Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا لم يمض محضر الجلسة من قبل أحد أعضاء الهيئة المصدرة له دون التنصيص على المانع، باعتبار الإمضاء من الإجراءات الأساسية لصحة القرار.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل قرارات التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المضنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يعدّ تعليل القرار وتسبيبه شرطا لازما لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه وإبداء موقف معلل منه سلبا أو إيجابا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل قرارات قاضي التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقوم جريمة التدليس على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت ترتب ضرر عام أو خاص عن التغيير أو الإقحام أو أي مظهر من مظاهر التدليس.
تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية ما دام قرارها مبنيا على أسباب واقعية وقانونية مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
يتعين على دائرة الإتهام بصفتها جهة تحقيق من درجة ثانية أن تستكمل الأعمال الإستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة كلما تبين لها تقصير في ذلك، ولها أن تأذن ببحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة قاضي التحقيق.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
يعدّ قرار حفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب متى أغفل مناقشة الدفوع الجوهرية وعدم بيان مبررات استبعاد القرائن المعروضة أو رفض استكمال الأبحاث بما يكشف الحقيقة.
يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تعلقت القاعدة المطعون في خرقها بتنظيم مرفق القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.