أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
Décret n° 2003-1114 du 19 mai 2003, fixant les procédures d’application du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة المالية
أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بموجب القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بموجب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 65 منه،
على القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
على الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بطرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
وعلى رأي وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يطبّق النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالقانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية عند توريدها من قبل وكلاء البيع المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 . يتم إعداد التصاريح الديوانية الخاصة بالوضع للاستهلاك للسيارات السياحية الموردة في إطار أحكام الفصل الأول من هذا الأمر باسم وكلاء البيع المرخص لهم، مصحوبة بالالتزام بعدم بيع هذه السيارات إلا للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تأهيل لاقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 3 . يتعين على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الراغبين في اقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول أعلاه ترسيم أسمائهم، قبل كل عملية اقتناء، بالسجلات الخاصة المفتوحة للغرض لدى وكلاء البيع المرخص لهم.
الفصل 4 . يمنح النظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر للسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المعدة قصرا للاستعمال الشخصي،
الفصل 5 . تسجّل السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر بالسلسلة التي يرمز لها بكلمة "تونس"،
عـدد 41 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 ماي 2003 | صفحـة 1821
الصفحة 2
ويتم التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "سيارة غير قابلة للتفويت لمدة سنتين". ويخضع التفويت في هذه السيارات قبل انقضاء مدة تحجير التفويت المحددة بسنتين ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان إلى دفع الفارق بين مبلغ المعاليم والآداءات المدفوع ومبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة حسب النسب المطبقة على السيارات السياحية الموردة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم والمعمول بها في تاريخ التسوية وعلى أساس القيمة الديوانية في نفس هذا التاريخ.
الفصل 6 . مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون المشار إليه بالفصل الأول أعلاه، لا يقبل التنازل في الحصول على شهادة التأهيل لاقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي إلا بين الأزواج.
الفصل 7 . في صورة وفاة مقتني السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء مدة تحجير التفويت المحدّدة بسنتين، يبقى الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة دون إخضاعهم لشرط عدم التفويت في السيارة ودفع مبلغ الفارق في المعاليم والآداءات المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 8 . تبقى أرقام ترسيم الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية بالسجلات المفتوحة لدى وكلاء البيع المرخص لهم قبل دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق سارية المفعول.
الفصل 9 . مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر يتم احتساب مدة تجديد الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر والمحددة بسبع سنوات ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان للسيارة السياحية المعنية. ويطبق هذا الإجراء على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين انتفعوا بالنظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية قبل دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق.
الفصل 10 . تضبط الوثائق المرفقة بالمطلب المقدم للحصول على شهادة التأهيل لاقتناء السيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وكذلك الإجراءات العملية لمنح هذه الشهادة بمقتضى مقرّر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 11 . وزراء المالية وتكنولوجيات الاتصال والنقل والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2003.
زين العابدين بن علي
الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين انتفعوا بالنظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية قبل دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق.
صفحة 1822 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 ماي 2003 / عـــدد 41
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 43 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصّة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد10 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول من 24 الى 28 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- ملحق للمذكرة عامة عدد 25 لسنة 2004
نصوص تشير إلى هذا النص 21
- قانون عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيو
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون عدد 103 لسنة 2002 مؤرخ في 23 ديسمبر 2002 يتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصلين 5 و 6 من القـانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2002 : شرح أحكام القــانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية
عرض المزيد (13)
- قانون عدد 1 لسنة 2002 مؤرخ في 08 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- أمر عدد 1233 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلّق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- أمر عدد 1744 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- قانون عدد 41 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالتجارة الخارجية
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- قانون عدد 84 لسنة 1985 مؤرخ في 11 اوت 1985 يتعلق بتنقيح المــرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع النشاط التجاري
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
- مرسوم عدد 14 لسنة 1961 مؤرخ في 30 أوت 1961 يتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري