Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de 3 mois.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 256
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 91
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62209 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان الحكم عند اعتماد صور شمسية غير مطابقة للأصل كحجج بالملف
لا تكون الوثائق المعتمدة للفصل في الدعوى ذات حجية قانونية إلا إذا كانت أصولا أو نسخا مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 470 من م إ ع وأحكام 471 من ذات المجلة، أما الصور الضوئية غير المطابقة للأصل فتعد في عداد المعدوم ولا يصلح اعتمادها سندا للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 63842 بتاريخ 22/05/2018 : تعليل الحكم بالبراءة يقتضي مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تبقى مشروطة بتعليل يبرز وجه الاجتهاد دون تحريف لمضمون العناصر ودون سهو عن استعراض ما له تأثير جوهري في تكوين القناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 53906 بتاريخ 30/03/2018 : وجوب تعليل دائرة الإتهام قرارها ببيان وجه اعتماد الأدلة أو استبعادها
تلتزم دائرة الإتهام عند ممارستها سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة بأن تستعرض مجمل العناصر المضمنة بالملف وتبيّن على وجه واضح أسباب اعتمادها لها أو استبعادها بحسب الأحوال.
-
قرار تعقيبي عدد 56460 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في استخلاص الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 57732 بتاريخ 12/02/2018 : تقدير الشهادات من مسائل محكمة الأصل متى قام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى مكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 55966 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إمضاء نسخته من غير أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على تعذر إمضائه
يشترط لصحة الحكم أن تمضى نسخته من الحكام الذين أصدروا الحكم بوصف الإمضاء إجراء جوهريا تتوقف عليه سلامة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 53478/2016 بتاريخ 10/01/2018 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة وقائع لا تندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها ما دام ذلك لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة قانونا.
-
قرار تعقیبی عدد 51329 بتاريخ 14/12/2017 : الأخطاء المادية بالحكم لا تبطله ما لم تمس بمصلحة المتهم الشرعية
لا يترتب البطلان طبق الفصل 199 من م ا ج إلا إذا كانت المخالفة منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو ماسّة بمصلحة المتهم الشرعية، أما الأخطاء المادية في التنصيصات أو الأوصاف فلا تكفي وحدها لإبطال الحكم متى لم يثبت مساسها بهذه…
-
قرار تعقيبي عدد 48215/47857 بتاريخ 30/11/2017 : تبرير الحكم الجزائي يكون كافيا متى استند إلى ترجيح دليل نفي التهمة على أساس تمحيص عناصر الإثبات
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ويكون التعليل مستجيبا لمقتضياته متى أحاط قاضي الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 46885 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية كتنصيص وجوبي
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 41408 بتاريخ 02/10/2017 : إعلام كاتب المحكمة بالجلسة في الاعتراض يوجّه لمقدم الاعتراض
الاعتراض على الحكم الغيابي لا يشترط أن يقدمه المتهم شخصيا إذ يمكن أن يقدمه نائبه متى كان له ذلك قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 43649 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقناعة البراءة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 41708 بتاريخ 06/07/2017 : منع محكمة الدرجة الثانية من الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب بما يفضي إلى تعكير وضع المستأنف الوحيد
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان ذلك يؤدي إلى تعكير وضع المستأنف متى كان هو الطاعن الوحيد، إعمالا لمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 41565 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند عدم الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح إلا إذا ثبت لديها تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 2756 بتاريخ 13/06/2017 : عدم قبول الطعن في قرار دائرة الاتهام المحيل على المحكمة الجناحية إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 39848 بتاريخ 09/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمنعها من إعادة تقدير الأدلة
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل قائما على أسس سليمة، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة وزن عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 37079 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات الجزائية
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه ما دام القرار مؤسسا على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38727 بتاريخ 24/03/2017 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع
تقدير وقائع القضية وتكييفها بإعطائها الوصف القانوني الأكثر ملاءمة لها واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى التزموا بحسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 35457 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة ما دام الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من الأبحاث والقرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 31471 بتاريخ 29/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة النسخة الأصلية لمحضر الجلسة
يعدّ الحكم الجزائي خارقا لقواعد الإجراءات الأساسية إذا كانت النسخة الأصلية للحكم غير مطابقة لمنطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة بما يمسّ سلامة البيانات الجوهرية الواجب تضمينها صلب الحكم.