Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014

Article 11

TITRE III — L’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET ARRETS DE JURIDICTIONS ETRANGERES

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76309 بتاريخ 24/09/2025 : رقابة الحكم الأجنبي تقتضي استقراء معطياته الواقعية قبل الجزم بمخالفته للنظام العام

    Jurisprudence J P 76309/2025 24 septembre 2025

    تتولى المحكمة المتعهدة بمطلب إكساء حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية رقابة هذا الحكم شكلا وموضوعا للتحري عن موانع الإذن بالتنفيذ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى إنشاء نزاع جديد خارج ما يقتضيه فحص شروط التنفيذ.

  2. قرار تعقيبي عدد 54523 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء شرط قابلية التنفيذ للحكم الأجنبي كعنصر مفترض لقيام جريمة عدم إحضار محضون

    Jurisprudence J P 54523/2024 3 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون على شرط أولي يتمثل في وجود حكم قضائي بالحضانة أو بالزيارة يكون وقتيا أو باتا مع تحقق قابلية تنفيذه حتى يصلح أساسا للتجريم.

  3. قرار تعقيبي عدد 49313 بتاريخ 29/11/2023 : رقابة قاضي الإكساء على الحكم التحكيمي الدولي لا تمتد إلى تقدير مصاريف التحكيم متى كانت خاضعة للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم وفق لائحة المؤسسة التحكيمية

    Jurisprudence J P 49313/2023 29 novembre 2023

    رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو الإذن بتنفيذه لا يكون إلا ضمن الحالات الاستثنائية والحصرية، ومنها مخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص، بما يمنع تحويل قاضي الإكساء إلى جهة طعن في أصل النزاع التحكيمي.

  4. قرار تعقيبي عدد 29778 بتاريخ 26/04/2022 : رفض إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لا يستقيم متى ظل قابلا للتنفيذ في بلد صدوره جزئيا

    Jurisprudence J P 29778/2022 26 avril 2022

    يشترط لإكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن يكون قابلا للتنفيذ في بلد صدوره، ويقتصر رفض الإكساء على الجزء الذي ثبت سقوط قابليته للتنفيذ دون أن يمتد إلى باقي أجزاء الحكم القابلة للتنفيذ.

  5. قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تنحصر في التثبت من موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص

    Jurisprudence J P 33737.2021/2022 9 mars 2022

    الإذن بتنفيذ القرار الأجنبي بالبلاد التونسية يفترض خلوه من موانع التنفيذ على معنى الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون أن تمتد رقابة القاضي إلى إعادة بحث موضوع الحكم أو تقييم سلامة قضائه.

  6. قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تقتصر على موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص

    Jurisprudence J P 33737/2022 9 mars 2022

    إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 29/12/2021 : يمتنع إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية متى قام ضد الدولة دون توجيهه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار ذلك إخلالا بالنظام العام الإجرائي الماس بحق الدفاع

    Jurisprudence J P 29818/2021 29 décembre 2021

    يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية إجراءً أساسيا ووجوبيا متى كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب على إغفاله بطلان الإجراء ونقض الحكم لمساسه بقواعد النظام العام الإجرائي.

  8. قرار تعقيبي عدد 30074 بتاريخ 30 جوان 2020 : اكساء دولي دفع بعدم المعاملة بالمثل

    Jurisprudence J P 2020/30074 30 juin 2020
  9. قرار تعقيبي عدد 42941 بتاريخ 26 ماي 2020 : طلب اكساء تحكيم دولي شركتين ليبيتين

    Jurisprudence J P 2020/42941 26 mai 2020
  10. قرار تعقيبي عدد 79920 بتاريخ 11 ديسمبر 2019

    Jurisprudence J P 2019/79920 11 décembre 2019
  11. قرار تعقيبي عدد 55204 بتاريخ 24/09/2018 : أولوية تطبيق الاتفاقية الثنائية على القانون الداخلي عند فحص شروط إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

    Jurisprudence J P 55204/2018 24 septembre 2018

    تعلو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية في مجال الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، بما يوجب إعمال أحكام الاتفاقية الثنائية متى كانت قائمة بين الدولة التي صدر بها الحكم والدولة المطلوب التنفيذ بها.

  12. قرار تعقيبي عدد 2009/34827 بتاريخ 11/03/2010 : لا يرفض إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لمجرد اختلاف آثاره عن القانون التونسي ما لم يترتب عن تنفيذه تعارض صارخ وجوهري مع المبادئ الأساسية للنظام العام الدولي التونسي

    Jurisprudence J P 2009/34827/2010 11 mars 2010

    يُستفاد من الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص أن الأصل هو الإذن بتنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية، ولا يُرفض التنفيذ إلا لقيام مانع من الموانع الواردة على وجه الحصر بذلك الفصل.

  13. قرار تعقيبي عدد 19093 بتاريخ 03 ديسمبر 2005 : قانون دولي خاص - تنفيذ الحكم الاجنبي - المعاملة بالمثل - الملكية الفكرية

    Jurisprudence J P 2005/19093 3 décembre 2005