Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون التعليل كافيا عندما يبيّن القرار الإجراء القانوني الذي رُتّب البطلان على مخالفته ويستند في ذلك إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
بطلان إجراءات التتبع في مادة الصكوك لا يُقضى به إلا عند ثبوت مخالفة الإجراء الجوهري الذي رتّب له القانون جزاء البطلان، ومن ذلك عدم احترام أجل الإعلام الذي يفرضه النص القانوني على البنك المسحوب عليه.
لا تقوم موجبات النقض لمجرد إغفال القرار ذكر السوابق العدلية متى تضمن القرار من البيانات التعريفية للمتهمين ما يكفي لتحقيق شخصهم دون لبس باعتبار أن الغاية من البيانات الإلزامية هي التثبت من الهوية لا تعداد السوابق في حد ذاته.
يُستفاد من الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الدليل الجديد هو ما يُعرض لأول مرة بعد التقرير بألا وجه للتتبع ولم يتسن عرضه سابقا على قلم التحقيق أو دائرة الاتهام وكان من شأنه تقوية ما اعتبر غير كاف أو إدخال تطورات على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم، ويترتب على تخلفها عدم استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الأساسية.
إذا طلبت النيابة العمومية من حاكم التحقيق إجراء أعمال تحقيق تكميلية لكشف الحقيقة ولم ير حاكم التحقيق ضرورة لإجرائها، تعيّن عليه أن يصدر في الأجل القانوني قرارا معللا بالرفض حتى يتأتى للنيابة ممارسة حقها في الاستئناف، وإلا عدّ الإجراء مخالفا للقواعد الأساسية.
امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من الاجراءات الاساسية التي يترتب على عدم احترامها خرق للقواعد الاجرائية الاساسية المتصلة بالنظام العام.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
نسخة الحكم لا تصلح سندا للاعتماد إذا لم تستوف الإمضاءات الواجبة للقضاة الذين شاركوا في إصداره بما يجعلها مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
يقتضي الفصل 166 م ا ج أن تكون نسخة الحكم ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه أو أن يقع التنصيص صراحة على تعذر إمضاء أحدهم عند حصوله.
تعتبر البيانات الشكلية التي يفرضها القانون لتحرير الحكم الجزائي وإمضائه وإدراج نصه من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا استند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف واستوعب العناصر الواقعية والقانونية الكافية لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن لائحته نص الحكم كما وقع التصريح به وأن يطابق منطوقها منطوق النطق المثبت بمحضر الجلسة باعتبار أن لائحة الحكم هي الوعاء الرسمي لتجسيم ما صدر عن المحكمة.
يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه البطلان بما يوجب نقض القرار.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى تضمّن نسبة أفعال محددة للمتهم واستخلص منها المحكمة توافر الأركان القانونية للجريمة على نحو يتيح مراقبة حسن التكييف القانوني دون اشتراط استعراض كل الجزئيات الواقعية.
واجب إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعدّ من الإجراءات الأساسية التي قصد بها المشرّع تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
طلبات النيابة العمومية الرامية إلى زيادة البحث والمقدمة عند إحالة الملف عليها بعد انتهاء أعمال التحقيق تخضع للنظام الإجرائي المقرر للفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية لا لمقتضيات الفصل 55 منها.
إحالة حاكم التحقيق للملف على وكيل الجمهورية بعد انتهاء الأعمال وتمكينه من تقديم طلبات كتابية قبل إصدار قرار في شأن المتهمين إجراء أساسي يترتب عن الإخلال به البطلان لارتباطه بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت تصرف الشريك فيما يتجاوز منابه مقرونا بمنع بقية الشركاء من استغلال المشترك على وجه يحقق الإضرار بهم.