Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 441

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale

Jurisprudence appliquant cet article 34

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية

    Jurisprudence J P 79356/2021 27 janvier 2021

    عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.

  2. قرار تعقيبي عدد 70841 بتاريخ 05/10/2020 : عدم ثبوت الدين عند تقديم فواتير غير مقبولة غير مدعمة بوصولات تسليم

    Jurisprudence J P 70841/2020 5 octobre 2020

    لا يثبت الدين التجاري المستند إلى فواتير متى لم تكن هذه الفواتير محل قبول من المدين ولم تُدعّم بوصولات تسليم، إذ يغدو الادعاء غير قائم على دليل كاف.

  3. قرار تعقيبي عدد 79472 بتاريخ 18/11/2019 : حجية الفاتورة المقبولة تقوم بالختم والإمضاء غير المنازع فيهما

    Jurisprudence J P 79472/2019 18 novembre 2019

    يترتب عبء الإثبات زمنيا على نحو يجعل إثبات الالتزام محمولا على من يدعيه، فإذا ثبت وجوده انتقل العبء إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه.

  4. قرار تعقيبي عدد 63608.2018 بتاريخ 30/09/2019 : انعدام الصفة يحول دون إلزام وكيل الشركة شخصيا بالتعويض

    Jurisprudence J P 63608.2018/2019 30 septembre 2019

    الصفة ركن من أركان الدعوى والتداعي ويشترط توافرها في كل طرف، ولا يصح تحميل المدعى عليه بالالتزام ما لم تثبت صفته الثابتة قانونا بحسب أوراق الملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 54958.2017 بتاريخ 20/02/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم التنصيص على رئيس الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 54958/2019 20 février 2019

    يعدّ التنصيص على كامل الهيئة القضائية بما في ذلك رئيسها من البيانات الجوهرية للحكم، ويترتب على إغفال ذكر الرئيس مخالفة مقتضيات الفصل 123 من م م م ت بما يمسّ كيان القرار.

  6. قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط قيمة ما يحكم بترجيعه

    Jurisprudence J P 66077/2018 6 novembre 2018

    تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.

  7. قرار تعقيبي عدد 20711 بتاريخ 17/05/2016 : لا تقوم جريمة الفصل 293 من م ج إلا إذا ثبت انعدام أصل الدين بوسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية

    Jurisprudence J P 20711/2016 17 mai 2016

    تقدير قيام جريمة الفصل 293 من م ج يفترض بحث أصل الدين ووجوده أو انعدامه على ضوء وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، ولا يكفي لاستبعادها الاكتفاء بتعليلات عامة لا تستند إلى استقصاء عناصر المعاملة وملابساتها الثبوتية.

  8. قرار تعقيبي عدد 28394 بتاريخ 27 أفريل 2016 : حساب جاري -اثبات المعاملات البنكية -حجية الكشوفات البنكية

    Jurisprudence J P 28394/2016 27 avril 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 29480 بتاريخ 15/03/2016 : ترجيح كشف الحساب الفردي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة الأجر غير الرسمية عند تقدير مقدرة الملزم بالنفقة

    Jurisprudence J P 29480/2016 15 mars 2016

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقيمة الثبوتية للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وجيها ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 21654 بتاريخ 16 أفريل 2015

    Jurisprudence J P 2015/21654 16 avril 2015
  11. قرار تعقيبي عدد 960.2005 بتاريخ 11/10/2005 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 960/2005 11 octobre 2005

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : وجوب ثبوت الوفاة بوثيقة رسمية دون الاعتماد على تصريح الزوجة

    Jurisprudence J P 00237.2004/2005 2 juin 2005

    - وجوب ثبوت الوفاة القانونية بوثيقة رسمية (رسم وفاة أو حكم) وفق الصورة المخصوصة التي حددها قانون الحالة المدنية، ولا يصح الاعتماد على تصريح الزوجة أو غيره من الحجج الأخرى لإثباتها.

  13. قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : ثبوت الوفاة لا يقوم إلا برسم وفاة أو بحكم

    Jurisprudence J P 00237/2005 2 juin 2005

    إثبات الوفاة يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم الوفاة قانونا إلا برسم وفاة أو بحكم متى اشترط القانون ذلك.

  14. قرار تعقيبي عدد 123.98 بتاريخ 11/11/1999 : كشف المؤيدات المختوم حجة على إيداع الوثائق داخل الأجل

    Jurisprudence J P 123.98/1999 11 novembre 1999

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى ثبت أن المحكمة رتبت نتيجة قانونية مخالفة لما هو ثابت بالأوراق المعتمدة في الملف.