Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65954 بتاريخ 20/02/2018 : يعيب ضعف التعليل القرار الجزائي إذا قضى بالبراءة دون مناقشة الإقرار المؤيد بوسيلة إثبات قانونية
يكون القرار الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على نفي وجود محجوزات أو عمليات بيع وشراء دون بيان وجه إطراح وسائل إثبات قائمة بالملف ودون مناقشتها مناقشة تبرز عناصر الإدانة وعناصر البراءة والموازنة بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاقتناع القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 64741 بتاريخ 20/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بالأدلة متى كان التعليل سائغا
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل للوقائع واستخلاصه للأدلة متى كان اجتهاده معللا تعليلا كافيا وموافقا لمقتضيات النص المنظم لسلطة القاضي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 62782 بتاريخ 16 فيفري 2018 : مسك مادة مخدرة بغاية الاستهلاك -مسك مادة مخدرة بنية الاتجار الأركان القانونية- التحليل البيولوجي -حجز مادة مخدرة- وجود الحرفاء
-
قرار تعقيبي عدد 66995/65942 بتاريخ 15/02/2018 : رفض الطعن التعقيبي إذا انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإثبات دون بيان خرق للقانون
تقدير عناصر الإثبات والقرائن المعتمدة لتكوين القناعة يبقى من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي التعقيب في ذلك متى كان القرار معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 58382 بتاريخ 15/02/2018 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية لتقدير القرائن
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والقرائن وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد التقديري لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 99128 بتاريخ 14/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ من الأوراق
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين الحجج لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 13/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان لها أصل ثابت بالملف
تختص محكمة التعقيب بالرقابة على الحكم المطعون فيه في حدود المطاعن المحصورة قانونا في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/02/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين رهين ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة
لا يتحمل المؤمن في التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي متى ثبت تمتع المستحق بجراية بعنوان الباقين على قيد الحياة أو بعنوان حادث شغل.
-
قرار تعقيبي عدد 57737 بتاريخ 12/02/2018 : قيام وصف الحادث الشغلي على التخمين لا يكفي للقول بالفارق في التعويض
لا يكون التعليل مستساغا إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال وتماسك النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 58989 بتاريخ 09/02/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية حرة في الأخذ بوسائل الإثبات وترجيح ما تراه مقنعا لها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم ومستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 58146 بتاريخ 09/02/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند غياب استعمال الحيل والخزعبلات لاقناع الغير بتسليم المال
تقوم جريمة التحيل على استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بقصد تسلم أو محاولة تسلم أموال الغير.
-
قرار تعقیبی عدد 59824 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع في المادة الصرفية عند إغفال التثبت من صدور الشكاية من وزير المالية أو من مفوضه المؤهل
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لاختصاص حصري لوزير المالية أو من فوض له كتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الشرط من النظام العام لتعلقه بإجراءات أساسية تحمي مصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقیبی عدد 51715 بتاريخ 08/02/2018 : نقض الحكم عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم الرد على دفع جوهري مدعّم بحجة
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58002 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان سائغا
لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك أو التخمين، وإنما تكتسب الحكم حجّيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
-
قرار تعقیبی عدد 51530 بتاريخ 08/02/2018 : نقض القرار عند قصور التعليل لعدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58026 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء جريمة الخيانة إذا كان عقد الشركة خارج العقود الحصرية للتسليم
لا تقوم جريمة الخيانة المنصوص عليها بالفصل 297م. ج إلا إذا كان المال قد سلم بمقتضى أحد العقود التي عددها النص على وجه الحصر، ولا يجوز للمحكمة التوسع في هذه القائمة بإدراج عقود قريبة منها.
-
قرار تعقیبی عدد 55037 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل المتمثل في عدم بيان الأركان القانونية للجريمة يوجب النقض
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية بما يتيح الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59734 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 59824 بتاريخ 8 فيفري 2018: اثارة الدعوى العمومية -الجرائم الصرفية
-
قرار تعقيبي عدد 64790 بتاريخ 02/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير كفاية القرائن مشروطة بحسن التعليل
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدمه يدخل في سلطة قضاة الأصل، على أن يلتزموا بحسن التعليل عبر بيان الأسباب القانونية والواقعية التي أدّت إلى النتيجة المستخلصة بما يجعلها منتجة لها.