Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière de référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يخول الفصل 168 م م م ت لكل شخص لم يسبق له استدعاء للتداخل في قضية، الاعتراض على الحكم الصادر فيها متى أضر بحقوقه، ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم قائما ولم يضمحل.
الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.
- إيقاف تنفيذ الأحكام إجراء استثنائي ينظمه المشرع تحديداً ولا يمكن توسيع نطاقه، ويقتصر على الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
طلب إيقاف تنفيذ حكم باتّ لا يُستجاب إليه متى لم يُقدَّم وفق الفصول الخاصة التي ضبطها المشرّع لإيقاف التنفيذ باعتبارها إجراءات آمرة متصلة بالنظام العام لا يجوز الالتفاف عليها بتكييف الطلب كإشكال تنفيذي.
تعليق الإجراءات المقرر بنص استثنائي يهدف إلى حماية صاحب الإجراء ولا يترتب عنه بطلان ما يقع إنجازه أثناء مدة التعليق متى أمكن استيفاؤه خلالها وبقي أثر التعليق قائما لفائدة المنتفع به لإتمام ما هو محمول عليه.
يترتب عن صراحة النص الإجرائي الذي يمنع الطعن في القرار القاضي بتعطيل التنفيذ أن يمتد المنع إلى كل قرار يصدر عن رئيس المحكمة في هذا الموضوع، إذ لا يختلف الأثر من حيث عدم القابلية للطعن باختلاف اتجاه القرار.
يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.
الأعمال الاستقرائية المأذون بها قضائيا، ومنها الخبرة، تبقى من حيث المبدأ قائمة وقابلة للاعتماد في نزاع لاحق رغم بطلان عريضة الدعوى أو عدم صحة الاستدعاء في القضية التي أنجزت في إطارها، ما لم يقع القضاء صراحة ببطلان إجراءات الخبرة أو يثبت إخلال يمس بحقوق الدفاع…
يفهم من عبارة «مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية» أن شروط الإيداع أو التسجيل مقرونة بشرط المعاملة بالمثل لا تنطبق إلا عند غياب إطار تعاهدي دولي واجب التطبيق بين تونس ودولة الأجنبي طالب الحماية.
دعوى الخروج لعدم الصفة تقتضي ثبوت ركن الاستحقاق كثبوت قانوني قائم وقت نظر الدعوى، فإذا انتفت صفة الثبوت لم تعد الدعوى مؤسسة على موجبها القانوني.
لا ينطبق نظام تعطيل تنفيذ الحكم المعترض عليه المنظم بالفصل 172 من م.م.م.ت إلا على الطلبات الرامية إلى تعطيل التنفيذ، ولا يجوز التمسك به في دعوى موضوعها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.