Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre premier Constatation des contraventions et délits douaniers › Sous-section 1 Force probante des procès-verbaux de douane
1- Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou par deux agents parmi ceux visés à l'article 301 paragraphe premier du présent code, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
2- Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جرائم ديوانية التثبت من مدى انطباق فصول الإحالة الخاصة بمجلة الديوانة على الأفعال موضوع التتبع قبل الانتهاء إلى نفي التهمة اعتمادا على الشك.
محكمة الإحالة بعد التعقيب تكون مقيّدة بما تسلّط عليه النقض وبحدود المطاعن المقبولة ولا يجوز لها إعادة فصل الدعوى خارج موجبات تعهّدها وإلا اعتبر حكمها صادرا بتجاوز لنطاق التعهّد.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يتجه إلى مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف للقانون متى قام تسبيبه على تبريرات متناقضة تجمع بين تطبيق نص إجرائي ثم تأسيس النتيجة على نص آخر لا يتصل بموضوع الإشكال المطروح، بما يجعل التعليل غير صالح قانونا لتأسيس ما انتهى إليه القضاء.
المحاضر المحررة من أعوان الديوانة تبقى معتمدة وذات حجية إلى حين رميها بالزور، وتعتبر البيانات والتصريحات المضمنة بها صحيحة ما لم يقع إثبات عكسها.
تقوم جريمة عدم إرجاع محاصيل الصادرات على ثبوت عدم إعادة العملات المتحصّل عليها في الآجال والشروط التي يحددها البنك المركزي التونسي، ويترتب على ثبوت التسوية الكلية قبل إحالة الملف وإثارة التتبعات انتفاء المخالفة الصرفية.
تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي الأجل القانوني من تاريخ ارتكاب الفعل، وبمباشرة التتبع داخل الأجل يتحول النزاع إلى سقوط العقاب الذي لا ينقطع إلا بأعمال تتبع قاطعة للتقادم وفق الضوابط القانونية.
إثبات المخالفات الديوانية المؤسسة على افتعال الفواتير أو عدم مطابقة التصاريح للواقع يقتضي تمكين المحكمة من الوثائق المعول عليها في نسخها القانونية حتى يتسنى إجراء المقارنة والتحقق، ولا يجوز بناء الإدانة على افتراض الافتعال في غياب تلك المؤيدات.
تقوم حجية المحاضر الديوانية المحررة من الأعوان المخول لهم قانونا على صحة المعاينات المادية والتصريحات المضمنة بها وتظل معتمدة إلى حين رميها بالزور أو إثبات العكس.
تُعدّ إدارة الديوانة طرفا أصليا في القضايا القمرقية بحكم الصلاحيات الإجرائية والموضوعية التي خولها لها القانون في تتبع المخالفات وإثارة الدعوى العمومية.