Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 99
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 350
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78366 بتاريخ 08/10/2025 : تقدير كلفة الهدم والرفع من المسائل الفنية التي لا يجوز فيها الاجتهاد دون سند موضوعي
النقض لا يزيل من الحكم إلا ما تأسس على أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك مما لم يشمله النقض فيحوز قوة اتصال القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 87252 بتاريخ 07/10/2025 : دعوى رفع مضار الجوار لا تقوم إلا على مضرة قائمة ومحققة
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق وبتّ في أصل النزاع في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم ولنفس السبب بما يمنع إعادة طرحه من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 78207 بتاريخ 07/10/2025 : قيام دعوى مضار الجوار متى ثبتت مضرة تخلّ بالصحة أو تكدّر الراحة ولو كان منشؤها جزءا خارج ملك المدعي
دعوى رفع مضار الجوار تقوم كلما ثبتت مضرة بالصحة أو مكدرة للراحة مترتبة عن وضعية عقارية لها أثر سلبي على استعمال الجوار لعقاره، دون أن يجعل ذلك من النزاع بالضرورة نزاعا استحقاقيا.
-
قرار تعقيبي عدد 82826 بتاريخ 06/10/2025 : ضمّ القضايا لا يُقضى به رغم وحدة الأطراف والسند إذا اختلف موضوع الضرر وسببه
لا يُقضى بضمّ قضيتين لإصدار حكم موحّد لمجرّد اتحاد الأطراف والسند القانوني للقيام إذا ثبت اختلاف موضوع الضرر وسببه، لأن تقدير وجود الضرر وكيفية رفعه يظل مرتبطا بكل وضعية واقعية على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 75532 بتاريخ 30/09/2025 : قيام مضرة حجب الهواء والنور عند مخالفة الترخيص لعدم تضمّنه السماح بعدم احترام مسافة الارتداد
الترخيص الممنوح للجوار لا يُحتجّ به لدرء دعوى رفع المضرة إلا في حدود ما تضمّنه صراحة، فإذا لم يتضمن السماح بمخالفة مسافة الارتداد بالنسبة للأجزاء العلوية فلا يسوغ الاستناد إليه لتبرير إحداثها.
-
قرار تعقيبي عدد 76162 بتاريخ 30 سبتمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 77305 بتاريخ 29/09/2025 : عدم ثبوت مضار الجوار بمجرد مخالفة التراتيب العمرانية
لا تكون مخالفة التراتيب العمرانية أو عدم احترام رخصة البناء أساسا مستقلا لدعوى رفع المضرة ما لم يثبت أن تلك المخالفة قد ترتب عنها ضرر ثابت ومحقق وواضح للأجوار.
-
قرار تعقيبي عدد 77306 بتاريخ 29/09/2025 : تكييف التعدي على فضاء الدوران كحق ارتفاق يوجب تطبيق دعوى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية
حق الارتفاق هو حق عيني عقاري متفرع عن حق الملكية قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر، ويخول لصاحبه طلب الحماية القانونية ضد كل تعد صادر عن مالك العقار المرتفق به أو عن غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 78459 بتاريخ 22/09/2025 : دعوى رفع المضرة لا تُدفع بالضرر المقابل
دعوى رفع المضرة ينحصر موضوعها في التثبت من قيام الضرر المدعى به ونسبته إلى فعل المنسوب إليه الضرر أو نفيه، ولا يُجدي في ردّها الدفع بوجود ضرر مقابل يُنسب إلى المدعي لأن ذلك يقتضي طرح دعوى أصلية مستقلة بمراكز قانونية متبادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 86584 بتاريخ 12/08/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع مضار الجوار
حيث أن دعوى رفع مضار الجوار المنظمة بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي ضرورة قيام المحكمة بتمحيص جميع عناصر المضرة من كشف وضوء وحجب هواء وتلوث، وتشخيص سببها الفني الحقيقي عبر أهل الخبرة، وليس لها الاكتفاء بوصف برقي لها.
-
قرار تعقيبي عدد 76165 بتاريخ 11/07/2025 : تناقض الأسباب مع المنطوق يورث القرار غموضا موجبا لنقضه
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للطريقة الفنية الأنسب لرفع المضرة متى كانت في حقيقتها جدلا موضوعيا لا يتعلق بمخالفة قاعدة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81578 بتاريخ 09/07/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة طالما كان القضاء معللاً ومستمداً من أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 81717 بتاريخ 09/07/2025 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا بإثبات ضرر فعلي متجاوز للحدود المعتادة
دعوى رفع المضرة على معنى الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي قيام ضرر فعلي متحقق يتجاوز الحدود المعتادة أو يكون غير مألوف ورابطة سببية بين الفعل والضرر ولا يكفي لإقامتها مجرد الظن أو الافتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 77120 بتاريخ 08/07/2025 : وجوب استناد المحكمة إلى الخبرة الفنية و استقراء نتيجتها عند استبعادها
- يعد التعليل سليما وكافيا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77031 بتاريخ 08/07/2025 : انتفاء رفع المضرة لعدم توفر شروطها القانونية رغم مخالفة التراتيب العمرانية
- إن المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 75996 بتاريخ 25/06/2025 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا بثبوت مضرة حالّة غير مألوفة
لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت مضرة فعلية حالّة ومؤثرة في الصحة أو الراحة وغير مألوفة بين الأجوار، ولا يكفي في قيامها مجرد الانطباعات الذاتية أو الاعتبارات التقديرية المتعلقة بجمالية المكان دون مؤيدات موضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 75149 بتاريخ 18/06/2025 : دعوى رفع المضرة لا تقتصر على المالكين بل تشمل كل من لحقته مضار الجوار
دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ليست حكراً على المالكين، بل يكفي لإقامتها ثبوت علاقة الجوار وأيًا كانت الصفة التي يشغل بها المدعي العقار الذي لحقته المضرة.
-
قرار تعقيبي عدد 73325 بتاريخ 09/06/2025 : توسيع مفهوم المضرة الموجبة للرفع في دعوى الجوار
- إن الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يعتبر مرجعا عاما للمضرة، حيث جاءت عباراته مطلقة ولم يعرف المشرع فيها مضار الجوار، بل ترك لقضاة الموضوع سلطة الوقوف عليها بتكييف الوقائع المعروضة عليهم.
-
قرار تعقيبي عدد 75273 بتاريخ 26/05/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات والاخذ بتقرير الخبرة
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير الوقائع المعروضة عليها وترتيب الأثر القانوني لها وفق المفهوم القانوني، شريطة التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 75525 بتاريخ 06/05/2025 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالاستقراءات اللازمة لتوضيح موضوع النزاع
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.