La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59689 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة
تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
-
قرار ابتدائي عدد 59687 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند اتحاد المصلحة في تأويل اتفاق جماعي حول حقوق الشغل
يُكيَّف النزاع كجماعي متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي يتعلق بعناصر العلاقة الشغلية كالأجور وملحقاتها أو الامتيازات المرتبطة بها.
-
قرار ابتدائي عدد 59686 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة
يُحدَّد تكييف نزاع الشغل باعتبار اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق أو مصلحة شخصية لا تخص إلا طالبها كان النزاع فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 59684 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة
تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
-
قرار ابتدائي عدد 59685 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي متى انصب على حقوق ومصالح مشتركة قائمة على تأويل اتفاق جماعي
يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل إذا كان موضوعه حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من العملة قائمة على تأويل اتفاق جماعي منظم لعلاقات الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 59683 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يرفع الدعوى عن ولاية قاضي الشغل
يُعدّ النزاع جماعيا كلما انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي بما يجعل أثره متعدّيا إلى المجموعة لا إلى ذمة فردية بذاتها.
-
حكم شغلي عدد 59718 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع حول تأويل اتفاق جماعي متعلق بترسيم عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن اختصاص دوائر الشغل
يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان محوره تأويل اتفاق جماعي يهدف إلى حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء بما يجعله نزاع شغل جماعيا لا نزاعا فرديا مترتبا عن عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 59717 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي محددا لحقوق مشتركة لعملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص دائرة الشغل
يُحدَّد اختصاص دائرة الشغل بالنظر إلى طبيعة النزاع، فإذا انصبّ الطلب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي فإن النزاع يُكيَّف نزاعَ شغلٍ جماعيا ويخرج عن ولاية القضاء العدلي في المادة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 59716 بتاريخ 25/03/2016 : خروج نزاع تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة عن اختصاص القضاء الشغلي متى تعلق بحقوق مشتركة
تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين أن النزاعات الجماعية تخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة.
-
قرار ابتدائي عدد 59715 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كنزاع شغل جماعي ينهض على اتحاد المصلحة
النزاع الذي يكون محله حقوقا أو مصالح مشتركة لمجموعة من الأجراء والمتولّد عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
-
قرار ابتدائي عدد 59714 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة
تنعقد ولاية دوائر الشغل للنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتتولاها الجهات المختصة بها متى كانت متولدة عن علاقات شغلية ذات أثر على مجموع الأجراء أو جزء منهم.
-
قرار ابتدائي عدد 59713 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق مشتركة
يكون النزاع الشغلي جماعيا إذا انصب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان منشؤه تأويل اتفاق جماعي أو ترتيب آثاره، ولو أقيمت الدعوى باسم أجير واحد.
-
قرار ابتدائي عدد 59712 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن ولاية دائرة الشغل
يُحدَّد تكييف نزاع الشغل بمرجع اتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يهم إلا صاحبه كان النزاع فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 59711 بتاريخ 25/03/2016 : العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لتكييف النزاع نزاعا شغليا جماعيا
تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة لفئة من العملة.
-
قرار ابتدائي عدد 59710 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي مولّد لحقوق مشتركة
يكون نزاع الشغل جماعيا متى انصب موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء ترتبط بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يحدد أسس العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 59709 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تأويل اتفاقيات إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن ولاية قاضي الشغل
تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
-
قرار ابتدائي عدد 59708 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي وتعلق بمصلحة مشتركة
يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي.
-
قرار ابتدائي عدد 59707 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع حول تأويل اتفاقية شغلية منشئا لحقوق مشتركة نزاعا جماعيا
تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة ولا تدخل في نطاق نظرها.
-
قرار ابتدائي عدد 59706 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي
تنعقد ولاية دائرة الشغل في حدود النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن نظرها.
-
قرار ابتدائي عدد 59705 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقوم باتحاد المصلحة المتولدة عن تأويل اتفاق جماعي
يكون النزاع جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة واتحد فيه الحق أو المصلحة المثارة ولو رفعت به مطالب فردية من أجراء متعددين.