Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d’un tiers, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 283
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Jurisprudence appliquant cet article 64
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82680 بتاريخ 25/01/2019 : بطلان القرار القضائي عند التضارب في التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة
التضارب بين محضر الجلسة ونسخة القرار في التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة يشكل خرقا للتنصيصات الوجوبية المقررة لصحة القرار القضائي ويترتب عنه بطلانه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/01/2019 : رفض التعقيب عند غياب مطعن قانوني واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن
لا يقبل التعقيب الموضوعي إذا لم يتضمن مطلب التعقيب مطعنا قانونيا واضحا ومحددا يندرج ضمن الأوجه الحصرية للطعن بالتعقيب، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين القانون المدعى خرقه ووجه الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 41896 بتاريخ 28/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة بقرار معلل تعليلا مستساغا
لا ينصبّ طعن التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، لأن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 56702 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء جريمة غصب الإمضاءات عند ثبوت أن الضغط كان مشروعا وغير صادر عن المشتكى به
لا تقوم جريمة الفصل 283 من م ج إلا إذا ثبت أن الحصول على الإمضاءات أو المكاتيب كان نتيجة استعمال التحيل أو القوة أو العنف أو الجبر أو التهديد بما يجعل إرادة الممضي مسلوبة ومنعدمة لا مجرد معيبة.
-
قرار تعقيبي عدد 67990 بتاريخ 21/06/2018 : تناقض الأسانيد مع المنطوق موجب لنقض القرار لخرقه واجب التعليل
يكون تعليل القرار الجزائي مطابقا لمقتضيات القانون متى تناول العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية وأجاب عن الدفوعات ذات التأثير على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 68148 بتاريخ 10/05/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل إلا في خصوص حقوقه المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يظل مقصورا على ما يتصل بحقوقه المدنية طبقا لأحكام الفصل 258 من م. ا.ج، ولا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في قيام الدعوى الجزائية التي تبقى من مشمولات النيابة العمومية وحدها إثارة وممارسة.
-
قرار تعقيبي عدد 58124 بتاريخ 29/03/2018 : لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان قرارها معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 66024 بتاريخ 01/02/2018 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية عند عدم طعن النيابة العمومية في الفرع الجزائي
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الفرع الجزائي الذي ترجع ملكية إثارته وممارسته حصرا إلى النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 59575/59573/59571 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المؤقتة غير المنهية لإجراءات التتبع
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 61493 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها طالما بُني التعليل على معطيات موضوعية وكان الترجيح بين الأدلة والقرائن داخلا في مطلق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 58935 بتاريخ 15/12/2017 : وجوب تعليل قرار دائرة الإتهام تعليلا وافيا بردّ الدفوعات الجوهرية
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا يبيّن الأسس القانونية والواقعية التي بُني عليها توجيه التهمة بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 60969 بتاريخ 17/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 52830 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من شأنه مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج أو الموازنة بين وسائل الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46164/46052 بتاريخ 31/10/2017 : طرح إدانة جزائية متى انبنى الاتهام على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 53176 بتاريخ 22 جوان 2017 : التوصل بالحيلة والتهديد على كتب قاض بالإلتزام والتفويت-مشاركة-حفظ القضية-عقد هبة-ركن مادّي-إقرار-دفع له تأثير على وجه الفصل-تهدي
-
قرار تعقيبي عدد 53501 بتاريخ 07/03/2017 : انتفاء جريمة التحيل لعدم ثبوت استعمال الخزعبلات
تقدير قيام عناصر جريمة التحيل من خلال التثبت من استعمال الخزعبلات أو الوسائل الاحتيالية هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 46766 بتاريخ 21/02/2017 : عدم قبول الطعن في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الإتهام في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها…
-
قرار تعقيبي عدد 48730 بتاريخ 09/02/2017 : تقدير قيام الركن المادي لجريمة محاولة التوصل بالتهديد إلى أخذ إمضاء من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلق الأمر باجتهاد قضاة الموضوع وكان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 47893 بتاريخ 06/01/2017 : قطع التقادم الجزائي بكل عمل بحث صادر عن النيابة العمومية
يُفهم مصطلح أعمال التحقيق الوارد بالنص المنظم للتقادم الجزائي على أنه يشمل كل أعمال البحث الهادفة إلى الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها، سواء باشرته النيابة العمومية أو قاضي التحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 38753 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.