Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه بالرجوع إلى نص الإحالة ودون إهمال لما هو مؤثر من معطيات الملف.
يعدّ الحكم برفض الاعتراض شكلا سليما متى ثبت بلوغ الاستدعاء شخصيا ولم يثبت المعترض أمام محكمة الموضوع قيام عذر طارئ يحول دون الحضور.
تقدير الوقائع والأدلة من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، شريطة أن يكون التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان من السلطة التقديرية للمحكمة عند إعمالها لظروف التخفيف فإنه يبقى مشروطا قانونا بالتحقق من عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سجنية من أجل جناية أو جنحة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على تسبيب سليم.
الطعن بالتعقيب طريق استثنائي لا يتجه إلا ضد القرارات الصادرة في الأصل ونهائيا متى انبنى على عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومفض إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية التي تبرره بما يجعله مكتفيا بذاته ويمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية دون حاجة إلى وثائق خارجة عنه.
تكون الإدانة الجزائية قائمة قانونا متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر إثبات صحيحة لها أصل ثابت بملف القضية وانتهت منها إلى تكوين قناعتها دون خرق للقانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع ذات الأثر في الإدانة أو البراءة دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة.
تمكين المتهم من تأجيل تنفيذ العقوبة عملا بالفصل 53 من م ج يقتضي أن يتأسس الحكم على موجب قانوني ثابت يفيد عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وإلا اعتبر التعليل قاصرا لعدم التثبت من شرط جوهري للتأجيل.
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع أدلة الثبوت والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
تقدير ملاءمة العقاب مع خطورة الفعل ومع شخصية المتهم يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام قد تم في حدود السلطة التقديرية المخولة لها قانونا.
يتعين أن تتضمن الأحكام الجزائية البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون، ومن بينها التنصيص على اسم رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، باعتبارها من مقومات صحة القرار القضائي.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في إطار الحكم حسب الوجدان، ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بين القرائن باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.