Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 18299 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار وصولات الخلاص من الأشياء القابلة للاختلاس
لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل أو خرق القانون متى انصبت على مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استخلصتها من أوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 18400 بتاريخ 08/04/2016 : انتفاء القصد الجنائي ينفي جريمة التحيل
يعدّ تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الجريمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية ودون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 66346 بتاريخ 07/04/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع دون بيان خرق للقانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها دون إثارة وجه خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استند اجتهادها إلى عناصر ثابتة بالملف
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يقم بتبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما طبق الشكل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 15804 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام سوء النية متى كان تعليلها سائغا
تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة أو انتفائها، ومنها عنصر سوء النية، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على عناصر لها أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 19701 بتاريخ 29/03/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال صفة غير صحيحة لإقناع الغير بنفوذ وهمي انتهى إلى تسلم مال
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت أن الجاني استعمل اسما مدلسا أو صفة غير صحيحة أو لجأ إلى الحيل والخزعبلات بقصد إقناع الغير بوجود نفوذ أو اعتماد وهمي انتهى إلى تسلم أموال أو منقولات أو رقاع.
-
قرار تعقيبي عدد 17291 بتاريخ 25/03/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند القصور في التسبيب المانع من بسط الرقابة
تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر منطوقه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17856 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم الطاعن بتبليغ مستندات التعقيب إلى المطعون ضدّه طبق ما تقتضيه الإجراءات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 17288 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بمدى سلامة التعليل
لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 25/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
تسبيب الحكم يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها مع تناول الأفعال المعروضة ودفوعات الخصوم بالدراسة والمناقشة بما يمكّن من الوقوف على الدوافع المعتمدة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تتوفر الشبهة الجائزة متى قام بالملف ما يبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء
يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى شبهة جائزة تقوم على معطيات ثابتة من شأنها تبرير عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 20446 بتاريخ 15/03/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الحيل المعتمدة لاختلاس المال
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات كان من شأنها إقناع الغير وإفضت إلى تسلم مال أو منقول أو رقاع واختلاسها أو محاولة اختلاسها.
-
قرار تعقيبي عدد 17935 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 24325 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام مشروع حقيقي وانحصار الخلاف في الثمن
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا استعمل الجاني طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو خلق الأمل في ربح وهمي على وجه الحصر الذي حدده القانون بما يفضي إلى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.
-
قرار تعقيبي عدد 17465 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يكون محلا للتعقيب متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم قيام الطرق الاحتيالية المحددة قانونا
تقوم جريمة التحيل على حصول خداع باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها القانون بما يجعل المجني عليه يسلّم ماله تحت تأثير ذلك الخداع، فلا تقوم الجريمة متى لم يثبت تحقق تلك الوسائل على الوجه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 15356 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية ذات المظهر الخارجي
جريمة التحيل جريمة قصدية لا تقوم إلا باستعمال طرق احتيالية ذات مظهر خارجي من شأنها إكساب الكذب لون الحقيقة بما يحمل المجني عليه على التسليم الإرادي لمحل التحيل، ولا يكفي الصمت والكتمان لقيام هذا الركن.
-
قرار تعقيبي عدد 15701 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل متى كان النزاع مدنيا
تكييف الوقائع لاستخلاص قيام الأركان القانونية لجريمة التحيل أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندت النتيجة إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 15215 بتاريخ 18/02/2016 : إدانة السرقة المجردة تستوجب تعليلا يبرز أركانها من مستندات ثابتة بالملف
استخلاص المحكمة للنتائج يخضع لسلطتها التقديرية لكنه يظل مشروطا بتسبيب ينهض على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14457 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الحصول على فائض مشط بقياس الشطط على أصل المبلغ دون حاجة لمرجع ضبط النسبة
لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستخلصين من قرائن جدية مبسوطة بالتعليل لا على الشك والتخمين.