Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section IV – Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Le procureur général près la Cour de cassation peut nonobstant l'expiration du délai de cassation se pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans les délais.
L'arrêt qui admet le pourvoi se limite à redresser l'erreur de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties et les tiers en vertu de la décision attaquée.
Page 43 sur 61
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى كان الشيك سابقا لنشر المرسوم وتمت تسوية أصله ومصاريفه وفق الشروط التي حددها المرسوم داخل الأجل المضبوط له، وبذلك تنقضي الدعوى العمومية وجوبا بموجب العفو العام باعتباره سببا لانقضائها.
يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا تحققت الشروط التي ضبطها المرسوم المنظم له والمتعلقة بتسوية أصل مبلغ الشيك وبمصاريفه داخل الأجل المحدد قانونا، ويغدو على المحكمة عندئذ الحكم بانقضاء الدعوى العمومية على هذا الأساس.
يترتب عن استكمال شروط العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وفق المرسوم المنظم له انقضاء الدعوى العمومية وجوبا باعتباره سببا قانونيا لانقضائها.
يتعين أن يقوم التعليل القانوني للحكم على استخلاص سليم للنتيجة القانونية من النص الواجب التطبيق، وإلا اعتبر القضاء غير مستوف لشروط التعليل السليم عند مخالفة مدلول النص الصريح.
الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون لا يُقبل إلا بتوفر شرطين مجتمعين: انقضاء أجل التعقيب دون أن يطعن أحد الأطراف في الحكم، ووجود خرق للقانون. الطعن لمصلحة القانون هو طريق طعن استثنائي خوله المشرع لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات أجل التعقيب، متى كان…
الطعن لمصلحة القانون على معنى أحكام الفصل 276 من م ا ج لا يقوم إلا إذا انقضت آجال التعقيب دون أن يطعن أحد أطراف الحكم مع ثبوت خرق للقانون.
يقبل الطعن بالتعقيب لصالح القانون رغم فوات أجل التعقيب متى تضمن الحكم خرقا للقانون ولم يطعن فيه أي من أطرافه في الإبان، ويقتصر أثر قبوله على تصحيح الخطأ القانوني دون إحالة ودون المساس بالحقوق المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه.
يقبل الطعن لمصلحة القانون ولو بعد فوات أجل التعقيب متى تضمّن الحكم خرقا للقانون ولم يباشر أي من أطرافه الطعن فيه داخل الأجل.
إذا سبق صدور حكم نهائي بعدم سماع الدعوى في نفس الوقائع فإن اتصال القضاء يمنع إصدار حكم لاحق بالإدانة عنها.
القرار الصادر عن محكمة التعقيب بالنقض يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من مطاعن، فلا يمتد أثره إلى ما لم يشمله النقض.