Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre VIII Jours fériés, chômés et payés
(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par décret ou par les conventions collectives.
Il ne doit pas résulter de l'octroi de ces jours l'arrêt de l'activité de l'entreprise pendant plus de 48 heures consécutives. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتحديد جسامة الهفوة المهنية يظل من سلطة قضاة الأصل، لكنه لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- وجوب بيان محكمة الموضوع كيفية ترجيحها بين الأدلة المتناقضة في إثبات استرسال العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها، وعدم الاكتفاء بالإحالة العامة إلى تلك الأدلة، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
لا يؤثر الخطأ المادي الوارد بتسمية المستأنف في مستندات الاستئناف في صحة الطعن شكلا متى تضمنت عريضة الطعن الاسم والهوية الصحيحة المطابقة لما ورد بالحكم المطعون فيه وثبت رفع الاستئناف ممن له الصفة القانونية.
إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المنح المطالب بها.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بفحص جميع المؤيدات المقدمة من الأطراف وإجراء الاستقراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الوضع قبل البت في النزاع، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل وهاضماً لحقوق الدفاع.
لا تنطبق أحكام الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة وجوبا إلا على النشاطات غير الفلاحيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الشّغل، بما يمنع إخضاع علاقات الشغل ذات الطبيعة الفلاحيّة لمقتضياتها.
لا تنطبق أحكام الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة وجوبا إلا على نشاطات غير فلاحيّة خاضعة لأحكام مجلّة الشّغل، بما يقتضي استبعاد إخضاع علاقات الشغل ذات الطبيعة الفلاحية لأحكامها.