Le serment décisoire peut-être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de l’instance, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est déféré.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 497
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 90
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل
تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 1755.2005 بتاريخ 31/10/2005 : توجيه اليمين الحاسمة حق يلتزم القاضي بإجابته ما لم تتوافر موانعه القانونية
توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة متنازع عليها يعد وسيلة إثبات مقررة قانونا، ويتعين على المحكمة إجابتها ما لم تقم حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون منعها، وإلا كان رفضها دون بيان مسوغاته خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 1578.2005 بتاريخ 31/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لا يكون مشروعا إلا بتعليل يبين وجه التعنيت
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمتا بينة لإثبات المطلب أو الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 1580 بتاريخ 26/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة بدعوى التجرد لا يستقيم متى كان القانون يجيز توجيهها دون مقدمات بينة
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم توجد مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفوع.
-
قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد
لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 303.2005 بتاريخ 30/06/2005 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما نقضه حكم لا رجوع فيه
لا يستقيم قانونا طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات انقضاء التزام مالي متى كان ذلك الالتزام قد حسم بحكم لا رجوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 82 بتاريخ 04/05/2004 : توجيه اليمين الحاسمة يمنع المحكمة من تفحص وسائل الإثبات الأخرى ما لم تتعطل
توجيه اليمين الحاسمة لحسم النزاع يعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات فلا يجوز للمحكمة الاعتماد على وثائق الاحتجاج ووسائل الإثبات الأخرى إلا إذا تعذّر الفصل باليمين لتعطّلها بعدم قبولها أو عدم أدائها أو عدم قلبها على من وجّهها.
-
قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 10/04/2003 : رفض إجراء الاختبار دون موجب مقبول عند انفراده بإثبات الادعاء
إذا كان الاختبار وسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة للخصم لإثبات ادعائه أو دفعه، فإن رفض المحكمة الإذن بإجرائه دون سبب مقبول يعدّ هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 15285 بتاريخ 13/06/2002 : توجيه اليمين الحاسمة عن مبلغ مضاف في الاستئناف يعد طلبا جديدا غير مقبول
طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 11315 بتاريخ 06/03/2002 : سلطة القاضي في رفض اليمين الحاسمة عند انتفاء جدواها في النزاع
رغم أن اليمين الحاسمة حق للخصم، فإن للقضاء سلطة التثبت من استجماع شروط توجيهها، وله منعها متى كانت غير منتجة في النزاع أو غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو كان طالبها متعسفا في استعمال حقه.