Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22048 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 22388 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 22630 بتاريخ 22/04/2016 : تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 22256 بتاريخ 22/04/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر الإثبات وتقديرها للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 22286 بتاريخ 22/04/2016 : لا تقبل مطاعن ضعف التعليل إذا انصبت على تقدير الأدلة المستقل لمحكمة الموضوع
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومرتبطا بما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 22473 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة طالما كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 23432 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والقرائن متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21090 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف
يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما لم يثبت فساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 21644 بتاريخ 22/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية المنصوص عليها قانونا
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من جهة أسبابه إلا إذا اشتمل على مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه الحصرية المقررة قانونا، بما يقتضي بيان مواضع الخطأ المنسوب لمحكمة الأصل وتعيين النص القانوني المدعى خرقه ووجه الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 31000 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير العقاب
تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع هذه المسألة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء قد صدر في حدود القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 23429 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي عدد 23844 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمى في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تراقب فيها محكمة القانون إلا من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 21383 بتاريخ 22/04/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مردّه مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل بوصف محكمة التعقيب محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 19760 بتاريخ 22/04/2016 : إثبات جريمة الزنا يخضع لحرية القاضي في تكوين قناعته من القرائن المستخلصة من الملف
إثبات الجريمة في المادة الجزائية يتم بجميع الوسائل ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك، ويظل تكوين القناعة القضائية في شأن توافر الأركان متأتيا من مجموع القرائن والأدلة المستخلصة من الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 19468 بتاريخ 21/04/2016 : رقابة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تخضع لمحض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة تحقق التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 19254 بتاريخ 21/04/2016 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بتبنّي أسباب الحكم الابتدائي دون مناقشة عناصر الإثبات والدفوعات الجوهرية
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 19520 بتاريخ 21/04/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة في جريمة التهديد
يخضع تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة لاجتهاد محكمة الموضوع باعتباره مسألة موضوعية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس الاستخلاص على تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 19531 بتاريخ 21/4/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في وجود التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق محض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما وفق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلبه شكلا وتخطئته بالمال المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 21543 بتاريخ 15/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر بلائحة الحكم
يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.