Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre premier Des reférés
Le président du tribunal de première instance, ou son délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues :
1) par le tribunal de première instance et non frappées d'appel ;
2) par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation ou d'infirmation.
Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a rendus, même s'ils ont été infirmés en appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يختص قاضي الناحية استعجاليا وبصريح الفصلين 39 و210 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالنظر في الصعوبات التنفيذية الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو قضي بنقضها استئنافيا.
- لا يخضع الإجراء المقرر للاعتراض الإداري لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن ذلك الاستثناء لا يسري على الصعوبات التنفيذية التي قد تثيره، والتي يبقى الفصل 210 وما بعده من المجلة إطارها العام.
- يخول الفصل 168 م م م ت لكل شخص لم يسبق له استدعاء للتداخل في قضية، الاعتراض على الحكم الصادر فيها متى أضر بحقوقه، ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم قائما ولم يضمحل.
ينحصر نظر قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية في النظر في جديّة الصعوبة المعروضة عليه بالرجوع إلى ظاهر المؤيدات المستند إليها، دون أن يسبق في قضائه قضاء الأصل من حيث ثبوت الاستحقاق من عدمه.
تقدير جدّية الإشكال التنفيذي في القضاء الاستعجالي يقوم على فحص ظاهر المؤيدات للتثبت من وجود صعوبة تنفيذية دون أن يبلغ ذلك حدّ الحسم في أصل الحق أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
اختصاص قاضي العجلة يقوم على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، بما يجعل غايته اتخاذ إجراء وقتي لدرء ضرر ثابت أو حماية حق مهدد دون حسم موضوع الحق.
تستوفي ورقة سند القرض شرطها الشكلي متى تضمنت التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا، ولا يُقبل الادعاء ببطلانها لمجرد التمسك بعدم بحث المحكمة فيها إذا ثبت قيام تلك البيانات على الوجه المطلوب.
الصعوبات التنفيذية المعروضة على قضاء الأمور المستعجلة تعدّ من التقاضي الاستعجالي الشكلي الذي يفترض فيه شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل متى خُصّ القاضي الاستعجالي بنظرها بنصّ خاص.
الصلح القضائي باعتباره عقدا موضوعا لرفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة عرض نفس الوقائع ونفس الموضوع ونفس الطلبات من جديد بعد إبرامه.
تغيير شهادة التسجيل الخاصة بالعربة ذات محرّك إجراء إداري غايته مسك سجلّ التفويتات ولا يستقيم قانونا قصر إثبات ملكيتها على شهادة التسجيل دون غيرها.
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
تخلف إمضاء لائحة الحكم المحررة مباشرة إثر المفاوضة من القضاة المشاركين في المفاوضة يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ويترتب عنه البطلان.
طلب إيقاف تنفيذ حكم باتّ لا يُستجاب إليه متى لم يُقدَّم وفق الفصول الخاصة التي ضبطها المشرّع لإيقاف التنفيذ باعتبارها إجراءات آمرة متصلة بالنظام العام لا يجوز الالتفاف عليها بتكييف الطلب كإشكال تنفيذي.
الإشكال التنفيذي في نطاق القضاء المستعجل لا يقبل إلا إذا انصبّ على إجراء وقتي لا يمسّ بأصل الحق وكان مرفوعا قبل إتمام التنفيذ وثبتت جديته من ظاهر المستندات دون تعمّق في أصل النزاع.