Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des hypothèques Section Première Dispositions générales › Section IV De l'effet des hypothèques contre les tiers détenteurs
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités prévues ci-après pour purger sa propriété, il demeure par l'effet des inscriptions, obligé à toutes les dettes hypothécaires; il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Le tiers détenteur est celui qui acquiert, à quelque titre que ce soit, la propriété de l'immeuble hypothéqué ou tout autre droit réel susceptible d'hypothèque et grevant ledit immeuble.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تكون محكمة الأصل ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة الحكم، بخلاف الدفوعات غير المؤثرة على وجه الفصل في القضية.
تتحقق المصلحة في الدعوى متى كان المقصود دفع ضرر محدق ولو لم تسبق مباشرة إجراءات التنفيذ على المال محل النزاع، طالما أن المطلوب يهدف إلى رفع تحمل قانوني يمكن أن يرتب أعمال تتبع لاحقة.
تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 581 من م اع على تزاحم المشترين في بيع عقار غير مسجل ويكون معيار الاحتجاج بالعقد على الغير هو أسبقية التسجيل بالقباضة المالية، ولا يمتدّ هذا النصّ إلى النزاع القائم بين دائن مرتهن وطالب تملك لعقار مثقل برهن.
الاحتجاج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل لا يتحقق بمجرد تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية بل يتوقف على إشهاره بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين بواسطة عدلين بما يجعله شرطا لتكوين الحق العيني ومواجهة الغير به.
إجراءات الشفعة ذات طبيعة استثنائية فلا يجوز التوسّع في تأويل نصوصها بإدخال الدائن المرتهن ضمن المخاطبين بعرض ثمن المبيع إذا لم يرد نصّ صريح يجعل ذلك من موجبات الشفعة.