Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE IV — L'INSPECTION DU TRAVAIL
(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Les agents chargés de l'Inspection du Travail constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis par les chefs des inspections du travail territorialement compétentes au procureur de la République aux fins de poursuites. Leur rédaction se fait conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، تطبيقاً للفصل 420 م ا ع، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
- محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها، ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي يعتد بها قانونا في النزاعات الشغلية و تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء عون التفقدية المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل و اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تتمتع بحجية قانونية معتبرة و يعتد بها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية.
تكييف الوقائع وإسباغ طبيعتها القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت الوقائع ونسبتها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، ولا يعد ذلك تحريفا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
يستوجب إنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية احترام إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة قبل قطع العلاقة الشغلية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء اعتبار الإنهاء فاقدا لسبب حقيقي وجدي.
ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، ويعود للقاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة دون التقيد بتحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.
يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة تعسفية متى ترتب عن غلق المؤسسة دون اتباع إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لازم قبل قطع العلاقة الشغلية بصرف النظر عن سبب الغلق.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تطبيق خاطئ للقانون أو على فهم غير صحيح لمدلول الآليات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء صبغتها القانونية الصحيحة من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن اعتماد تكييف غير مطابق للإطار القانوني الذي نظمه المشرع يشكل خطأ في تطبيق القانون.
إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن تنظيمها القانوني يكون حصرا ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام مسطرة الإعلام المسبق ومحاولة الصلح ثم عرض الملف على لجنة مراقبة الطرد قبل اتخاذ الطرد أو الإيقاف عن العمل.
الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمجرد مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية أو فنية ولو تم إعلام تفقدية الشغل أو احترام بعض الشكليات.
تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من قيامها ونسبتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى سلامة هذا التكييف عند مخالفة الإطار القانوني الذي تنتظم فيه الوقائع.
إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزّل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية لمعالجتها هي الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز للمؤجر استبدالها بآلية الصد عن العمل.
تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند قيام إساءة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة.
تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية الصحيحة عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن سوء التكييف الذي يؤدي إلى تطبيق آلية قانونية خارج إطارها التشريعي يعرّض الحكم للنقض.