Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض لأصل النزاع، ويترتب عن الإخلال بتلك الشكليات المساس بصحة الحكم.
مقتضى الفصل 225 من م م م ت المتعلق برفع طلب الإدخال بنفس طريقة رفع الدعوى ينصرف إلى احترام إجراءات الاستدعاء والبيانات والآجال تجاه الجهة المراد إدخالها ممن لم تكن طرفا في القضية، ولا يفيد وجوب استدعاء المدعي الذي هو قائم بالدعوى ومشمول بها بطبيعته.
تلتزم محكمة الإحالة، عند إعادة نشر القضية بعد النقض، بحصر نظرها في النقاط التي تسلّط عليها النقض، ويعدّ الخوض في مسائل لم يثرها الخصوم ولم تكن محلّ رقابة محكمة القانون خرقا لموجبات التعهد المحددة قانونا.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض للأصل باعتبارها محكمة قانون.
تراقب محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
إن مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل مناقشة الأصل متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تراقب محكمة التعقيب، بصفتها محكمة قانون، مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمتد رقابتها إلى إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تبسط محكمة التعقيب رقابتها بوصفها محكمة قانون على مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام متى اتصل بالإجراءات الأساسية.
استكمال الحكم لشكلياته يدخل ضمن رقابة محكمة القانون ويتعين البت فيه قبل التعرض لموضوع النزاع.
يمتنع على محكمة الإحالة النظر إلا في نطاق النقض المحدد بالقرار التعقيبي، ولا يلتفت إلى المطاعن التي تتجاوز المسائل التي شملها ذلك النطاق.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في أصل النزاع باعتبارها محكمة قانون تتولى التثبت من احترام الإجراءات الأساسية اللازمة لوجود الحكم وصحته.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيّا متعلّقا بالإجراءات الأساسية، ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بالإجراءات الأساسية.