظات وكيل الحكومة .
وللموظف او العون المتهم أجل شهرين ابتداء من الاعلام المذكور لتقديم مذكرة كتابية سواء بنفسه او بواسطة نائب عنه او عن طريق محام وتحال هاته المذكرة الى وكيل الحكومة .
الباب الثالث
الحكم
الفصل 23 ـ ان جلسات الدائرة غير علنية .
وتقدم التقارير الى الدائرة حسب الدور الذي يعده وكيل الحكومة ويقرره رئيس المحكمة ويمكن سماع شهادة الشهود سواء بطلب من الدائرة او بمبادرة من وكيل الحكومة او بطلب من المتهم وفي هاته الصورة الاخيرة يرخص في استدعاء الشهود من طرف رئيس الدائرة بعد اخذ راي وكيل الحكومة في الموضوع .
يقع تلقي شهادة الشهود بعد تحليفهم اليمين حسب الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية وبعد تلاوة التقرير والملاحظات الشفوية الصادرة عن المقرر يدعى المتهم لتقديم ملاحظاته سواء بنفسه او بواسطة من ينوب عنه او عن طريق محام كما يدعى وكيل الحكومة لتقديم ملحوظاته .
ويمكن لرئيس الدائرة القاء اسئلة كما يمكن لاعضاء الدائرة برخصة من الرئيس ان يتوجهوا باسئلة الى المتهم الذي يجب ان تعطى له الكلمة في آخر الامر .
الفصل 24 ـ يقع الشروع حالا في المفاوضة .
لا يمكن للدائرة ان تجري مفاوضتها بصورة قانونية الا اذا حضر اربعة من اعضائها على الاقل .
تتخذ المقررات باغلبية الاصوات وفي صورة تناصف الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح وللمقرر صوت استشاري في القضايا التي يقررها .
الفصل 25 ـ بحسب المقررات المتخذة يحرر المقرر القرار المتخذ ويؤشر عليه ويعرضه على امضاء رئيس الدائرة ويقع ابلاغ القرار من طرف وكيل الحكومة الى الموظف او العون المعني بالامر وكذلك الى جميع السبلط المشار اليها بالفصل 17 من هذا القانون .
الفصل 26 ـ اذا ما رأت الذائرة انه يمكن تسليط عقوبة تأديبية علاوة على العقوبات المقررة بالفصل II من هذا القانون فانها توجه الملف الى الوزير المختص مع بيان الدرجة التي يجب ان تكتسبيها العقوبة المذكورة .
اذا ما اسفر البحث عن امور من شأنهـا ان تشكل جنحة اى جنايـة فان رئيس الدائرة يحيل الملف الى وكيل الجمهورية العام ويشعر بالاحالة المذكورة السلط المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون .
الباب الرابع
دعـــوى الـمـراجعـــة
الفصل 27 ـ تحمل قرارات الدائرة الصبغة التنفيذية وهي غير قابلة للاستئناف ولا للتعقيب .
بيد انه يمكن ان تكون القرارات المذكورة موضوع مراجعة لدى الدائرة في اجل شهرين ابتداء من الإعلام بالقرار وذلك في حالة ظهور عناصر جديدة او العثور على وثائق تثبت عدم مسؤولية المعني بالامر .
تقدم هاته الدعوى سواء بطلب من الموظف او العون المعني بالامر او بطلب من وكيل الحكومة او بطلب من احدى السلط المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون .
Page 4
575 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 ماي 1970
الفصل 28 ـ ان القيام بالدعوى ليس له تاثير توقيفي الا اذا صدر قرار يخالف ذلك من رئيس الدائرة .
الفصل 29 ـ ان البحث المجرى في الدعوى المذكورة والاجراءات المنطبقة عليها هي نفس البحث والاجراءات المنصوص عليهما بالفصول من 18 الى 26 من هذا القانون .
الباب الخامس
فيما يتعلق بالاستخلاص
الفصل 30 ـ تكتسي الخطايا المحكوم بها طبقا لهذا القانون نفس الصفات التي تكتسيها الخطايا المحكوم بها من طرف دائرة المحاسبات .
يجري الاستخلاص حسب نفس الاشكال ويتمتع بنفس الضمانات .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بتونس في 30 افريل 1970
عن رئيس الجمهورية التونسية
وبتفويض منه
الوزير الاول
الباهي الادغم
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Loi n° 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'état, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière
- Loi de finances pour l’année 1986 : Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986