Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section IV – Des attributions du Procureur de la République
Le procureur de la République est chargé de la constatation de toutes les infractions, de la réception des dénonciations qui lui sont faites par les fonctionnaires publics ou les particuliers ainsi que des plaintes des parties lésées.
2 L’emploi de procureur général de la République est supprimé par la loi n° 87-80 du 29 décembre 1987, cette loi dispose en outre que :
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
لا يتخذ الفعل وصف جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة إلا إذا ثبت أن مضمونه الجنسي كان موجها لإشباع رغبة جنسية أو إثارتها، أما مجرد الاعتداء على موضع حساس من جسم الضحية دون ثبوت هذا القصد فلا ينهض به هذا الوصف الجزائي.
حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.
يشترط لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم العمدية توافر قصد جنائي قوامه إرادة حرة واعية مع العلم بعناصر التجريم، وينتفي هذا القصد متى ثبت فقدان الإرادة الحرة بما ينفي إمكانية المؤاخذة.
متى كان تعهد دائرة الاتهام مبنيا على استئناف القائم بالحق الشخصي وكان هذا الاستئناف قد قُبل شكلا، فإن الدفع بعدم نظر الدائرة في استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير قائم على أساس.
يُحصر الاختصاص بالنظر في مطلب إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة في وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي، تأسيسا على قاعدة توازي الشكليات التي تقتضي أن تُعرض إعادة التتبع على الجهة التي أصدرت القرار بعدم وجاهة التتبع.
لا تقوم جريمة عدم الوفاء الكلي او الجزئي بالتعهدات الديوانية إلا إذا ثبت وجود تعهد ديواني مكتتب منسوب قانونا إلى المتهم بصفته مكتتبا له.
يتعين على المحكمة عند التمسك بدفوعات إجرائية ترمي إلى بطلان الإجراءات أن تتعرض لها بالجواب والتعليل، ويعد الاكتفاء بالاستناد إلى قيام القرائن دون مناقشة تلك الدفوعات تغافلا يعيب الحكم.
الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وكافيا لإبراز الأسس التي بُنيت عليها القناعة.
في صورة قيام إحدى حالات التلبس، تكون لوكيل الجمهورية إضافة لسلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط، ويجوز له تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية كتابة للقيام ببعض الأعمال التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى تلك السلط.
يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان استنتاجه منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
متى ثبت أن محاضر مأموري الضابطة العدلية مستوفية للشروط الشكلية القانونية وممضاة طبق ما تقتضيه النصوص المنظمة لها، فإن القضاء ببطلان الإجراءات يكون مؤسسا على معطيات غير صحيحة ومخالفا لما له أصل ثابت بملف القضية.