L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 152
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 71
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41807 بتاريخ 23/05/2017 : إدانة جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي تثبت بالاعترافات متى استخلصت المحكمة منها عناصر التجريم في نطاق سلطتها التقديرية
لا يعدّ حضور ممثل الإدعاء العام أعمال دائرة الإتهام من قبيل سبق إبداء الرأي في الأصل بما يمنع حضوره مجددا بنفس الصفة أمام درجة مختلفة.
-
قرار تعقيبي عدد 54165 بتاريخ 20/04/2017 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بصفة منفردة ضد قرار دائرة الاتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار أن هذه الصورة تندرج ضمن معنى الحكم بأن لا وجه للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 39886 بتاريخ 11/04/2017 : بطلان الحكم عند عدم مطابقة هوية أعضاء الهيئة بين القرار ومحضر الجلسة
عدم مطابقة هوية أحد أعضاء الهيئة الحاكمة كما وردت بالقرار مع ما ثبت بمحضر الجلسة يعدّ إخلالا بإجراء أساسي يمسّ بسلامة الحكم ويترتب عنه النقض.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 37143 بتاريخ 28/02/2017 : قيام موجب التعليل متى طُرح الدفع بثبوت النسب بالإقرار
لا يُقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بأحكام قانون موضوعي لاحق لإثارة مطاعن موجهة إلى حكم صدر قبل نفاذه، متى كان مجال تطبيقه الرجعي محصورا فيما حدده المشرع دون أن يمتد إلى رقابة أصل النزاع في تلك المرحلة.
-
قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة
يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 340254 بتاريخ 21/2/2017 : محضر البحث لا يكتسب حجية الفصل 154 من م إ ج إلا إذا تأسس على معاينة مأمور الضابطة العدلية للجريمة وآثارها المادية
المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية لا تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها إلا إذا كانت صادرة عمّن أسند إليه القانون سلطة معاينة الجرائم ومستندة إلى تلك المعاينة وفق الفصل 154 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 42968 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التقدير الموضوعي للأدلة منتفية متى استند الحكم إلى أبحاث سائغة تؤدي لثبوت الإدانة
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استنتاجها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 31959 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء نية التملك في نزاع متاع البيت بين الزوجين يمنع قيام جريمة السرقة
قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
-
قرار تعقيبي عدد 30068 بتاريخ 13/12/2016 : ترجيح الشهادة السجنية على الإقرار عند تعارض وسائل الإثبات
الإقرار كغيره من وسائل الإثبات لا تكون له حجية ملزمة للمحكمة وإنما يخضع لتقدير القاضي وفق اجتهاده المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 17925 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصرف إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق الجدل الموضوعي الذي لا رقابة عليها فيه.