Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de 3 mois.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 256
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 91
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81158 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء جريمة محاولة المواقعة غصبا عند غياب فعل إيجابي يترجم الشروع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 89102 بتاريخ 03/01/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا لا تكون صحيحة إلا إذا استندت إلى تعليل يستوعب الوقائع الجوهرية بالملف
تقدير الوقائع والاقتناع بثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتوفير تعليل كاف طبق الضوابط المقررة قانونا للتعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 69051 بتاريخ 27/12/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا صيغ في عبارات مجملة دون بيان مواطن سوء تطبيق القانون
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا اقتصر على نعْي سوء تطبيق القانون في صيغة مجملة دون تحديد مواطن الخلل أو النصوص القانونية المدّعى مخالفتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 8432 بتاريخ 13/12/2019 : ردّ التعقيب متى استند قضاء الأصل إلى غياب أدلة تنفي الشك
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن سلطة قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 76779 بتاريخ 29/11/2019 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة شهادات مؤثرة في ثبوت الجريمة
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات ليست مطلقة، إذ يتعين عليها تبرير ما انتهت إليه تعليلا صحيحا مستندا إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 81930 بتاريخ 11/11/2019 : انتفاء الدفاع الشرعي عند عدم التناسب بين الخطر ورد الفعل
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 80210 بتاريخ 04/11/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك والتخمين عند غياب قرائن خارجية مساندة
لا يكفي في المادة الجزائية قيام التتبع على مجرد الشكوك والافتراضات غير المدعمة، إذ يتعين أن تستند الإدانة إلى قرائن موضوعية خارجية تساند الاتهام وتخرجه من دائرة الظن والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف
إن تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73797 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي القاضي بالبراءة عند خلوه من بيان المستندات الواقعية والقانونية
يستوجب الفصل 168 من م ا ج أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها، ولو كان منطوقه بالبراءة، باعتبار أن ذلك من الشروط الجوهرية لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 65556 بتاريخ 27/05/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم بيان أدلة الإدانة وتوافر الأركان القانونية
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81148 بتاريخ 08/03/2019 : لا يبطل قرار الإحالة لمجرد خطإ مادي في طالعته متى تضمن عرضا مفصلا للوقائع ووصفها القانوني
يشترط لصحة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من ضبط التهم المحال من أجلها على المحكمة المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 53197 بتاريخ 20/02/2019 : بطلان الحكم إذا تضمنت النسخة الأصلية أسماء الحكام المخالفة لما ورد بلائحة الحكم
يترتب بطلان الحكم الجزائي متى ثبت تعارض أسماء الحكام المضمنة بالنسخة الأصلية للحكم مع أسماء الهيئة الحاكمة كما وردت بلائحة الحكم باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي متعلق بصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 62993 بتاريخ 28/01/2019 : تقدير الأدلة في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض يعدّ من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 69122 بتاريخ 28/01/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 74591 بتاريخ 09/01/2019 : انتفاء جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب نتيجة علمية قاطعة
لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا ثبت ركنها المادي بنتيجة علمية قاطعة مستمدة من التحليل البيولوجي لسوائل المتهم، بحيث لا يكفي غياب هذه النتيجة للجزم بقيام الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 52729 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى بُني الحكم على الجزم واليقين
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 57672 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة
تعدّ القواعد المتعلقة بسرية المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية من النظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 60112/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتوقف على فساد التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما وله ما يدعمه بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 63356 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
-
قرار تعقیبی عدد 49131 بتاريخ 14/6/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على تحريف الوقائع إذا كان موجها لمجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا تقوم حالة تحريف الوقائع المقترنة بمخالفة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغا قانونا وواقعا.