Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 21

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Du droit de propriété

Jurisprudence appliquant cet article 17

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83522 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والمضرة لقيام دعوى رفع المضرة

    Jurisprudence J P 83522/2026 15 avril 2026

    - لا يشترط في دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود سوى ثبوت مضرة غير اعتيادية تتجاوز الحد المعتاد وتنال من الصحة أو الراحة، ويثبتها القاضي من مظروفات الملف دون حاجة إلى نص تشريعي محدد.

  2. قرار تعقيبي عدد 84791 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير المحكمة للمضرة الحقيقية والفعلية في دعوى رفع المضرة

    Jurisprudence J P 84791/2026 1 avril 2026

    - تقدير وجود المضرة الحقيقية والفعلية والمباشرة والثابتة من اختصاص محكمة الموضوع التي تستشفها من مظروفات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان الحكم معللاً تعليلاً سليماً.

  3. قرار تعقيبي عدد 83611 بتاريخ 25/03/2026 : عدم سقوط حق الجار في دعوى رفع المضرة لاستمرارها ولو كانت قديمة

    Jurisprudence J P 83611/2026 25 mars 2026

    حيث أن قبول المشتري للعقار على حالته عند الشراء وعدم منازعته في وجود الضرر وقتئذ لا يسقط حقه في القيام بدعوى رفع المضرة طالما أن الضرر قائم ومستمر ولا يزال سببه موجودا.

  4. قرار تعقيبي عدد 73290 بتاريخ 5/2/2025 : تقدير ثبوت المضرة يستخلص من أعمال الاختبار متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 73290/2025 5 février 2025

    دعوى رفع المضرة تقوم على تلازم المجاوزة والفعل الضار والعلاقة السببية، وانتفاء أحد هذه العناصر يمنع الاستجابة لطلب رفع المضرة.

  5. قرار تعقيبي عدد 69586 بتاريخ 03/12/2024 : تثبيت تجهيزات المرفق العام بأملاك الغير لا يكتسب المشروعية إلا باحترام التراخيص الإدارية المستوجبة

    Jurisprudence J P 69586/2024 3 décembre 2024

    إن تقييد حق الملكية الخاصة لفائدة المصلحة العامة لا يكون مشروعا إلا إذا تم وفق الإجراءات وباحترام الشروط المضبوطة قانونا، ولا يكفي وصف المستغل للمرفق العام لتبرير المساس بحق المالك دون استظهار بما يثبت سلامة المسار القانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 52136 بتاريخ 02/10/2023 : قيام دعوى رفع مضار الجوار متى ثبت ضرر شخصي مباشر ولو تعلّق الاعتداء بممر ذي صبغة غير محسومة

    Jurisprudence J P 52136/2023 2 octobre 2023

    يثبت حق المجاور في دعوى رفع مضار الجوار متى قام ضرر بالصحة أو تكدير للراحة أو حرمان من الانتفاع المعتاد، ولا تسقطه الإجازة المعطاة لأصحاب المكان ممن له النظر.

  7. قرار تعقيبي عدد 38266 بتاريخ 30/09/2022 : قيام مضار الجوار يثبت بمخالفة التراتيب العمرانية متى ترتب عنها ضرر بالصحة أو الراحة

    Jurisprudence J P 38266/2022 30 septembre 2022

    يشترط لقيام المسؤولية على أساس مضار الجوار أن يكون الضرر غير مفترض، ويخضع ثبوته ومداه لتقدير قاضي الموضوع بشرط إقامة قضائه على سند واقعي وقانوني يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

  8. قرار تعقيبي عدد 27332 بتاريخ 29/10/2021 : قيام مسؤولية محدث الضجيج متى ثبتت مضرة حقيقية مباشرة

    Jurisprudence J P 27332/2021 29 octobre 2021

    تقدير قيام المضرة المقصودة بحق الجوار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى استخلصته من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وثبتت المضرة حقيقية فعلية مباشرة.

  9. قرار تعقيبي عدد 83511 بتاريخ 30/03/2021 : قيام مضار الجوار بثبوت إخلال الجار بتراتيب البناء ولو كان العقار المتضرر أرضا بيضاء

    Jurisprudence J P 83511/2021 30 mars 2021

    لا يجوز لمحكمة الموضوع تضييق مجال الفصل 99 من ما ع باشتراط أن يكون عقار المتضرر مبنيا متى كانت عبارة النص مطلقة، لأن الإطلاق يقتضي حمله على إطلاقه ولا يزاد فيه بشرط غير وارد.

  10. قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الإدخال عند استدعاء متوفى دون تصحيح الإجراء بإدخال ورثته

    Jurisprudence J P 78172/2020 17 février 2020

    يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.

  11. قرار تعقيبي عدد 74085 بتاريخ 11/06/2019 : سقوط حق رفع مضار الجوار عند ثبوت مساهمة المدعي في إحداثها

    Jurisprudence J P 74085/2019 11 juin 2019

    تقدير المضرة في نطاق أحكام مضار الجوار يستخلص من عناصر الملف وفق رقابة المحكمة على كونها ضررا حقيقيا وفعلية وملموسة ومباشرة ومنسوبة إلى العقار المشتكى منه.

  12. قرار تعقيبي مدني عدد68841  بتاريخ 16 أفريل 2019 :  رفع مضرة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2019/68841 16 avril 2019
  13. قرار تعقيبي عدد 58201.2018 بتاريخ 11/02/2019 : سريان دعوى مضار الجوار متى كانت عبارة النص مطلقة

    Jurisprudence J P 58201.2018/2019 11 février 2019

    عبارة الفصل 99 م ا ع متى جاءت مطلقة فإن نطاقها يشمل المجاورين المتحاذين والمتباعدين دون تقييد بمعيار التجاور المباشر.

  14. قرار تعقيبي عدد 30952 بتاريخ 08 جوان 2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة

    Jurisprudence J P 30952/2016 8 juin 2016

    لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك داخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها معللا تعليلا قانونيا.

  15. قرار تعقيبي عدد 32793.2016 بتاريخ 02/05/2016 : خضوع التوغل الشديد في مساحة التراجع لرقابة القضاء متى أفضى إلى مضرة مكدرة للراحة

    Jurisprudence J P 32793.2016/2016 2 mai 2016

    لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 20389 بتاريخ 03/11/2015 : رفع المضرة يحدد وفق نتيجة الاختبار باعتبارها عملا فنيا لا يقوم مقامه مقترح الخصم

    Jurisprudence J P 20389/2015 3 novembre 2015

    رفع المضرة في مادة مضارّ الجوار يضبط تبعا لما يثبته الاختبار من وجود المضرة وكيفية إزالتها، باعتبار أن تحديد الوسائل الفنية اللازمة لرفع سبب المضرة يدخل في نطاق العمل الفني الذي يحتكم فيه إلى الخبير المأذون به من المحكمة.

  17. قرار تعقيبي عدد 59177 بتاريخ 21 أكتوبر 1999 : دعوى رفع المضرة - دعوى غيرقابلة للتقدير- إزالة سبب المضرة

    Jurisprudence J P 1999/59177 21 octobre 1999

    دعوى رفع المضرة تعد من صميم الدعاوى الشخصية وبالتالي فإن طبيعة التعويض المطلوب به عينية بما ينطوي عليه من التزام بإتيان عمل مادي يتمثل في إزالة سبب الكشف المدعى به يصير موضوع تلك الدعوى غير قابل للتقدير وبالتالي راجعا بالنظر حكميا للمحكمة الابتدائية طبق أحكام…