lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة من مسائل الموضوع الخارجة عن رقابة التعقيب

    Jurisprudence J P 43481/2017 28 septembre 2017

    إن ما يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات لا ينهض سببا لنقض الإجراءات متى كانت مجلة الاجراءات الجزائية قد خوّلت لصاحب المصلحة طلب إصلاح تلك الإخلالات، ما لم يثبت مساسها بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.

  2. قرار تعقيبي عدد 43544 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقييم الحجج

    Jurisprudence J P 43544/2017 28 septembre 2017

    لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها ما استخلصته من تصريحات وقرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق.

  3. قرار تعقيبي عدد 36140 بتاريخ 28/09/2017 : مخالفة الحدّ الأدنى للخطية المقرّرة بجرائم الغابات موجب للنقض

    Jurisprudence J P 36140/2017 28 septembre 2017

    يتعيّن على محكمة الموضوع تطبيق الحدّ الأدنى للخطية المقرّرة بالنصّ الخاص بجرائم الغابات متى تحققت شروطه القانونية، ويُعدّ الحكم بخطية أدنى من ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 43269 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا

    Jurisprudence J P 43269/2017 28 septembre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا بما يكفي قانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 43373 بتاريخ 28/09/2017 : ثبوت الإدانة الجزائية يقتضي تعليلا مستساغا قائما على أدلة غير محرّفة

    Jurisprudence J P 43373/2017 28 septembre 2017

    يُعدّ مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية متى قُدّمت مستنداته داخل الأجل الثاني المقرر قانونا لتقديمها، بما يُغني عن التمسك بعدم تسلم نسخة الحكم كسبب لرفضه شكلا.

  6. قرار تعقيبي عدد 43258 بتاريخ 28/09/2017 : لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى استوفت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة

    Jurisprudence J P 43258/2017 28 septembre 2017

    لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى كانت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة مستوفية لإمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وفق الضوابط التي أوجبها النص القانوني المنظم للائحة الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 43649 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقناعة البراءة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 43649/2017 28 septembre 2017

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.

  8. قرار تعقيبي عدد 43716 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 43716/2017 28 septembre 2017

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا على وجه سائغ إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 53680 بتاريخ 28/09/2017 : تعليل قرار عدم سماع الدعوى يتحقق متى قام على وزن عناصر الإثبات وانتهى إلى غياب دليل قاطع

    Jurisprudence J P 53680/2017 28 septembre 2017

    تعليل الأحكام يعد من الشروط الأساسية اللازمة لصحتها متى تضمن بيان العناصر المعتمدة في تكوين قناعة المحكمة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 57306 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 57306/2017 28 septembre 2017

    تقدير عناصر الإثبات واستخلاص قيام الجريمة أو عدمها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إذا كان التعليل مؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من تحريف الوقائع.

  11. قرار تعقيبي عدد 43 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون وجيهة إلا إذا تأسست على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 43/2017 28 septembre 2017

    لا يشكل وجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بآليات مخصوصة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.

  12. قرار تعقيبي عدد 43377 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع جزائيا لا تخرق التقادم ما دام احتساب الأجل ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي

    Jurisprudence J P 43377/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في لائحة القرار سندا لنقض الإجراءات متى كانت آلية إصلاح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه مقررة قانونا دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.

  13. قرار تعقيبي عدد 58859 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا

    Jurisprudence J P 58859/2017 28 septembre 2017

    إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي بحث محكمة الموضوع في أدلة الإدانة والبراءة على السواء واستظهار عناصرها من القرائن والوسائل المتوفرة بالملف وفق القواعد الإجرائية المعمول بها.

  14. قرار تعقيبي عدد 24.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تعيبها طالما استندت إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 24/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو على النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات كسبب للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة آلية إصلاحها بما ينتفي معه المساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.

  15. قرار تعقيبي عدد 43380 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال تحيلا ينعقد متى ثبت استعمال وسائل احتيالية بقصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الغير

    Jurisprudence J P 43380/2017 28 septembre 2017

    لا يترتب عن وجود تشطيبات أو اقحامات بلائحة الحكم بحدّ ذاته بطلان الإجراءات متى خوّل القانون لذوي المصلحة طلب إصلاح تلك الأخلالات بالطرق المقررة ولم يثبت مساسها بضمانات المحاكمة العادلة.

  16. قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 43334/2017 28 septembre 2017

    لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.

  17. قرار تعقيبي عدد 1347 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع لا تنقض إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 1347/2017 28 septembre 2017

    لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.

  18. قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 434/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.

  19. قرار تعقيبي عدد 3403 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 3403/2017 28 septembre 2017

    لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.

  20. قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية

    Jurisprudence J P 1/2017 28 septembre 2017

    يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.