Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 21078 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع متى كان التعليل قانونيا
تقدير قيام الجريمة من عدمها يقتضي استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا والاعتماد على القرائن المتوفرة بالملف وفق قواعد الإثبات الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 21569 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 21089 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 21406 بتاريخ 15/04/2016 : قيام جريمة عدم دفع مال النفقة مشروط بثبوت إعلام المحكوم عليه بالحكم
تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة على اشتراط ثبوت إعلام المحكوم عليه بالحكم ومضي شهر على ذلك، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد هذا الإعلام انتفاء أحد شروط قيام التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 18791 بتاريخ 08/04/2016 : رفض التعقيب متى كان الطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام تحريف لمظروفات الملف
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو نقصانا في مظروفاته.
-
قرار تعقيبي عدد 18299 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار وصولات الخلاص من الأشياء القابلة للاختلاس
لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل أو خرق القانون متى انصبت على مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استخلصتها من أوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 19250 بتاريخ 8 افريل 2016 : عنف شديد- محكمة التعقيب محكمة قانون- اجتهاد محكمة الأصل- قرائن واقعية
-
قرار تعقيبي عدد 18271 بتاريخ 8 افريل 2016 : شهادة الشهود- تقدير لمحكمة الاصل -شهادة شقيق الشاكية التي لا يمكن الاستئناس
-
قرار تعقيبي عدد 18450 بتاريخ 8 افريل 2016 : افتعال وثيقة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية- أركان قانونية للجريمة- تكييف قضائي- نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 18406 بتاريخ 8 افريل 2016 : سرقة مجردة- اثبات - اجتهاد موضوعي لمحكمة الأصل- حرية الإثبات في المادة الجزائية
-
قرار تعقيبي عدد 18478 بتاريخ 8 افريل 2016 : تقدير الادلة -الموازنة بين البراءة والادانة -لمحكمة الموضوع -الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال
-
قرار تعقيبي عدد 19871 بتاريخ 01/04/2016 : تكييف الدفوع المتعلقة بتقدير وسائل الإثبات كجدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب
يستقيم الحكم من جهة الشكل متى تضمنت نسخته الأصلية إمضاءات الحكام الذين شاركوا في المفاوضة أو وقع التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء، بما ينفي خرق قواعد تحرير الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استند اجتهادها إلى عناصر ثابتة بالملف
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يقم بتبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما طبق الشكل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 33015/32885 بتاريخ 01/04/2016 : وجوب تعليل حكم البراءة بما يكشف عن مناقشة الأركان الجوهرية للجريمة
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة الأفعال المعروضة والدفوعات الجوهرية وإبراز ما تم اعتماده من حجج، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب وتعرض الحكم للنقض لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 22689 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خلل في التعليل
لا يقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 16756 بتاريخ 31/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة طالما كان التعليل كافيا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير العقاب المستوجب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا وله أصل ثابت من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 16705 بتاريخ 29/3/2016 : مساءلة جزائية مشروطة بثبوت نسبة الفعل إلى المتهم
تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بعناصر الإثبات متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 16443 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة التقدير الموضوعي لأدلة الإثبات
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 18711 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون الجدل في تقدير أدلة الإثبات
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 18047 بتاريخ 29 مارس 2016 : مخدرات-تحليل بيولوجي- رفض- قرينة إثبات جريمة