Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE III › TITRE UNIQUE — REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES(1)
(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La commission consultative d'entreprise est composée d'une façon paritaire de représentants de la direction de l'entreprise dont le chef d'entreprise et de représentants des travailleurs élus par ces derniers.
La commission est présidée par le chef d'entreprise ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفوعا لم تُطرح على محكمة الموضوع ولم تُناقش لديها، متى كانت هذه الدفوع لا تتعلق بالنظام العام وإنما تهم مصلحة الأطراف فقط.
تقدير الهفوة الفادحة يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من ثبوت الخطأ ودرجة خطورته على نحو يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا، ولا يكفي في ذلك الاكتفاء بعبارات عامة دون عناصر واقعية وقانونية ثابتة تمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في اجتهاد محاكم الأصل بوصفها صاحبة السلطة المطلقة في الترجيح بين عناصر الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل التي لها البحث في عناصر الإثبات وترجيحها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام في النزاعات الشغلية لا يفيد بقاء الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المتعلقة بسقوط الدعاوى بين المؤجرين والعمال.
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات الشغل البحري من كون المحكمة لا تتعهد بالنزاع إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل مباشرة التقاضي قبل ذلك مخالفة للإجراءات الوجوبية المقررة لهذا الصنف من المنازعات.
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في النزاعات التي تنشأ بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين من كون تعهد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، باعتبار أن الصلح هو المسلك الأول لتسوية هذا الصنف من النزاعات.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يترتب عنه بقاء الأجل مفتوحا، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم للدعاوى بين المؤجرين والعملة لتحديد مدة السقوط.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط الدعاوى لا يترتب عنه بقاء حق القيام مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لسقوط الدعاوى الشغلية بمجلة الشغل متى تعلق النزاع بمنافع ناشئة عن علاقة الشغل.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لسقوط الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، وإنما يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لسقوط الدعاوى الشغلية بمجلة الشغل.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل تلقائيا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء لتحديد مدة السقوط.
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات البحّارة مع المجهّزين من كون تعهّد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح المقرّرة قانونا.
الدعاوى المترتبة عن عقد الشغل تسقط بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويترتب على تجاوز هذا الأجل الحكم بعدم سماع الدعوى.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح أجل القيام بالدعوى، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد الأجل المسقط.
تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين فقط بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية إجراء وجوبيا سابقا للتقاضي في هذا الصنف من النزاعات.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط الحق بمرور الزمن لا يفتح أجل القيام بالدعوى بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين والأجراء لتحديد الأجل المسقط.
غياب نص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين والأجراء لتحديد مدة السقوط.
لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية باعتبارها مرحلة وجوبية سابقة للتقاضي في هذا الصنف من المنازعات.