Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها قبل خوضها في الأصل.
- وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية التي نعاها المستأنف على الحكم الابتدائي بعد نقض قرارها السابق، عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وجوب توقيع جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في الحكم على لائحة الحكم، وخلوها من توقيع أحدهم يجعلها في حكم المعدوم.
- القرار الصادر بالنقض والإحالة يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، ولا يجوز لمحكمة الإحالة تجاوز مناط النقض وإعادة النظر في المسائل التي حسمت وأحرزت على حجية الأمر المقضي.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها صحيحا مستساغا لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون يتعين البت فيها قبل كل خوض في المطاعن الأصلية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون وإثارة مخالفات النظام العام المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
- عند نقض الحكم وإبطاله وإرجاع القضية إلى محكمة الأصل، تسترجع محكمة الإحالة كامل سلطتها في النظر في النزاع من جديد واقعاً وقانوناً دون أن تكون مقيدة بما ورد بالقرار المنقوض، ما لم يكن النقض مؤسساً على خطأ في تطبيق القانون في مسألة قانونية محددة.
- العقد الناقل للملكية طبقا للفصل 22 من مجلة الحقوق العينية ينتج أثره القانوني بتوافر أركانه وشروطه من أهلية ورضى ومحل وسبب دون أن يتوقف انتقال الملكية على دفع الثمن.
- عدم امضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في الحكم يعد إخلالاً بموجباتها الشكلية الأساسية.
- من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة أن تراقبه و تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
يجب على محكمة الإحالة أن تحصر نظرها في المسائل التي تسلط عليها النقض دون سواها، وأن تلتزم بأسباب ومنطوق القرار التعقيبي الملزم لها.
- لا يجوز الرجوع في مطلب إعادة النشر بعد نقض الحكم وإحالة الملف، لأن تعهد محكمة الإحالة بالقضية يكون بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن محكمة التعقيب، وليس نتيجة مبادرة من الخصوم.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون يتعين البت فيها قبل كل خوض في المطاعن الأصلية.
- من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون واثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته بشرط ألا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني، ويقع عبء إثبات تغيير المسار أو انقطاعه على من يدعيه.
- تخوّل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 176 م م م ت لمحكمة التعقيب التصدّي للأصل إذا كان الطعن للمرّة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وذلك اقتصادا في الإجراءات أو التعجيل بالبت في النزاع مهما كانت أسباب النقض…
- امضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لمساسه باحكام الإجراءات الأساسية.