Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acceptation usuelle dans le lieu où l’acte a été fait, à moins qu’il ne soit justifié qu’on a voulu les employer dans une acceptation particulière. Lorsqu’un mot a une acceptation technique usuelle, c’est dans cette signification qu’on est censé l’avoir employé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 519
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87594 بتاريخ 22/10/2025 : سقوط الدفوع المتعلقة بمصالح الخصوم إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز للخصم إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى تعلقت بمصالح الخصوم ولم تكن من النظام العام، ويترتب عن ذلك عدم التصدي لها بغض النظر عن وجاهتها.
-
قرار تعقيبي عدد 66352 بتاريخ 12/03/2025 : تأويل العبارة الاصطلاحية يحدد بمدلولها الفني في السند المتعاقد عليه
إذا وردت بكتب البيع عبارة فنية مستعملة في الاصطلاح لمعنى خاص فإنها تُحمل على مدلولها الاصطلاحي كما تحدده الإحالة إلى السند المدمج في العقد، ولا يجوز تجزئة العبارة واقتطاع جزء منها بما يغيّر معناها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا
- تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 64808 بتاريخ 02/10/2024 : عرض الثمن في الأجل التعاقدي يكفي لاعتبار الإرجاع متحققا عند غياب اشتراط التأمين
إذا خلت عبارات العقد من اشتراط صيغة مخصوصة لإرجاع الثمن، فإن عرض المبلغ في الأجل المتفق عليه وإتمام تبليغه قانونا يكفي لاعتبار الإرجاع متحققا ولا يعلق أثره على إجراء التأمين إلا إذا اشترطه الطرفان صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 33417 بتاريخ 16/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 31810 بتاريخ 12/01/2022 : تقدير التعويض عن استحقاق المبيع لا يقوم على القيمة الحالية للعقار
قبول الدائن بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء الأجل المقرر كجزاء إسقاط أو فسخ يفيد تراجعه عن تفعيل ذلك الجزاء الاتفاقي ويمنعه من التمسك بالانفساخ الآلي للعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير شرط تسوية وضعية الطريق في عقد البيع ينصرف إلى رفع حالة الاكتناف متى خلا العقد من تعيين دقيق لموقع الطريق
عند غياب التنصيص التعاقدي الدقيق على وصف الطريق أو موقعه وصفا مانعا للجهالة، ينصرف الالتزام بتسوية وضعية الطريق إلى مجرد توفير ممر يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أعد له العقار حسب العرف.
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير الشرط التعاقدي غير المحدد لا يقيّد المدين بخصوصيات لم يرد بها نص صريح
إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 51196 بتاريخ 15/03/2018 : اختصاص المحكمة التي بدائرتها مقر المدعى عليه بالنظر في دعوى المطالبة بدين شخصي
- تفسير عبارات العقد يكون وفقا لحقيقتها المعتادة بمحل تحريرها إذا كانت صريحة، عملا بأحكام الفصل 513 و519 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح
تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.