Décret n° 2003-1114 du 19 mai 2003, fixant les procédures d’application du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux
أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية
أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بموجب القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بموجب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 65 منه،
على القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
على الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بطرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
وعلى رأي وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يطبّق النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالقانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية عند توريدها من قبل وكلاء البيع المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 . يتم إعداد التصاريح الديوانية الخاصة بالوضع للاستهلاك للسيارات السياحية الموردة في إطار أحكام الفصل الأول من هذا الأمر باسم وكلاء البيع المرخص لهم، مصحوبة بالالتزام بعدم بيع هذه السيارات إلا للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تأهيل لاقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 3 . يتعين على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الراغبين في اقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول أعلاه ترسيم أسمائهم، قبل كل عملية اقتناء، بالسجلات الخاصة المفتوحة للغرض لدى وكلاء البيع المرخص لهم.
الفصل 4 . يمنح النظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر للسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المعدة قصرا للاستعمال الشخصي،
الفصل 5 . تسجّل السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر بالسلسلة التي يرمز لها بكلمة "تونس"،
عـدد 41 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 ماي 2003 | صفحـة 1821
Page 2
ويتم التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "سيارة غير قابلة للتفويت لمدة سنتين". ويخضع التفويت في هذه السيارات قبل انقضاء مدة تحجير التفويت المحددة بسنتين ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان إلى دفع الفارق بين مبلغ المعاليم والآداءات المدفوع ومبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة حسب النسب المطبقة على السيارات السياحية الموردة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم والمعمول بها في تاريخ التسوية وعلى أساس القيمة الديوانية في نفس هذا التاريخ.
الفصل 6 . مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون المشار إليه بالفصل الأول أعلاه، لا يقبل التنازل في الحصول على شهادة التأهيل لاقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي إلا بين الأزواج.
الفصل 7 . في صورة وفاة مقتني السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء مدة تحجير التفويت المحدّدة بسنتين، يبقى الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة دون إخضاعهم لشرط عدم التفويت في السيارة ودفع مبلغ الفارق في المعاليم والآداءات المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 8 . تبقى أرقام ترسيم الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية بالسجلات المفتوحة لدى وكلاء البيع المرخص لهم قبل دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق سارية المفعول.
الفصل 9 . مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر يتم احتساب مدة تجديد الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر والمحددة بسبع سنوات ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان للسيارة السياحية المعنية. ويطبق هذا الإجراء على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين انتفعوا بالنظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية قبل دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق.
الفصل 10 . تضبط الوثائق المرفقة بالمطلب المقدم للحصول على شهادة التأهيل لاقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وكذلك الإجراءات العملية لمنح هذه الشهادة بمقتضى مقرّر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 11 . وزراء المالية وتكنولوجيات الاتصال والنقل والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2003.
زين العابدين بن علي
الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين انتفعوا بالنظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية قبل دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق.
صفحة 1822 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 ماي 2003 / عـــدد 41
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Note Commune n°5/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision des taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Note commune n°10/2017 : Commentaire des dispositions des articles 24 à 28 de la loi n°2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 relatives à la révision des taux de la taxe sur la valeur ajoutée
- Annexe a la note commune n° 25/2004
Textes qui citent ce texte 21
- Loi n° 2019-8 du 22 janvier 2019, portant modification de la loi n° 2002 - 103 du 23 décembre 2002, relative à l'institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux
- Note commune N° 31/2002 : Commentaire des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 2002 - 1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales
- Note Commune n° 19/2002 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2000 - 82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
Voir plus (13)
- Loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002,portant assouplissement des procédures fiscales
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999, Complétant le décret n°94 - 1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif au contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Loi n° 85-84 du 11 août 1985 modifiant le Décret-loi n° 61 - 14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales