Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre V Des interruptions d'instance
L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.
L'affaire est réputée " en état "(*) quand toutes les parties ont déjà conclu et " qu'elle "(**) a été fixée à l'audience de plaidoirie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تنعقد ولاية القضاء العدلي للنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير، باعتبار أن المشرع أسند هذا الصنف من المنازعات إلى كتلة اختصاص تشريعية بصرف النظر عن معيار…
تقدير الأدلة والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات واضحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع و مطاعن جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام و الإجراءات الأساسية.
لا يترتب عن وفاة أحد الخصوم تعطيل النظر في القضية إلا إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، أما متى أبدى الخصوم طلباتهم وعُينت القضية لجلسة المرافعة فإن المحكمة تملك مواصلة النظر والحكم فيها.
لا يمنع اكتساب مناب مشاع في ملكية شائعة بالميراث من إمكان اكتساب الغير لحق في ذات المناب أو جزء معين منه بموجب التعاقد مع وريث شريك، وإنما يُفصل بين السببين عند التعارض بمقتضى قواعد التقادم المكسب للملكية لا بمجرد الاحتجاج الشكلي بعدم مصادقة بقية الشركاء.
الأثر الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة طرح النزاع عليها والفصل فيه من جديد بسلطة بحث الوقائع وإعادة تقديرها ثم تطبيق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على ما يقدم لها من مستندات ودفوعات.
تقدير طلب انتظار مآل قضية منشورة لها صلة بالنزاع الأصلي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يتعلق الأمر بإحدى معطلات النوازل القانونية.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.
يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهة الشخص الذي ثبتت وفاته قبل تاريخ الطعن، باعتبار أن توجيه الطعن ضده يكون غير مقبول.
لا يكون صدور الحكم ضد من توفي موجبا للبطلان إلا إذا ثبت علم المحكمة أو من يهمه الأمر بالوفاة على وجه يفرض قانونا اتخاذ إجراءات الإدخال أو التصحيح قبل صدور القرار.
يقتصر مجال نظر محكمة الإحالة على ما رسمه قرار النقض وتتقيد به فلا تنظر في أسباب جديدة لم تكن من أسباب النقض ولا مما طرح أمام محكمة القانون.
تقدير مرابيح المساهم لا يقوم على المرابيح الإجمالية بل على المرابيح الصافية القابلة للتوزيع التي تُستخلص من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إجراء الطروحات والخصومات القانونية والاحتياطيات الواجبة، بما يجعل التثبت من تحقق الربح شرطا لازما قبل ترتيب الحق في…
الحكم القضائي متى استنفد طرق الطعن المخولة قانونا يكتسب قوة اتصال القضاء بموضوعه وتقوم لفائدته قرينة قانونية قاطعة تجعله محمولا على صدوره صحيحا ومطابقا للواقع والقانون فلا يجوز الطعن فيه بالإبطال.
إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم جزائي بات، وفق الفقرة الثانية من الفصل 7 م ا ج، لا ينطبق إلا على الدعوى المدنية الرامية إلى غرم الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة دون غيرها من الدعاوى المدنية.
عقد الإيجار المالي، باعتباره عملية تمويل تبقى فيها الملكية للمؤجر المالي إلى حين خلاص المعينات وممارسة خيار الشراء، يقتضي إسناد مبادرة اختيار المعدات والمزود إلى المستأجر بما ينفي عن المؤجر المالي صفة البائع وما يتفرع عنها من التزام بضمان العيوب.
سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية طيلة سنوات دون إبقاء حقه في تفعيلها والمطالبة بما تقدم منها يعد دلالة صريحة على ترك حقه في تلك الزيادة وإبراء المدين منها.
تعطيل النظر لوفاة نائب أحد الخصوم لا يُعمل به إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة وتاريخها وتعلّقها بالخصومة بما له أصل بالملف، وإلا تعيّن ردّ الدفع لانتفاء موجبه الإجرائي.
تعطيل النظر في القضية وإيداعها بكتابة المحكمة بسبب وفاة أحد الخصوم إجراء لا يُصار إليه إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة للمحكمة أثناء الطور التحضيري، أما إذا كانت القضية متهيئة للحكم ولم يُدل أي طرف بما يفيد الوفاة فلا تقوم مخالفة لأحكام الصفة والأهلية بمجرد ورود…
من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.