Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 673

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Jurisprudence appliquant cet article 31

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75809.2019 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء ضمان فوات الوصف عند عدم ثبوت اشتراطه تعاقديا

    Jurisprudence J P 75809.2019/2020 11 mars 2020

    ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.

  2. قرار تعقيبي عدد 67878 بتاريخ 07/01/2020 : ثبوت التدليس في ضمان العيوب الخفية بقيام العلم بالعيب

    Jurisprudence J P 67878/2020 7 janvier 2020

    المدعي غير ملزم بعرض الأسانيد القانونية و الفصول المنطبقة بعريضة الدعوى وإنما يلتزم ببيان الوقائع و الأسانيد الواقعية وأدلتها وعلى المحكمة تكييف تلك الوقائع تكييفا قانونيا وتحديد النصوص المنطبقة دون أن تكون خاضعة لمشيئة الخصوم.

  3. قرار تعقيبي عدد 68727.2018 بتاريخ 09/01/2019 : شرط سقوط حق الضمان لعدم الإعلام لا يُحتجّ به على مشتري العقار عند وجوبية التأمين العشري

    Jurisprudence J P 68727.2018/2019 9 janvier 2019

    قواعد الاختصاص الترابي ليست من النظام العام، لذلك لا يُقبل الدفع بها إلا إذا أُثير قبل الخوض في أصل النزاع، وإلا سقط الحق في التمسك به.

  4. قرار تعقيبي عدد 48582 بتاريخ 07/03/2018 : عدم جواز تمسك البائع المحترف بسقوط أجل القيام بالعيب الخفي

    Jurisprudence J P 48582/2018 7 mars 2018

    العيوب الخفية التي على البائع ضمانها للمشتري هي العيوب الجسيمة التي تنقص من قيمة المبيع نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد.

  5. قرار تعقيبي عدد 47783.2017 بتاريخ 01/03/2018 : ضمان البائع لفوات الوصف المتفق عليه متى أنقص من الانتفاع بالمبيع

    Jurisprudence J P 47783.2017/2018 1 mars 2018

    ضمان البائع يشمل تسليم المبيع في حالة تحقق للمشتري الفائدة المقصودة وتستجيب للغرض الذي أعدّ له، متى ثبت أن العيب أو فوات الوصف ينقص من قيمته نقصا محسوسا أو يصيّره غير صالح للاستعمال.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 47796 بتاريخ 29 جانفي 2018 : مدني عام - التزامات البائع - البائع المدلس - البائع المحترف - اجال القيام​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/47796 29 janvier 2018
  7. قرار تعقيبي عدد 73198.2012 بتاريخ 26/09/2013 : سقوط تمسك البائع المدلس بآجال الإعلام بالعيب

    Jurisprudence J P 73198.2012/2013 26 septembre 2013

    لا يترتب سقوط حق المشتري في ضمان العيوب بمجرد عدم احترام أجل الإعلام المنصوص عليه إذا كان العيب من شأنه أن يخفى عن التقليب المعتاد ولا ينكشف إلا بالاستعمال أو بواسطة أهل الخبرة.

  8. قرار تعقيبي عدد 73198.2012 بتاريخ 26/09/2013 : سقوط أجل إعلام البائع بالعيب عند ثبوت التدليس

    Jurisprudence J P 73198/2013 26 septembre 2013

    سكوت المشتري عن إعلام البائع بالعيب داخل الأجل القانوني لا يُعد قبولا إذا كان العيب خفيا لا يُكشف إلا بالاستعمال أو بواسطة أهل الخبرة.

  9. قرار تعقيبي عدد 2556 بتاريخ 27/10/2004 : سقوط حق المشتري في طلب فسخ البيع باستعماله المبيع بعد اطلاعه على العيب

    Jurisprudence J P 2556/2004 27 octobre 2004

    استعمال المشتري للمبيع ومواصلة الانتفاع به بعد اطلاعه على العيب يحرمه من حق القيام بطلب الفسخ، لأن هذا السلوك يفيد رضاه بعيب غير بليغ الأثر ولا يترتب عنه إلا المطالبة بتعويض الخسارة الناشئة عنه.

  10. قرار تعقيبي عدد 22193 بتاريخ 24/01/2003 : افتراض علم البائع المحترف بالعيب الخفي يمنع التمسك بسقوط دعوى الضمان بأجل الفصل 672

    Jurisprudence J P 22193/2003 24 janvier 2003

    يعتبر البائع المحترف قانونا عالما بالعيوب الخفية التي تظهر في المبيع بعد تسلمه من المشتري، فينزّل منزلة البائع سيئ النية من حيث آثار الضمان.

  11. قرار تعقيبي عدد 16589 بتاريخ 27/09/2002 : سقوط أجل ضمان العيوب الخفية لا يتمسك به البائع المدلس

    Jurisprudence J P 16589/2002 27 septembre 2002

    لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتطبيق أجل السقوط المنصوص عليه لضمان العيوب الخفية متى تمسك المشتري بتدليس البائع، لأن هذا الدفع يقتضي بحثا مستقلا في توافر عناصر التدليس قبل ترتيب أثر مضي الآجال.