Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte, "déjà échue"*, c'est le montant de cette dernière qui détermine la compétence et le ressort.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 24
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81330 بتاريخ 19/01/2026 : تعيين مرجع النظر في الدعوى بمقدار الدين المطالب به لا بمقدار الدين الأصلي بعد الخلاص الجزئي
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 61899 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قيام مسألة الاختصاص الحكمي عند انحصار النزاع في الجزء المتنازع فيه من الدين
لا يطبق معيار الدين الأوفر في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان المبلغ المطلوب جزءا من دين أكبر منه مستحق وحلّ أجله وكان ذلك الدين الأوفر محلا للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 67910 بتاريخ 09/10/2024 : دعوى إبرام كتب تكميلي تقدّر بقيمة المبيع المضمنة بالعقد الأصلي
دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.
-
قرار تعقيبي عدد 61219 بتاريخ 31/01/2024 : معيار الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية هو مبلغ المطالبة دون اعتبارها جزءا من دين أوفر عند انتفاء حلول أجله
يتحدد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية بمبلغ المال المطلوب أداؤه في الدعوى متى كانت المطالبة مقدرة ولم تتجاوز حد الاختصاص المالي.
-
قرار تعقيبي عدد 35865.2021 بتاريخ 01/06/2022 : خضوع دعوى الصناعي في ثمن البضاعة لأجل السقوط السنوي
تخضع دعوى الصناعي أو البائع للمطالبة بثمن ما سُلّم من بضاعة لأجل السقوط القصير المنصوص عليه بالفصل 403 م ا ع ولو كانت المعاملة ذات صبغة تجارية، متى لم يثبت أنها معاملة بين تاجرين بالمعنى الذي يقتضي تطبيق أجل الفصل 402 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 38882.2021 بتاريخ 20/04/2022 : قبول الدعوى متوقف على ثبوت الصفة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على العيوب القانونية التي تشوب القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يُسمع إذا انصرف إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي أو تقديراته باعتبار أن التعقيب لا يوجّه إلا ضد الأحكام النهائية.
-
قرار تعقيبي عدد 36638 بتاريخ 15/03/2022 : خضوع تحديد مرجع النظر لقيمة المبلغ المطلوب متى كان محل الدعوى استرجاع فوائض دون أن يكون جزءا من دين أوفر حل أجله
لا يطبق معيار «الدين الأوفر مقدارا» في تحديد مرجع النظر إلا إذا كان المطلوب جزءا من دين أوفر حل أجله وأصبح قابلا للخلاص، أما إذا كان المطلوب مبلغا مستقلا كفارق فوائض مستخلصة دون وجه حق فإن الاختصاص يقدّر بقيمة المبلغ المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 75302.2012 بتاريخ 21/11/2013 : بطلان الحكم عند عدم عرض دفع عدم الاختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية
يترتب نقض الحكم إذا لم يقع عرض القضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي على ممثل النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق الإجراءات الوجوبية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 26258 بتاريخ 28/11/2003 : تعيين مرجع النظر باعتماد الدين الأوفر مقدارا عند تزاحم ديون مستحقة
عند تزاحم ديون مستحقة يكون تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم باعتماد الدين الأوفر مقدارا عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.