Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 262

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 415

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 32290 بتاريخ 11/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند رفعه خارج أجل العشرة أيام

    Jurisprudence J P 32290/2017 11 janvier 2017

    يترتب عن رفع مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني المحدد لمباشرته الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل الطعن الخاص بأحكام الإعدام

    Jurisprudence J P 49191.2016/2016 7 décembre 2016

    يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم ابتداء سريان أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ هذا العلم ولو امتنع عن المثول أمام المحكمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية عند تقديمه خارج الأجل القانوني الخاص بحكم الإعدام

    Jurisprudence J P 49191/2016 7 décembre 2016

    يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم في إبانه انطلاق أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ ذلك العلم متى كان الحكم يندرج ضمن الحالات التي ربط القانون فيها الأجل بالعلم بالحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 30906 بتاريخ 06/12/2016 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام القانونية

    Jurisprudence J P 30906/2016 6 décembre 2016

    يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل العشرة أيام القانونية عدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الأجل.

  5. قرار تعقيبي عدد 25176 بتاريخ 28/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع بعد انقضاء أجل عشرة أيام

    Jurisprudence J P 25176/2016 28 juin 2016

    يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا قدم خارج أجل عشرة أيام المقرر قانونا لمباشرته.

  6. قرار تعقيبي عدد 26109 بتاريخ 20/05/2016 : سقوط حق الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل العشرة أيام عند ثبوت العلم بالحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 26109/2016 20 mai 2016

    يعدّ احترام أجل الطعن بالتعقيب شرطا لازما لقبول المطلب، ويترتب عن تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام عدم قبوله شكلا ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.

  7. قرار تعقيبي عدد 24018 بتاريخ 19/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات

    Jurisprudence J P 24018/2016 19 mai 2016

    تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.

  8. قرار تعقيبي عدد 22896/2014 بتاريخ 22/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل العشرة أيام دون قيام قوة قاهرة مبررة

    Jurisprudence J P 22896/2016 22 avril 2016

    إن فوات أجل الإعتراض على الحكم الغيابي لا يرتب فتح أجل جديد للطعن بالتعقيب، ويظل الأجل القانوني المحدد للطعن قائما وينقضي بانقضائه.

  9. قرار تعقيبي عدد 1845 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب الجزائي إلى اليوم الموالي عند صادف اليوم الأخير يوم عطلة

    Jurisprudence J P 1845/2016 14 avril 2016

    - مبدأ امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية يمثل مبدأ عاماً يطبق في المواعيد والأجال على اختلاف أنواعها، بما في ذلك الأجل الجزائي للطعن بالتعقيب، وذلك لتوحيد الإجراءات في المادتين المدنية والجزائية.

  10. قرار تعقيبي عدد 358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 358/2016 14 avril 2016

    يمتدّ أجل الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة، باعتبار ذلك مبدأ عاما لتوحيد قواعد المواعيد بين المادة المدنية والمادة الجزائية عند غياب نص جزائي صريح.

  11. قرار تعقيبي عدد 2015/358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 2015/2016 14 avril 2016

    يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلى اليوم الموالي متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية باعتبار قاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية مبدأ عاما يطبق على الآجال على اختلاف أنواعها.

  12. قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر

    Jurisprudence J P 37066/2016 12 février 2016

    تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.

  13. قرار تعقيبي عدد 87183/87564 بتاريخ 26/02/2015 : استمرار وكيل الشركة في استعمال سلطات زالت عنه بقيام التصفية يكفي لقيام جريمة استعمال أموال الشركة

    Jurisprudence J P 87183/2015 26 février 2015

    متى افتتحت التصفية وانتقلت سلطة التمثيل القانوني للشركة إلى المصفي، فإن استمرار الوكيل السابق في استعمال اسم الشركة أو سلطات الإدارة التي زالت عنه يعد تصرفا مخالفا لمصلحة الشركة تقوم به الجريمة متى تحقق فعل الاستعمال بعد زوال الصفة.

  14. قرار تعقيبي عدد 00315 بتاريخ 25/12/2014 : رفض الطعن شكلا لعدم الإعلام يسقط إذا ثبت إعلام المطعون ضده داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00315/2014 25 décembre 2014

    يُعدّ الخطأ بيّنا كلّما تأسّس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو إغفال لواقع ثابت بأوراق الملف أو لقاعدة قانونية ثابتة بما يخرجه عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي جزائي عدد 315 بتاريخ 25 ديسمبر 2014 : مطلب تصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 315/2014 25 décembre 2014

    إن عدم تفطن محكمة القرار المنتقد لتولى انجاز وكيل الدولة العام واجب إعلامه بتعقيبه للمعنى بالأمر تطبيقا لأحكام الفصل 262 من م إ ج يعتبر من قبيل الخطأ البين يوجب إبطال قرارها إعمالا لأحكام الفصل 192 من م م م ت .