Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين باشروا المفاوضة إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية التي يتعين احترامها لسلامة الحكم.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكل قبل التعرض للأصل متى تعلّق الأمر بإجراءات أساسية تمسّ صحة القرار القضائي.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في الأصل متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء جوهري من إجراءات الحكم يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بإحكام الإجراءات الأساسية.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية قبل التعرض إلى أصل النزاع.
وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتعيّن على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لما يترتب عن الإخلال بها من مساس بصحة الحكم من حيث شكله.
تتولى محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة حسن تطبيق القانون من محاكم الأصل وتمارس رقابتها من تلقاء نفسها على الإخلالات المتصلة بالنظام العام.
إذا كان حكم النقض شاملا للقرار المطعون فيه دون تقييد، فإنّ محكمة الإحالة تستعيد ولايتها في بحث الوقائع وتمحيص الأدلة وترتيب الأثر القانوني ضمن صلاحياتها وكأنّ النزاع منشور لديها لأول مرة، مع التزامها بالحكم القانوني الذي قررته محكمة التعقيب.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتّب بطلان الحكم لابتنائه على إجراء شكلي جوهري غير مستوفى.
استيفاء الحكم لموجباته الشكلية يدخل ضمن رقابة محكمة القانون ويتعين البت فيه قبل مناقشة أصل النزاع.
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبيا متعلّقا بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الأطراف.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلّقا بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
توقيع لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا مرتبطا بالإجراءات الأساسية يثار من تلقاء المحكمة لمساسه بضمانات صحة الحكم.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.