Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 83

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption

Jurisprudence appliquant cet article 58

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85869 بتاريخ 19/02/2020 : تكييف جريمة الارتشاء يتحدد بزمن قبول المنفعة بالنسبة لإنجاز العمل الوظيفي

    Jurisprudence J P 85869/2020 19 février 2020

    التفرقة بين جريمة الفصل 83 من المجلة الجزائية وجنحة الفصل 85 من ذات المجلة تقوم على معيار زمني حاسم يتمثل في ما إذا كان قبول المنفعة قد حصل قبل إنجاز العمل الوظيفي أو أثناء مباشرته أو بعد إتمامه.

  2. قرار تعقيبي عدد 92583/92594 بتاريخ 18/02/2020 : لا تقبل محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة تقدير محكمة الأصل للحجج دون قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 92583/2020 18 février 2020

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان لهذا التقدير أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف.

  3. قرار تعقيبي عدد 75337 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يتوقف على صدور تدبير قضائي سالب للحرية

    Jurisprudence J P 75337/2020 31 janvier 2020

    قيام جريمة محاولة منع السلطة المختصة أو تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات أو إلقاء القبض على مرتكبيها أو تسهيل فرارهم على معنى الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يقتصر على صورة وجود تدبير قضائي سالب للحرية أو وضع مرتكب الجريمة بالمكان المخصص…

  4. قرار تعقيبي عدد 84873 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لكفاية الحجة متى كان قرارها مؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 84873/2019 17 décembre 2019

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ التي حصرها القانون على الحكم المطعون فيه، والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الأدلة.

  5. قرار تعقيبي عدد 82628 بتاريخ 10/12/2019 : انتفاء صفة الموظف العمومي يمنع قيام جريمة القبول

    Jurisprudence J P 82628/2019 10 décembre 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل

    Jurisprudence J P 76610/2019 26 novembre 2019

    لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.

  7. قرار تعقيبي عدد 80260 بتاريخ 12/11/2019 : قيام ركن المحاولة في محاولة الارتشاء بمجرد امتناع الراشي عن تسليم معين الرشوة

    Jurisprudence J P 80260/2019 12 novembre 2019

    يقوم ركن المحاولة متى تعذر تحقق النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادة الجاني يتمثل في امتناع الطرف الآخر عن إتمام الفعل الذي تتوقف عليه الجريمة، ولو لم يقترن ذلك بعامل قاهر إضافي.

  8. قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم

    Jurisprudence J P 84872/2019 12 novembre 2019

    تقدير الوقائع وفحص الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 86058 بتاريخ 14/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 86058/2019 14 octobre 2019

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، إذ تقتصر رقابة التعقيب على حسن تطبيق القانون وعلى سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 80028 بتاريخ 08/10/2019 : صفة الموظف العمومي تقوم بثبوت الانتداب لدى إدارة عمومية طبق أحكام الوظيفة العمومية

    Jurisprudence J P 80028/2019 8 octobre 2019

    تقوم صفة الموظف العمومي متى ثبت انتداب الشخص للعمل لدى إدارة عمومية تابعة للدولة طبق أحكام الوظيفة العمومية ولو كانت الخطة المنوطة به ذات طبيعة تنفيذية.

  11. قرار تعقيبي عدد 80741 بتاريخ 06/09/2019 : فساد قرار ختم البحث عند إغفال سماع الأطراف اللازمة للكشف عن الحقيقة

    Jurisprudence J P 80741/2019 6 septembre 2019

    تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل

    Jurisprudence J P 91214.2019/2019 9 août 2019

    لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.

  13. قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : انتفاء أركان الإحالة الجزائية متى كذّبتها المعطيات الفنية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 91214/2019 9 août 2019

    يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.

  14. قرار تعقيبي عدد 01180 بتاريخ 09/07/2019 : اعتبار التكييف الذي يهمل تطبيق قاعدة الإحالة إلى التشريع الأشد عند تداخل الجرائم مشوبا بخرق القانون

    Jurisprudence J P 01180/2019 9 juillet 2019

    لدائرة الاتهام سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة القانونية للوقائع وفي إضفاء الوصف القانوني الملائم لها، غير أنّ هذا التكييف يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انطوى على خرق صريح لنص واجب التطبيق.

  15. قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية

    Jurisprudence J P 71591/2019 28 juin 2019

    يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.

  16. قرار تعقيبي عدد 80902 بتاريخ 21/05/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بعدم بيان أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 80902/2019 21 mai 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.

  17. قرار تعقيبي جزائي عدد 82649 بتاريخ 17/05/2019 : اختلاف منطوق القرار مع محضر جلسة التصريح به يوجب نقضه

    Jurisprudence J P 82649/2019 17 mai 2019

    تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع التزامها بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.

  18. قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي

    Jurisprudence J P 83809/2019 25 février 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  19. قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي

    Jurisprudence J P 83809/2019 11 février 2019

    يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.

  20. قرار تعقيبي عدد 71279 بتاريخ 06/11/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدني كفاعل أصلي في جريمة الحق العام متى كانت مرتبطة عضويا بجريمة منسوبة لعسكري

    Jurisprudence J P 71279/2018 6 novembre 2018

    يُستخلص الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية من القراءة المشتركة لأحكام الفصل 5 من م م ع ع والفصل 8 من م م ع ع باعتبار أن اختصاصها لا يقتصر على جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين بل يمتد إلى محاكمة المدنيين إذا انطبق عليهم الوصف الذي حدده الفصل 8.