Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des servitudes établies par le fait de l'homme
Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble.
Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne se prouvent que par écrit.
Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un droit sur l'un d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une servitude.
L'alinéa précédent s'applique même en matière de propriété immatriculée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي المؤسس على أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 643 بتاريخ 20/02/1964 يفرض على المحكمة التثبت من مدى قيامه وعرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت باعتبار تعلقه بمسألة أولية تهم النظام العام والإجراءات الأساسية.
أسباب الطعن بالتعقيب حالات حصرية يضبطها المشرّع، ولا يقبل تحت هذا العنوان ما يكون خارجا عنها ولو صيغ في شكل مطاعن قانونية.
تثبت صفة المدعي في دعوى رفع المضرة متى قام الدليل على ملكيته للعين أو لجزء شائع منها، ويكفي في ذلك ثبوت الملكية بالإرث المدعم بعقود شراء تنطبق على العقار وفق ما يقرره الاختبار.
الدعوى الحوزية لا تتأسس على ثبوت الملكية وإنما يكفي ادعاء التصرف بوجه مالك متى توفرت الشروط القانونية للحوز، وتفصل المحكمة فيها على أساس حماية الوضع الظاهر دون التعرض للجانب الاستحقاقي.
- حماية حق المرور كحق عيني بواسطة الدعوى الحوزية تستوجب من محكمة الموضوع الوقوف على توفر صفة المالك من حوز المدعي وبيان مظاهر توفر ذلك الشرط الضروري لقبول الدعوى.
خطأ المتضرر لا يشكل سبباً قانونياً لإعفاء مرتكب المضرة من المسؤولية / استقلال دعوى رفع المضرة عن أي أضرار يدعيها الطرف المقابل. / موضوع دعوى رفع المضرة يقتصر على التثبت من وجود الضرر المنسوب إلى المدعى عليه. / على المحكمة عند نظر دعوى رفع المضرة أن تبحث في…
لا يجوز إثارة المطاعن المتعلقة بمصلحة الأطراف لأول مرة أمام محكمة التعقيب، باعتبارها ليست محكمة درجة ثالثة، إلا ما كان له مساس بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
إذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر، فإن الحالة الواقعية تقوم مقام الكتاب وينشأ عنها حق ارتفاق، متى توفرت الشروط القانونية لذلك. الحقوق الارتفاقية التي تكون قائمة قبل تجزئة العقار وبيع جزء منه تبقى قائمة بعد البيع، ولا يؤدي تقسيم العقار إلى قسمين إلى…
يكون القرار الاستئنافي قابلا للنقض إذا بُني الإسناد في المسؤولية على وقائع صيغت على نحو غامض أو مخالف لما هو ثابت بالمحاضر المعتمدة بما يمنع الوقوف على الشخص المقصود بالإخلال المنسوب إليه.
دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.
دعوى رفع المضرة تنحصر في التثبت من قيام الضرر من عدمه وفق معيار الضرر المعتمد في الفصل 99 من م ا ع ولا تتسع لاعتبار مجرد عدم الحصول على رخصة بناء سببا كافيا للحكم ما لم يثبت أن ذلك أفضى إلى مضرة.
إذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر ثم آلت الملكية إلى مالكين مختلفين، فإن الحالة الواقعية الظاهرة تقوم مقام الكتب في إثبات حق الارتفاق.
يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.
الكشف على ملك الجار بإحداث نوافذ يعد من حقوق الارتفاق التي لا يجيزها القانون إلا بإذن كتابي صادر عن صاحب العقار المتضرر.
إن قصر قاعدة «حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب» يقتصر على حقوق الارتفاق محل الاتفاق بين مالكي العقارات، لأن مناط اشتراط الكتابة هو وجود اتفاق يتعين إثباته في محرر قابل للاحتجاج به على من ينكره.
يشترط لقبول دعوى كف الشغب أن يكون المدعي حائزا للمتنازع فيه حوزا مستمرا ومشاهدا بدون التباس ولا انقطاع وبصفة مالك، فإذا كان محل النزاع حقا يقر المدعي بأنه يمارس على ملك الغير انتفت صفة الحوز الموجبة للحماية الحوزية.