Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Comme officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait révélée au cours d'une information régulière.
Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du ministère public.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد الأفعال والوقائع موضوع التتبع يندرج ضمن سلطة النيابة العمومية، ولا يجوز لقاضي التحقيق توجيه تهمة إضافية أو فتح بحث في جريمة غير مشمولة بقرار فتح البحث ما لم يقع تقديم طلب مؤسس يتضمن هذا التحديد.
لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
للنيابة العمومية الإذن بفتح تحقيق استنادا إلى الإنابة العدلية الدولية باعتبارها تبليغا عن إمكانية ارتكاب جريمة، ولا يقيّد ذلك قاضي التحقيق بحدود طلب الاستعلام الوارد بها متى كان فتح البحث قد تم بقرار مسبق من النيابة العمومية وطبقا لأحكام الإجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
يترتب نقض قرار دائرة الاتهام إذا أغفل تضمين مستندات الدفاع والرد عليها صلب القرار بما يحول دون تحقق رقابة محكمة التعقيب ويشكل مساسا جوهريا بحق الدفاع.
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
يتعين أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده وأن تصاغ الحيثيات صياغة مستساغة تفضي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يقدح في صحته.
ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة والبراءة بعد استقراء أوراق الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
لا يتولى قلم التحقيق بحث أفعال جديدة غير واردة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت تلك الأفعال مستخلصة من أعمال البحث وتدخل في نطاق الاستثناءات التي يجيزها القانون.
قرار دائرة الاتهام يُعامل معاملة الأحكام من حيث وجوب اشتماله على عناصر الإدانة والبراءة التي أفرزها البحث بما يمكّن من استخلاص نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
يصح وصف الحكم بأنه معتبر حضوريا إذا ثبت أن المتهم تم استدعاؤه قانونا وسبق له الحضور شخصيا أمام المحكمة بما يفيد اتصاله بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه.