Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de deux ans d’emprisonnement quiconque, ayant trouvé fortuitement une chose mobilière, se l’approprie sans en avertir les autorités locales ou le propriétaire.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, quiconque s’approprie, frauduleusement, une chose parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة الإستيلاء على لقطة متى ثبت فعل الاستيلاء على شيء مفقود أو آل إلى يد الجاني بالمصادفة مقترنا بقصد جنائي يتمثل في نية تملك الشيء عبر الامتناع عن رده إلى صاحبه.
إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.
لمحكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عنها النتيجة القانونية الملائمة دون التقيّد بالمطاعن المثارة.
يعد تكييف الفعل كسرقة مجردة مخالفا للقانون متى كانت العناصر المادية المستخلصة من أوراق الدعوى تثبت تحقق ظرف الخلع بما يقتضي تطبيق أحكام السرقة الموصوفة.
تسبيب الأحكام الجزائية يقتضي إيراد المستندات الواقعية والقانونية ولو عند القضاء بالبراءة، على نحو يربط بين الوقائع الثابتة والتكييف القانوني وتطبيق النص المنطبق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال.
التكييف القانوني للأفعال من سلطة قاضي الأصل متى استند إلى وقائع ثابتة بأوراق الملف وعلل اختياره تعليلا واضحا وسليما.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
التفرقة بين التوارد الصوري والتوارد المادي تقوم على معيار وحدة الفعل أو وحدة المقصد في الأول مقابل تعدد الأفعال المتباينة في الثاني، ويترتب على ذلك اختلاف الأساس المعتمد في ضم العقوبات.
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
عدم العثور على الشيء موضوع التدليس أو عدم حجزه يحول دون مراقبة قيام الأركان القانونية للجريمة التي يتوقف ثبوتها على معاينة معطيات مادية مرتبطة بالمحرر محل التدليس.
إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهري يتصل بصحة الحكم ويستمد إلزامه من القواعد الإجرائية الآمرة.
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من العناصر الأساسية لصحتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان من شأنه أن يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى انصب الطعن على الجدل الموضوعي في العناصر المعتمدة لتبرير الإدانة، وتقتصر رقابتها على التثبت من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
إبدال العقاب البدني بخطية يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى كان النص القانوني المنطبق يجيز هذا الإبدال في حدود الشروط التي ضبطها.