lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 150

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel

(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision infirmée en tout ou en partie ou la remise de la situation en l'état où elle se trouvait dans les limites de ce qui a été infirmé.

Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer son omission d'office.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 56

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار استئنافي عدد 65240 بتاريخ 26/02/2019 : سقوط الالتزام التعاقدي المشروط بزوال شرطه

    Jurisprudence J P 65240/2019 26 février 2019

    إذا استُخلص من بنود الالتزام الكتابي أنّ التعهد مرتبط بشرط يتمثل في قيام علاقة تعاقدية معينة، فإن عدم تحقق ذلك الشرط يجعل الالتزام غير ذي موضوع ولا يصلح أساسا للمطالبة بتنفيذه.

  2. قرار استئنافي مدني عدد 64451 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت عيوب المصنوع بموجب الاختبار يمنع التمسك بآجال الفصل 673

    Jurisprudence J P 64451/2019 19 février 2019

    متى أثبت الاختبار بوضوح مسؤولية الصانع عن العيوب في المصنوع المسلم، تعين ترتيب مسؤوليته ولا يقبل منه دفع انتفاء العيب أو عدم نسبته إليه دون ما يفند نتائج الاختبار بحجة قانونية أو فنية جدية.

  3. قرار استئنافي مدني عدد 65578 بتاريخ 19/02/2019 : عدم انقطاع تقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بالتتبع الجزائي

    Jurisprudence J P 65578/2019 19 février 2019

    التتبع الجزائي لا يقطع ولا يعلق التقادم المقرر لدعوى التعويض ضد شركة التامين متى كان مصدر الالتزام هو العقد وكان بحث الجريمة غير مؤثر في تحديد نطاق الحق العقدي في التعويض.

  4. قرار تعقيبي عدد 62438.2018 بتاريخ 09/08/2018 : يوجب نقض القرار الاستئنافي عند ثبوت الخطأ المادي في احتساب فوائض التأخير للمرة الثانية عن نفس المدة

    Jurisprudence J P 62438/2018 9 août 2018

    نقض الحكم الاستعجالي لوجود نزاع في الأصل لا ينفي بحدّ ذاته بقاء الالتزام الأصلي قائما، ولا يترتب عنه حرمان الدائن من التمسك بمديونية المدين الناشئة عن عدم خلاص معينات الإيجار.

  5. قرار تعقيبي عدد 57332 بتاريخ 05/04/2018 : بقاء متسوغ المحل التجاري ملزما بدفع معينات الكراء القديمة عند عدم بت الحكم في التعديل

    Jurisprudence J P 57332/2018 5 avril 2018

    عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.

  6. قرار تعقيبي عدد 59539 بتاريخ 29 مارس 2018 : خروج ان لم يدفع. الرجوع للمحل

    Jurisprudence J P 59539/2018 29 mars 2018

  7. قرار تعقيبي عدد 58516 بتاريخ 22 فيفري 2018

    Jurisprudence J P 2018/58516 22 février 2018

  8. قرار تعقيبي عدد 39752 بتاريخ 10/11/2016 : منع إخراج المتسوغ الذي يدعي غرامة الحرمان قبل اتصاله بها

    Jurisprudence J P 39752/2016 10 novembre 2016

    تعتبر أحكام قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 من النظام العام لورودها على سبيل الاستثناء من القواعد العامة بما يوجب على القاضي تطبيقها ولو خالفتها إرادة الأطراف.

  9. قرار تعقيبي عدد 35001.2016 بتاريخ 18/04/2016 : بطلان قبول الاستئناف عند عدم إرفاق محضر التبليغ بوصل إيداع المراسلة المسجّلة

    Jurisprudence J P 35001.2016/2016 18 avril 2016

    عدم لزوم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ في القضايا الاستعجالية لا يعفي من وجوب إرفاق محضر التبليغ بوصل تبليغ المكتوب المضمون الوصول أو وصل إيداع مراسلة مسجّلة باعتبار أن توجيه المكتوب البريدي جزء لازم لاستكمال موجبات التبليغ.

  10. قرار تعقيبي عدد 2827/2013 بتاريخ 28/01/2016 : عدم جواز استرداد المال المدفوع تنفيذا لحكم مشمول بالنفاذ العاجل بعد نقضه بموجب دعوى مستقلة

    Jurisprudence J P 2827/2013/2016 28 janvier 2016

    - إذا وقع نقض حكم مشمول بالنفاذ المعجل، وجب على محكمة النقض أن تأذن برد ما وقع تسليمه بموجب تنفيذ الحكم المنقوض، ويمكن تدارك سهوها عن ذلك بموجب قرار سهو أو تكميلي من نفس المحكمة، ولا يرفع بشأنه دعوى مستقلة لاسترداد ما دفعه بغير حق.

  11. قرار تعقيبي عدد 2827.2013 بتاريخ 28/01/2016 : عدم جواز استرداد ما وقع دفعه لسداد دين صحيح لم يثبت زوال سببه

    Jurisprudence J P 2827.2013/2016 28 janvier 2016

    - لا يجوز استرداد ما وقع دفعه لسداد دين صحيح لم يثبت زوال سببه، إذ أن سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعد من صور زوال سبب الالتزام على معنى الفصل 75 من م ا ع.

  12. قرار تعقيبي عدد 30810 بتاريخ 05 جانفي 2016

    Jurisprudence J P 2016/30810 5 janvier 2016

  13. قرار تعقيبي عدد 24216 بتاريخ 4 جانفي 2016 : استعجالي - ارجاع الحالة الى ما كانت اليه قبل التنفيذ - شرطي التاكد وعدم المساس بالأصل

    Jurisprudence J P 24216/2016 4 janvier 2016

  14. قرار تعقيبي عدد 13101 بتاريخ 19/03/2015 : الحكم الاستعجالي بالخروج ينقضي أثره بخلاص معينات الكراء دون أن يترتب عنه انفساخ العلاقة الكرائية

    Jurisprudence J P 13101/2015 19 mars 2015

    الأحكام الاستعجالية أحكام وقتية شرعت لحفظ الحقوق مؤقتا ولا تكتسب حجية اتصال القضاء بالمعنى الذي يمنع إعادة النظر في آثارها عند زوال سببها.

  15. قرار تعقيبي عدد 38639 بتاريخ 28/06/2014 : صفة متسوغ الأصل التجاري في إشغال المكرى تستمد استقلالها عن مركز مالكه عند ثبوت حجية القضاء بها

    Jurisprudence J P 38639/2014 28 juin 2014

    إذا صدر حكم استئنافي ناقضا لحكم ابتدائي استجاب لطلب استعجالي فإن الإذن بإعادة الحالة لسالف وضعها يعد أثرا قانونيا لازما لحكم النقض يتعين التنصيص عليه ولو من تلقاء نفس المحكمة، ولا يعتبر ذلك إدخالا لطلب جديد.

  16. قرار تعقيبي عدد 14362 بتاريخ 04/02/2002 : انتهاء عقد الشغل لمدة معينة يتحقق بإتمام العمل المتفق عليه

    Jurisprudence J P 14362/2002 4 février 2002

    ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل المتفق عليه، ولا يترتب عن هذا الانتهاء استحقاق تعويضات الطرد متى ثبت أن العلاقة الشغلية كانت محددة بإنجاز عمل معين.