lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 260

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1. à l’aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches,

2. à l’aide d’escalade ou d’ouverture souterraine, d’effraction ou de fausses clefs, ou de bris de scellés, dans un lieu habité, ou en prenant le titre ou l’uniforme d’un fonctionnaire public ou en allégeant un faux ordre de l’autorité,

3. la nuit,

4. par plusieurs auteurs,

5. les coupables ou l’un d’eux étant porteurs d’armes apparentes ou cachées.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 682

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50651 بتاريخ 10/10/2017 : فساد التعليل عند اعتماد شهادة متهم دون بيان موجب ترجيحها على الإنكار

    Jurisprudence J P 50651/2017 10 octobre 2017

    يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم التعليل الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف وأن يكون منتجا في نسبة الفعل للمتهم دون سهو أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 48137 بتاريخ 06/10/2017 : قيام العود القانوني يقتضي بيان حكم سابق بعقاب من أجل جريمة قصدية داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 48137/2017 6 octobre 2017

    تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.

  3. قرار تعقيبي عدد 56566 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة عند حفظ التهمة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 56566/2017 5 octobre 2017

    لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 42483 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع الموجبة قانونا

    Jurisprudence J P 42483/2017 3 octobre 2017

    يكون الحكم الجزائي خارقا للقانون إذا خلت لائحته من بيان الوقائع ولو بصفة موجزة متى أوجب النص تضمين الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 46661 بتاريخ 03/10/2017 : عدم تطبيق أحكام العود إلا بثبوت قضاء العقوبة البدنية السابقة

    Jurisprudence J P 46661/2017 3 octobre 2017

    لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.

  6. قرار تعقيبي عدد 42522 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 42522/2017 3 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه.

  7. قرار تعقيبي عدد 42239 بتاريخ 03/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 42239/2017 3 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يتسرب إلى هذا التقدير تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.

  8. قرار تعقيبي عدد 42317 بتاريخ 03/10/2017 : ردّ التعقيب عند كون المطاعن ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص القرائن

    Jurisprudence J P 42317/2017 3 octobre 2017

    تقدير حجية تصريحات المتهم وبيان مدى تراجعها وتعززها بقرائن خارجية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد عرضت لها وعللت موقفها تعليلا سائغا.

  9. قرار تعقيبي عدد 42616 بتاريخ 03/10/2017 : قصور التعليل لا يقوم إذا بيّنت المحكمة عدم كفاية الشهادة غير المتعززة خارجا لإسناد الإدانة

    Jurisprudence J P 42616/2017 3 octobre 2017

    لا يقوم قصور التعليل متى تعرّضت المحكمة لأقوال المتضرر والشهود وبيّنت أنها غير كافية لمؤاخذة المتهم عند عدم تعززها في الخارج.

  10. قرار تعقيبي عدد 43731 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 43731/2017 3 octobre 2017

    تقدير الوقائع وفحص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا واقعا وقانونا، ولا يجوز أن يكون الطعن بالتعقيب وسيلة لإعادة مناقشة ذلك التقدير.

  11. قرار تعقيبي عدد 43649 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقناعة البراءة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 43649/2017 28 septembre 2017

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.

  12. قرار تعقيبي عدد 43642 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع ما دام التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 43642/2017 28 septembre 2017

    محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها لاستخلاص قناعة مغايرة لقناعة محكمة الموضوع.

  13. قرار تعقيبي عدد 47138 بتاريخ 26/09/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تمنع التعقيب عند انتفاء التحريف وخرق القانون

    Jurisprudence J P 47138/2017 26 septembre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مبنيا على أصل ثابت بالملف.

  14. قرار تعقيبي عدد 60285 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية حجج الإدانة

    Jurisprudence J P 60285/2017 6 juillet 2017

    تقدير كفاية الحجج والقرائن لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت عناصر الإثبات والبراءة ووازنت بينها تعليلا مستساغا.

  15. قرار تعقيبي عدد 58540 بتاريخ 04/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق دائرة الاتهام للقانون في تكييف الوقائع

    Jurisprudence J P 58540/2017 4 juillet 2017

    تخضع قرارات دائرة الاتهام لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون عند تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها في حدود السلطة المخولة لها لمراقبة تطبيق النصوص الجزائية.

  16. قرار تعقيبي عدد 45229 بتاريخ 15/06/2017 : تخفيف العقاب دون الحدّ الأدنى القانوني لا يوجب تعليل ظروفه

    Jurisprudence J P 45229/2017 15 juin 2017

    لا يلتزم القاضي ببيان ظروف التخفيف إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني، لأن موجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 53 من المجلة الجزائية يرتبط حصرا بتفعيل آلية النزول تحت الحدّ الأدنى.

  17. قرار تعقيبي عدد 43031 بتاريخ 13/06/2017 : لا ينهض التعقيب إذا انصبّ على مناقشة الترجيح التقديري لأقوال المتهم دون قيام مؤيدات خارجية

    Jurisprudence J P 43031/2017 13 juin 2017

    ترجيح المحكمة لتراجع المتهم عن أقواله متى لم تتعزز بمؤيدات خارجية يعدّ من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.

  18. قرار تعقيبي عدد 43316 بتاريخ 13/06/2017 : يوجب التعليل استبعاد تصريحات المتهمين بأحد أوجه القدح القانونية

    Jurisprudence J P 43316/2017 13 juin 2017

    لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح تصريحات المتهمين التي تمّت مناقشتها دون بيان وجه القدح الفعلي او القانونية الذي يفقدها حجيتها على معنى الفصلين 96 و 97 من م إ ج، وإلا عُدّ ذلك تعليلا معيبا.

  19. قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 06/06/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى خطإ الوصف بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب واحدا

    Jurisprudence J P 43939/2017 6 juin 2017

    لا يشترط لقيام وصف الفاعل الأصلي الثاني أن يساهم المتهم مباشرة في الركن المادي للجريمة، بل يكفي أن يكون فعله ضروريا لتحقيق الفعل الأصلي بما في ذلك فعل المراقبة.

  20. قرار تعقيبي عدد 41842 بتاريخ 06/06/2017 : ترجيح محكمة الأصل لتراجع المتهم عن أقواله متى لم يتعزز في الخارج

    Jurisprudence J P 41842/2017 6 juin 2017

    تعليل الحكم يكون سليما متى بيّن المحكمة عناصر الإثبات التي استندت إليها ثم رجّحت في نطاق سلطتها التقديرية ما تطمئن إليه دون تحريف للوقائع.